بخشنامه موضوع ضرورت توجه كليه دستگاههاي اجرايي نسبت به بار مالي ناشي از اجراي تكاليف قانوني مربوط و همچنين اخذ شناسه يكتاي تعهدات از سازمان برنامه و بودجه كشور

باسلام و احترام با عنايت به نظريه معاونت محترم حقوقي رييس جمهور طي نامه شماره 127690 /47513 مورخ 20 /7 /1401 (تصوير پيوست): «تلقي نمودن بار مالي ناشي از اجراي احكامي كه منابع مالي مورد نياز براي اجراي آنها از طريق بودجه سنواتي به طور كامل تأمين نشده و با هيچ منبعي براي آنها پيش بيني نشده به عنوان بدهي دولت و ايجاد دين بر ذمه دولت، از مصاديق ايجاد تعهد براي دولت بدون رعايت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدوديت هاي تخصيص و شرح عمليات موافقت نامه هاي مبادله بوده و مغاير با حكم صريح مندرج در بندهاي (د) و (هـ) ماده 28 قانون الحاق بخشي از مقررات مالي دولت (2) و بند (ت) ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه كشور مي باشد» بر اين اساس متضمن يادآوري توجه به مفاد مقررات اخيرالذكر، ضروري است كليه دستگاه هاي اجرايي و همچنين اشخاص طرف حساب دولت، در اجراي امور و تكاليف قانوني خود بار مالي ناشي از اجراي تكاليف قانوني مربوط را مدنظر قرار داده و قبل از هرگونه اقدامي در اجراي فراز پاياني حكم ماده 13 آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور (موضوع تصويب نامه شماره 85184 /ت60033هـ مورخ 22 /5 /1401 هيأت محترم وزيران)، نسبت به اخذ شناسه يكتاي تعهدات از سازمان برنامه و بودجه كشور اقدام نمايند بديهي است بابت كليه احكام و مواردي كه تضمين و تعهد دولت منوط به پيش بيني بار مالي مربوط در قوانين بودجه سنواتي بوده است، نظير حكم ماده 62 قانون محاسبات عمومي كشور، پيگيري تسويه بدهي هاي مربوط از طريق پيش بيني اعتبار لازم در قوانين بودجه سنواتي بر عهده متعهد اصلي خواهد بود و انتقال بدهي به دولت ناشي از موارد مذكور مجاز نمي باشد.

سيداحسان خاندوزي