رأي شماره 3105643 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع:به تبعيت از نظرفقهاي شوراي نگهبان، اطلاق بند 5-1 از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستي در حد مقرر در نظريه شماره 102/44722 مورخ 1403/10/12 فقهاي شوراي نگهبان بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام گرديد

شماره 0207235 – 1403/12/27 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390003105643 مورخ 1403/12/21 با موضوع: «به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان، اطلاق بند 1-5 از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستي در حد مقرر در نظريه شماره 102/44722 مورخ 1403/10/2 فقهاي شوراي نگهبان بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام گرديد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. معاون قضايي هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1403/12/21 شماره دادنامه: 140331390003105643 شماره پرونده: 0207235 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سيد قدير كريمي طرف شكايت: شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 1-5 از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستي گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 1-5 از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "به استحضار مي رساند طي ساليان اخير مأموريت شركت ملي پست ايران به عنوان شركتي دولتي از زيرمجموعه وزارتخانه ارتباطات و فناوري اطلاعات با عنايت به ايراد و ورود خسارات مالي به افراد از حيث عدم دقت در جابه جايي كالا و مرسولات پستي كه متأسفانه موجب نارضايتي عموم افراد جامعه از خدمات پست گرديده است، به صورت ناقص انجام مي پذيرد. چرا كه علاوه بر ايراد خسارات به بسته هاي پستي در زمان حمل و ارسال، در صورت مطالبه غرامت از سوي ارباب رجوع يا زيان ديده، شركت پست با استناد به مرقومه اي به اصطلاح «دستورالعمل پرداخت غرامت مرسولات پستي داخله و خارجه» و با اشاره به بند 1-5 دستورالعمل مزبور عنوان مي دارد: چنانچه خواهان دريافت كامل غرامت و خسارت خود مي باشيد، عين مرسوله يا بسته پستي ضبط و به عنوان اموال شركت قلمداد مي گردد و در ادامه در بندهاي بعدي به نحوه فروش اين مرسولات كه حسب بند فوق جزء مايملك شركت محسوب گرديده است، اشاره مي نمايد. در حالي كه همان گونه كه مستحضريد، طبق مواد 1 و 10 قانون مسئوليت مدني و ماده 22 قانون بيمه مصوب 1316 و مواد 328 و 331 قانون مدني، لزوم احقاق حق مشتريان و مراجعين به شركت پست كه دچار خسارت گرديده اند، بر كسي پوشيده نمي باشد. آن چه كه به نظر در حال حاضر، مورد متابعت شركت پست است، قانون تصويب احكام و مصوبات بيست و پنجمين كنگره اتحاديه جهاني پست مصوب 1395/11/10 مجلس شوراي اسلامي مي باشد. اما با عنايت به موارد آتي، ملاحظه خواهيد فرمود كه هيچ كدام از مواد قانون مذكور، نافي پرداخت خسارت و غرامت به مشتري نمي باشد. چرا كه در غير اين صورت با اصول قانون اساسي به عنوان مادر تمامي قوانين جاري در كشور، در تعارض خواهد بود. در اين خصوص به استحضار مي رساند، بند 2 از ماده 3 قانون مذكور اشعار مي دارد، كشورهاي عضو با توجه به وضعيت و نياز مردم با لحاظ شرايط ملي، خدمات پستي و قيمت هاي مناسب را تعيين مي كنند. در ادامه بر اساس بندهاي 1، 2 و 3 ماده 6 قانون موصوف، نرخ هاي مربوط به سرويس هاي پستي بر اساس قوانين ملي قابل تغيير، اعم از افزايش و كاهش مي باشند، همان گونه كه بند 4 و 5 ماده 6 اين اجازه را داده است. جالب آن كه در هيچ فرازي، شرط تمليك و انتقال اصل مرسوله آسيب ديده به شركت پست، در صورت پرداخت غرامت از سوي پست به مشتري ديده نمي شود. ضمن آن كه بسياري از موارد مندرج در قانون تصويب احكام و مصوبات بيست و پنجمين كنگره اتحاديه جهاني پست مصوب 1395/11/10 مجلس شوراي اسلامي (همان گونه كه در ابتداي اين قانون آمده است)، در خصوص تبادلات پستي بين كشورها جاري و ساري بوده و هر جا كه مرسولات پستي در قلمرو كشور عضو، ارسال و دريافت مي گردد، آن كشور مي تواند بسته به قوانين ملي و نيازهاي مردم و شرايط ملي خود اقدام به تعيين نرخ نمايد. به استحضار مي رساند ادامه اين رويه يك سويه و صد البته بسيار عجيب و غير منطقي شركت ملي پست در برخورد با مشتريان، قطعاً موجب ضايع شدن حقوق آنها (مشتري) خواهد گرديد كه بالتبع نتيجه اي جز نارضايتي عموم مردم و تبعات اجتماعي و... نخواهد داشت. به هر روي با عنايت به قواعد فقهي: 1 ـ قاعده اتلاف (من اتلف مال الغير فهوله ضامن ـ بر اساس حديثي از امام جعفر صادق (ع) قابل تطبيق با ماده 328 قانون مدني) 2 ـ قاعده تسليط 3 ـ قاعده علي اليد 4 ـ قاعده لاضرر 5 ـ قاعده تسبيب (قابل تطبيق با ماده 331 قانون مدني) و مواد قانوني 1 و 10 قانون مسئوليت مدني، ماده 22 قانون بيمه مصوب 1316 و مواد 328 و 331 قانون مدني و همچنين اصل 138 قانون اساسي مبني بر لزوم تطابق مفاد آيين نامه ها و تصويب نامه ها با متن و روح قوانين، تدوين بند مزبور در دستورالعمل معترضٌ به خارج از اختيارات واضع بوده و قابليت ابطال در جهت استيفاي حقوق قانوني و شرعي افراد جامعه و مراجعين به شركت پست را دارد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "دستورالعمل پرداخت غرامت مرسولات پستي داخله و خارجه ........................ 5 ـ 1 ـ در موارد آسيب ديدگي مرسوله، ضمن تهيه فيلم و عكس كامل از كليه ابعاد مرسوله خصوصاً لفاف و محتواي آسيب ديده نسبت به بارگذاري تصاوير در كارتابل مستندات سامانه مديريت عمليات غرامات پستي و ضبط در پرونده اقدام و در صورت درخواست خسارت كامل توسط شاكي مي بايست مرسوله به صورت كامل در واحد پستي ضبط و تا پايان رسيدگي به پرونده نگهداري و در غير اين صورت مرسوله پس از تصويربرداري كامل به شاكي عودت و به ايشان اعلام گردد «در صورت پرداخت كامل خسارت عين مرسوله در هنگام پرداخت وجه ضبط و به عنوان اموال شركت قلمداد مي گردد.»" در پاسخ به شكايت مذكور، شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران به موجب لايحه شماره 5227083 مورخ 1401/11/28 و لايحه تكميلي شماره 5390051 مورخ 1402/12/8 كه ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده است به طور خلاصه توضيح داده است كه: "الف) ايرادات شكلي: 1 ـ شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران به استناد قانون پستي مصوب 1294/5/4 مجلس شوراي اسلامي، قانون تشكيل شركت پست جمهوري اسلامي ايران مصوب 1366/8/3 مجلس شوراي اسلامي و قانون اساسنامه مصوب 1395/5/18 مجلس شوراي اسلامي، يك شركت صد درصد دولتي مي باشد. به ويژه آن كه طبق ماده 2 قانون تشكيل، شركت متبوع داراي شخصيت حقوقي مستقل مي باشد، مضافاً به عنوان نماينده دولت، عضو اتحاديه جهاني پست UPU بوده و مسئوليت تمامي فعاليت هاي بين المللي در بخش پست را نيز به عهده دارد. لذا دعوي مطروحه از سوي شاكي به طرفيت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات محل ايراد و اشكال بوده است. 2 ـ طبق بندهاي 2،3 و 4 ماده 23 فصل دوم از باب مسئوليت (مسئوليت مجريان منتخب غرامت) از مجموعه قوانين و مقررات پستي كنوانسيون پستي جهاني كه مشاراليه به آن اشاره نموده و نيز بند 1-5 از بحث كليات ، مؤيد اين مهم است كه در هر حال فرستنده حق مطالبه غرامتي معادل ارزش واقعي مقدار سرقت شده يا آسيب ديده را دارد و معناي آن اين است كه غرامت موضوعات مطروحه داراي سقف مي باشد و پرداخت بالاتر از سقف تعيين شده فاقد وجاهت قانوني و به منزله تصرف غير مجاز و تضييع اموال دولتي مي باشد. هيچ منطق حقوقي ، فقهي و عقل سليمي ، پرداخت غرامت و خسارت كامل به يك شي و مرسوله پستي آسيب ديده يا مورد سرقت را هم زمان با بقاء مالكيت صاحب مرسوله بر آن به ويژه پس از پرداخت غرامت و جبران كامل آن تجويز نمي نمايد. زيرا اين امر خلاف اصل عدالت و انصاف و از مصاديق دارا شدن غير عادلانه و من غيرحق مي باشد. 3 ـ در پاسخ به آن بخش از ادعاي نامبرده كه پس از ذكر بندهاي مذكور عنوان نموده كه «جالب آن كه در هيچ فرازي ، شرط تمليك و انتقال اصل مرسوله آسيب ديده به شركت پست ، در صورت پرداخت غرامت از سوي پست به مشتري ديده نمي شود» در مقام پاسخ بايد گفت: به استناد بندهاي 1و2 ماده 27 قانون تصويب احكام و مصوبات بيست و پنجمين كنگره اتحاديه جهاني پست مصوب 1395/11/10 مجلس شوراي اسلامي در خصوص مرسولات مفقودي به اين مهم اشعار دارد كه: « اگر فرستنده يا گيرنده از تحويل گرفتن مرسوله خودداري كرده يا در مهلت تعيين شده در بند 1 پاسخي ندهند، مرسوله مزبور به مالكيت مجري منتخب يا در صورت اقتضاء مجريان منتخبي كه متحمل خسارت شده اند، درخواهد آمد.» بنابراين ملاحظه مي فرمايند تدوين كنندگان مقررات كنوانسيون پستي نيز براساس مقررات يادشده، مالكيت شركت پست را در اين زمينه پذيرفته اند. ب) دفاع ماهوي: 1 ـ در دادخواست مطروحه شاكي به مواد 1 و 10 قانون مسئوليت مدني استناد نموده، ليكن به مصاديقي كه از باب مواد مذكور به ايشان ضرر و لطمه وارده گرديده، اشاره اي ننموده است. 2 ـ دستورالعمل مورد خواسته براي ابطال، با توجه به قوانين و مقررات معنونه در طول يك قانون تنظيم شده و آن چه قانون به آن اشاره داشته براي تسهيل در اجراي قانون اين دستور العمل تنظيم گرديده و مغايرتي با اصل اجراي قوانين و مقررات يادشده ندارد. 3 ـ در خصوص اين ادعاي شاكي كه عنوان مي نمايد «براساس مصوبات كنوانسيون تبادلات پستي بين كشورها هر كجا كه قلمرو كشور عضو ايجاب مي نمايد بسته به قوانين ملي و نيازهاي مردم و شرايط ملي خود اقدام به تعيين نرخ نمايد» در اين رابطه نيز بايد گفت تعيين تعرفه يا نرخ و يا غرامات پستي در شركت متبوع منطبق با قوانين و مقررات بوده و در اين راستا كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به استناد «بند (ج) ماده 5» قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اختيار قانوني را بر اين امر دارد. 4 ـ برخلاف استنباط شاكي از بند 1-5 دستورالعمل مورد شكايت معروض مي دارد ، اين بند در خصوص آسيب ديدگي كامل به مرسوله مي باشد به نحوي كه مرسوله از حيز انتفاع خارج شده و شركت پست ناچار است خسارت كامل شاكي را بپردازد. در اين صورت شاكي نمي تواند هم معادل ارزش كامل مرسوله را دريافت نموده و هم عين مرسوله را (عدم امكان اجتماع بدل با مبدلٌ منه در يك طرف ادعا) نحوه اقدام در مورد خسارات جزئي به مرسوله و امكان تعمير و بازسازي محتوي آسيب ديده در قسمت آخر بند 1-2-4 كه مقرر نموده است موضوع غرامت آسيب ديدگي مرسولات پستي (صفحه 5 از 11 دستورالعمل پرداخت غرامت مرسولات پستي داخله و خارجه) مشخص شده است. متن بند مربوط به شرح ذيل مي باشد: «در صورت عدم امكان تعمير و بازسازي محتواي آسيب ديده و لزوم پرداخت خسارت كامل برابر ارزش كالا ، مي بايست كالاي آسيب ديده جهت تعيين تكليف و اتخاذ تصميم لازم ، به نفع پست ضبط گردد» از آن جا كه مجموعه مواد اين دستورالعمل را به صورت كامل بايد در نظر گرفت و نمي توان با نگرشي انتزاعي و جزئي و بدون دقت در تمام مواد ، صرفاً ابطال بندي از آن را خواستار شد ، لذا با عنايت به مطالب معروضه فوق و نيز دفاعيات تقديمي حكم به رد درخواست شاكي مورد استدعاست." در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/44722 مورخ 1403/10/2 اعلام كرده است كه: "رييس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و تحيت عطف به نامه شماره 0207235 مورخ 1403/8/12 اعلام كرده است كه: موضوع بند 1-5 از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستي، در جلسه مورخ 1403/10/23 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: ـ اطلاق بند مورد شكايت در خصوص تملك عين مرسوله توسط پست در صورت پرداخت كامل خسارت نسبت به مواردي كه مفاد اين بند به صورت معتبري بين ارسال كننده و پست شرط نشده باشد خلاف شرع است؛ زيرا فرض آن است كه پرداخت خسارت به واسطه اجراي عقد مستقل ديگري (بيمه) بوده است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/12/21 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/44722 مورخ 1403/10/2 در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است كه: «اطلاق بند مورد شكايت درخصوص تملك عين مرسوله توسط پست در صورت پرداخت كامل خسارت نسبت به مواردي كه مفاد اين بند به صورت معتبري بين ارسال كننده مرسوله و پست شرط نشده باشد، خلاف شرع است، زيرا فرض آن است كه پرداخت خسارت به واسطه اجراي عقد مستقل ديگري (بيمه) بوده است.» بنابراين در اجراي حكم مقرر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، اطلاق بند 5 ـ1 از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستي در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي