رأي شماره 2092524 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال اطلاق بخشنامه شماره 198 اداره عمليات ارزي بانك كشاورزي در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغيير گروه كالايي در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان

شماره 0207649 ـ 0106256 - 1403/9/10 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002092524 مورخ 1403/8/29 با موضوع: «اطلاق بخشنامه شماره 198 اداره عمليات ارزي بانك كشاورزي در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغيير گروه كالايي در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/8/29 - شماره دادنامه: 140331390002092524 شماره پرونده : 0207649 ـ 0106256 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت گلبهار دانه طرف شكايت : بانك كشاورزي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 198 اداره عمليات ارزي بانك كشاورزي گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لوايح تكميلي ابطال بخشنامه شماره 198 اداره عمليات ارزي بانك كشاورزي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " اين شركت طي نامه اي مشكلات ناشي از بخشنامه 198 اداره عمليات ارزي بانك كشاورزي و نامه عمومي بانك مركزي به شماره 106290 /99 را به معاونت ارتباطات مردمي دفتر مقام معظم رهبري منعكس نمود. نتيجه پيگيري هاي اين معاونت، نامه محرمانه شماره 34406 مورخ 1400/8/15 معاونت بازرگاني داخلي وزارت صمت مي باشد كه طي آن با استناد به رأي ديوان عدالت اداري عبارت ذيل آمده است «بخشنامه هاي مورد شكايت نسبت به معاملات قطعي شده كه وجه ريالي آنها پرداخت شده و ضمن شرط معتبري در قرارداد اوليه يا ضمن تعهد معتبري قيد نشده كه مابه التفاوت را جهت ترخيص بپردازند، خلاف موازين شرع دانسته شد و اخذ مابه التفاوت شرعي نمي باشد . قيد تعهد و اخذ تضامين يك طرفه بوده و هيچ گونه دخل و تصرفي از طرف متقاضي نبوده است و رعايت حقوق قانوني طرف دوم ناديده گرفته شده و همچنين طي بخشنامه هاي مكرر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه ترخيص كالاهاي اساسي خارج از تأمين ارز مرجع وجود نداشته است. در صورتي كه تأمين ارز از بازار آزاد حدود 5/000 تومان از بابت دلار آمريكا بوده است كه باعث ضرر و زيان واردكننده داروهاي اصلي دامي و همچنين توليدكنندگان مي باشد . با توجه به قواعد مسلم فقهي «المومنون عند شروطهم» «لاضرر» و «قبح عقاب بلا بيان» تحميل بيش از حد توافق في ما بين باعث ضرر طرف ديگر مي گردد كه خلاف عرف و قانون مي باشد و هرگونه پرداخت بيش از مبلغ 4/200 توماني باعث ضرر و زيان اين شركت بوده است. لازم به ذكر است كه هيچ تضمين معتبري نيز در زمان تأمين ريال ارز از شركت اخذ نگرديده است و هر آن چه وجود دارد به تاريخ سال 1401 مي باشد. مضافاً اعلام مي دارد بالا بردن قيمت مواد اوليه در قالب خوراك دام و طيور باعث ضرر و زيان و ورشكستگي توليد مي گردد و همچنين نارضايتي عمومي براي تأمين ارزان ترين پروتئين در كشور مي باشد كه باعث تعطيلي صنعت دام و طيور و اعتصابات مبرهن مي باشد . كالاي مورد مبادله في مابين بانك عامل به طرفيت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و متقاضي ارز (شركت گلبهار دانه) بوده است و بيع به صورت 100% صورت گرفته است و شرايط ماده 11 قانون پولي و بانكي را نداشته فلذا قيمت گذاري مجدد ارز خريداري شده غبن فاحش بوده و باعث ظلم و زيان متقاضي مي باشد . در تاريخ 1400/10/18 بانك مركزي طي نامه شماره 34839 /003 به كليه بانك ها اعلام داشته است كه در راستاي اجراي دادنامه شماره 1117 مورخ 1400/4/1 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و دستور صادره از سوي قاضي شعبه اجراي احكام هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي نامه شماره 9701886/1ج هـ مورخ 1400/7/18 ، در صورتي كه در زمان مطالبه يا در قرارداد اوليه ضمن شرط معتبري مبني بر پذيرش مابه التفاوت از متقاضي اخذ نگرديده است، اخذ مابه التفاوت موضوعيت نخواهد داشت. با توجه به ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور، تنظيم مقررات معاملات ارزي به صورت كامل بر عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بوده است و در عين حال تأمين ارز از سوي بانك مركزي منحصراً جهت مصارف معيني است و براي پرداخت به ذي نفع خارجي صورت مي گيرد. بنابراين ارز تسليم متقاضي نمي شود . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " بخشنامه 198 اداره كل عمليات ارزي موضوع: مابه التفاوت قطعي نرخ ارز بابت تغيير گروه كالايي از «1» به «2» به موجب نامه عمومي شماره 106290 /99 مورخ 1399/4/12 اداره سياست ها و مقررات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و پيرو بخشنامه هاي شماره 177، 184 و 194 مورخ 1398/10/29 ، 1399/1/26 و 1399/4/8 دريافت مابه التفاوت قطعي نرخ ارز بابت تغيير گروه كالايي از (1) به (2) و رفع تعهد ارزي و آزادسازي وثايق مأخوذه، علاوه بر ارائه پروانه گمركي مطابق، منوط به رعايت موارد زير و ساير ترتيبات مربوطه مندرج در بخشنامه هاي مذكور خواهد بود: 1ـ در موارد مشمول پرداخت مابه التفاوت علي الحساب نرخ ارز به ميزان 48/000 به ازاي هر دلار، منوط به ترخيص كالا تا پايان سال 1398، مابه التفاوت علي الحساب مذكور به ميزان 48/000 ريال به ازاي هر دلار قطعي تلقي مي شود. در صورت ترخيص كالاهاي مزبور و نيز كالاهاي گوشت قرمز، حبوبات، چاي و كاغذ از ابتداي سال 1399، دريافت مابه التفاوت قطعي نرخ ارز از تاريخ تأمين تا روز ترخيص بر مبناي بازار دوم ( نرخ اعلامي در سامانه معاملات الكترونيكي ارز ETS) از واردكنندگان الزامي مي باشد . تبصره1: در صورت تغيير گروه كالايي تا پايان سال 1398، در مواردي كه ترخيص كالاهاي مربوطه در سال 1399 حسب تشخيص وزارتخانه يا دستگاه مسئول ذي ربط ناشي از قصور واردكننده نبوده و منبعث از بروز تحريم يا مشكلات حمل و نقل لجستيك مرتبط با بيماري كرونا و بسته شدن مرزها و يا فرودگاه ها باشد؛ مابه التفاوت دريافتي به ميزان 48/000 ريال به ازاي هر دلار نيز قطعي تلقي مي شود . تبصره2: در خصوص تعرفه هاي مربوط به وزارت جهاد كشاورزي (تحت عنوان جداول شماره (7) و (8) پيوستي)، با توجه به تغيير گروه كالايي از (1) به (2) در سال 1399، در صورت ترخيص كالاي مربوطه از تاريخ 1399/1/20 دريافت مابه التفاوت نرخ ارز از تاريخ تأمين تا روز ترخيص بر مبناي بازار دوم ( نرخ اعلامي در سامانه الكترونيكي ارز ETS) از واردكننده ظرف مهلت شش ماه از تاريخ ترخيص و واريز آن به حساب خزانه داري كل كشور، قطعي تلقي مي شود. كالاهاي مربوط به تعرفه هاي مندرج در جدول شماره (7) پيوستي درصورت ترخيص تا تاريخ 1399/4/31 و ارائه تأييديه رعايت قيمت محاسباتي سازمان حمايت مصرف كنندگان بر پايه نرخ رسمي ارز معادل 42/000 ريال به ازاي هر دلار و توزيع در شبكه تحت نظارت با قيمت محاسباتي مزبور از مراجع مذكور، صرفاً از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغيير گروه كالايي معاف خواهند بود (به عنوان مثال در صورت ارائه اسناد حمل پس از مهلت مقرر، مابه التفاوت نرخ ارز ناشي از تأخير در ارائه، مشمول پيش گفته نمي شود) . علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به بانك كشاورزي، تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است . در پاسخ به ادعاي خلاف شرع بودن مقرره مورد شكايت، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب لايحه شماره 37489 /102 مورخ 1402/4/24 اعلام كرده است كه : " موضوع بخشنامه شماره 198 اداره عمليات ارزي بانك كشاورزي در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغيير گروه كالايي، در جلسه مورخ 1402/4/22 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد : ـ اطلاق بخشنامه مورد شكايت نسبت به معاملات قطعي شده كه ضمن شرط معتبري در قرارداد اوليه يا ضمن تعهد معتبري قيد نشده كه مابه التفاوت را جهت ترخيص بپردازند، خلاف موازين شرع دانسته و اخذ مابه التفاوت شرعي نمي باشد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/8/29 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 37489 /102 مورخ 1402/4/24 در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است كه: «اطلاق بخشنامه مورد شكايت نسبت به معاملات قطعي شده كه ضمن شرط معتبري در قرارداد اوليه يا ضمن تعهد معتبري قيد نشده كه ما به التفاوت را جهت ترخيص بپردازند، خلاف موازين شرع دانسته شد و اخذ مابه التفاوت شرعي نمي باشد.» بنابراين در اجراي حكم مقرر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، اطلاق بخشنامه شماره 198 اداره عمليات ارزي بانك كشاورزي درخصوص مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغيير گروه كالايي در حد مقرر در نظريه مذكور خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 بطلان آن از تاريخ صدور اعلام مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي