نظر مشورتي 7/1400/952 مورخ 1401/05/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده 595 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375

استعلام : شخص «الف» مبلغي را با شرط پرداخت سود ماهيانه به شخص «ب»، از ايشان دريافت مي‌كند. آيا در صورت تحقق جرم ربا، شخص «الف» مي‌تواند تحت اين عنوان شكايت كيفري عليه شخص «ب» طرح كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : موضوع در كميسيون‌هاي سؤالات خاص كيفري و آيين دادرسي كيفري (2) مطرح و در خصوص فرض سؤال دو ديدگاه وجود دارد: ديدگاه نخست: اگر ربادهنده مضطر و مشمول تبصره 2 ماده 595 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) باشد، به سبب معافيت از مجازات، مي‌تواند شاكي خصوصي واقع شود و علاوه بر درخواست مجازات ربا‌گيرنده، خسارات وارده و ضرر و زيان ناشي از جرم را مطالبه كند؛ اما اگر بدون اضطرار ربا داده باشد، به صراحت ماده 595 قانون ياد شده مجرم است و همان مجازاتي را دارد كه رباگيرنده خواهد داشت. در اين صورت او شاكي خصوصي محسوب نمي‌شود؛ زيرا شاكي خصوصي شخصي است كه از وقوع جرم ارتكاب‌يافته به وسيله غير، متضرر شده باشد و در مورد بحث، ربادهنده بدون اضطرار، مرتكب اضرار به خود شده است و از اين جهت از تعريف شاكي خصوصي خارج است؛ ضمن آن‌كه، اگر ربادهنده را شاكي خصوصي بدانيم، بايد به وي اجازه دهيم ضرر و زيان وارده؛ اعم از مادي و معنوي را مطالبه كند و اين با روح قانون كه ربادهنده و رباگيرنده را در يك رديف قرار داده است، مغاير است. ديدگاه دوم: با توجه به عبارت «علاوه بر رد اضافه به صاحب مال» مصرح در ماده 595 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375، ربادهنده به طور مطلق استحقاق استرداد وجه يا مال اضافي را دارد؛ لذا مفروض قانون‌گذار آن است كه ربادهنده به طور مطلق از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان شده و مطابق ماده 10 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 وي مي‌تواند به عنوان شاكي از ربا‌گيرنده شكايت كند؛ هرچند اين امر مانع از رسيدگي به اتهام خود او نخواهد بود.