رأي شماره 2371008 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال بند 3 رديف يك با عنوان ارائه تصويب طرح ايمن سازي معابر حين عمليات كارگاهي از مصوبه 24501 /1401 /6 /ش مورخ 1401/11/23

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي شماره پرونده: هـ ت/0200383 شماره دادنامه سيلور: 140431390002371008 تاريخ : 1404/09/17 شاكي : آقاي احمد محسنيان فرزند علي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر مشهدمقدس موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3 رديف يك با عنوان ارائه تصويب طرح ايمن سازي معابر حين عمليات كارگاهي از مصوبه 24501 /1401 /6 /ش مورخ 1401/11/23 شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس به خواسته ابطال بند 3 رديف يك با عنوان ارائه تصويب طرح ايمن سازي معابر حين عمليات كارگاهي از مصوبه 24501 /1401 /6 /ش مورخ 1401/11/23 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 3ـ به شهرداري مشهد مقدس (سازمان حمل و نقل و ترافيك) اجازه داده مي شود، در راستاي ايمن سازي معابر سطح شهر حين انجام عمليات كارگاهي ساختماني و به منظور ارائه و تصويب طرح هاي ايمني معابر محدوده كارگاه هاي شهري براي پاسخگويي به درخواست متقاضيان و مالكين، به شرح ذيل بهاي خدمات كارشناسي و فني دريافت نمايد. رديف عنوان خدمت گروه بهاي خدمات 1 ارائه و تصويب طرح ايمن سازي معابر حين عمليات كارگاهي الف و ب 0.1 درصد عوارض صدور پروانه ج و د 0.3 درصد عوارض صدور پروانه دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي به موجب دادخواست خواستار ابطال دو مصوبه كرده است كه يكي از طرف وزارت كشور تصويب شده است و ديگري از سوي شوراي اسلامي شهر مشهدمقدس به موجب مصوبه وزارت كشور بهاي خدمات ارائه و تصويب طرح ايمن سازي معابر در زمان عمليات كارگاهي به عنوان حداكثر نيم درصد عوارض صدور پروانه مجاز شناخته شده است و بر همين اساس نيز شوراي اسلامي شهر مشهدمقدس اقدام به تعيين بهاي خدمات نموده است شاكي با اين استدلال كه اولاً: وزير كشور فقط مي تواند عناوين عوارض قانوني و همچنين فرايند وصول و اخذ آن را در دستورالعمل مزبور تعيين نمايد و اختيار تعين نحوه محاسبه و يا مبلغ حداقل و حداكثري عوارض را ندارد. لكن در مصوبه مورد شكايت در رديف ضوابط ترتيبات وصول نيست به تعيين ميزان حداكثر بهاي خدمات مزبور اقدام كرده است و نيم درصد مبلغ پروانه به عنوان سقف دريافتي بهاي خدمات تعيين كرده است درحاليكه مفاد تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار اختيار تعيين حداقل يا حداكثر عوارض را به وزارت كشور تفويض نكرده است و تعيين سقف عوارض با رعايت مباني قانوني در حوزه صلاحيت و اختيارات شورا است. ثانياً: طبق بند 7 تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه هاي شهرداري ها مصوب 1401/4/1 هيئت هاي محاسبه عوارض در انواع عوارض محلي قيمت هاي معاملاتي موضوع ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات بعدي مي باشد لكن مبناي محاسبه در مقرره مورد شكايت درصدي از مبلغ پروانه ساختماني است. خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر در دفاع از مصوبه شورا اظهار نموده است با رعايت به اينكه مصوبه شورا براساس مصوبه وزارت كشور و در راستاي اجراي مصوبه وزارت كشور بوده است لذا اقدامات شورا نيز براساس مقررات قانوني انجام گرفته است. وزارت كشور نيز پاسخي در دفاع ارسال نكرده است. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاي حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي به موجب بند (الف) تبصره يك ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب سال 1401 درآمد از عوارض محلي وجوهي است كه براي تأمين بخشي از هزينه هاي شهر و روستا بر مواردي اعم از اراضي، مستحدثات، تأسيسات، تبليغات معابر و فضاهاي درون شهري و روستايي و ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري و روستايي و دارايي هاي غير منقول مطابق قوانين و مقررات تعيين مي گردد. عناوين عوارض و ترتيبات وصول آن با پيشنهاد شوراي اسلامي شهرها و بخش ها پس از تأييد شوراي عالي استان ها، تهيه گرديده و دستورالعمل آن حداكثر تا پايان آذرماه هر سال توسط وزيركشور، تصويب و ابلاغ مي شود وضع هرگونه عوارض به غير از موارد اعلام شده ممنوع مي باشد و مشمول يكي از مجازات هاي تعزيري درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدي خواهد بود بنابراين بند 3 رديف يك با عنوان ارائه تصويب طرح ايمن سازي معابر حين عمليات كارگاهي از مصوبه 24501 /1401 /6 /ش مورخ 1401/11/23 شوراي اسلامي شهر مشهد مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست