نظر مشورتي 7/1400/1107 مورخ 1400/10/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص امكان پرداخت ديه شاكي از خزانه بيت المال پس از شناسايي و برائت متهم، همچنين صدور قرار رد يا عدم استماع دعوا چنانچه نظر دادگاه بر عدم پرداخت ديه از بيت المال باشد.

استعلام : بااحترام سوال ذيل پرسيده ميشود خواهشمند است پاسخ را اعلام فرمائيد. در برخي از پرونده هاي متشكله در دادسرا مبني بر ايراد صدمه بدني عمدي فردي شناسايي شده و كيفر خوست عليه وي صادر مي گردد و سپس نامبرده در دادگاه به دلايل مختلف تبرئه مي شور وشاكي يا وكيل مجددا از دادستان شهرستان تقاضاي پ رداخت مختلف تبرئه مي شود و شاكي يا وكيل مجددا از شهرستان تقاضاي پرداخت ديه از بيت المال به لحاظ عدم شناسايي ضارب را مي نمايدحال سوال اين جاست اول:اعمال ماده 435؛475،487قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1399اصلاحي سال 1399 در اجراي راي وحدت رويه شماره 790 هيات عمومي ديوان عالي كشور در خصوص مواردي مانند مورد بيان شده وجاهت قانوني داردو اساساً پس از شناسايي و برائت متهم امكان پرداخت ديه شاكي از خزانه بيت المال به لحاظ ادله پيش گفته شده امكان پذير است يا خير؟ دوم در صورت ارسال پرونده به دادگاه توسط دادستان محترم و نظر دادگاه بر عدم پرداخت ديه از بيت المال نظر دادگاه در قالب چه نوع تصميمي خواهد بود؟ (قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا). نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با فرض اين كه مورد مذكور در استعلام از موارد پرداخت ديه از بيت المال باشد، با لحاظ اين كه پرونده اي قبلاً در دادسرا مطرح و عليه متهم مشخص كيفرخواست صادر و به دادگاه ارسال و منتهي به صدور حكم برائت متهم شده است و شاكي نيز از فرد ديگري شكايت ندارد و با ادعاي عجز از معرفي متهم، تقاضاي دريافت ديه از بيت المال را كرده است، موجب قانوني جهت طرح مجدد پرونده در دادسرا در خصوص مطالبه ديه از بيت المال وجود ندارد؛ زيرا دادسرا قبلاً نظر نهايي خود را اعلام داشته است و لذا با لحاظ ماده 85 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، به واسطه اتخاذ تصميم قبلي از سوي دادسرا، نيازي به اخذ نظر مجدد از سوي دادستان جهت پرداخت ديه از بيت المال نيست و مراتب به تقاضاي اولياي دم يا وكيل آنان، به طور مستقيم در دادگاه كيفري ذي ربط قابل طرح است. 2- با توجه به عبارت «صدور حكم مقتضي» در ماده 85 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و تبصره ماده 342 اين قانون، رسيدگي به پرونده مطالبه ديه از بيت المال، اگرچه بدون تقديم دادخواست در مرجع كيفري به عمل مي آيد، اما يك دعواي حقوقي و ترافعي است؛ بنابراين و به استناد ماده 299 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، اگر قاضي پس از رسيدگي ماهوي، پرداخت ديه از بيت المال را غير موجه تشخيص دهد، بايد حكم به بيحقي خواهان صادر كند.