بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ارسال دستورالعمل نحوه اجراي مقررات بند (ح) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 كل كشور

پيرو بخشنامه شماره 7 /99 /200 مورخ 19 /01 /1399 در خصوص ابلاغ احكام مالياتي قانون بودجه سال 1399 كل كشور، به منظور ايجاد وحدت رويه در اجراي مقررات بند (ح) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 كل كشور مبني بر اينكه «كليه مراكز درماني اعم از دولتي، خصوصي، وابسته به نهادهاي عمومي، نيروهاي مسلح، خيريه ها و شركتهاي دولتي مكلفند ده درصد (10 %) از حق الزحمه يا حق العمل پزشكي پزشكان كه به موجب دريافت وجه صورتحسابهاي ارسالي به بيمه ها و يا نقداً از طرف بيمار پرداخت مي شود به عنوان علي الحساب ماليات كسر كنند و به نام پزشك مربوط تا پايان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند ماليات علي الحساب اين بند شامل كليه پرداختهايي كه به عنوان درآمد حقوق و كارانه مطابق جزء (2) بند (الف) تبصره (12) اين قانون پرداخت و ماليات آن كسر مي شود، نخواهد بود. حكم ماده (199) قانون مالياتهاي مستقيم در اجراي اين بند جاري مي باشد.» موارد ذيل را مقرر مي دارد:

كليه مراكز درماني اعم از دولتي، خصوصي، وابسته به نهادهاي عمومي، نيروهاي مسلح، خيريه ها و شركت هاي دولتي مكلف به اجراي مقررات بند (ح) تبصره (6) قانون فوق الذكر مي باشند.

مقررات بند مذكور صرفاً ناظر بر حق الزحمه يا حق العمل پزشكي پزشكاني مي باشد كه به موجب صورتحساب هاي ارسالي به بيمه ها دريافت و يا مبالغي است كه نقداً از بيمار دريافت مي شود و شاغلين ساير حرف پزشكي از جمله دكترهاي داروساز و دكترهاي علوم آزمايشگاهي، مشمول حكم اين بند نخواهد بود.

پزشكاني كه داراي رابطه استخدامي با مراكز درماني مي باشند، مشمول حكم بند (ح) تبصره (6) قانون فوق الاشاره نبوده و كليه دريافت هاي پزشك، مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد حقوق مي باشد.

كليه مراكز درماني موضوع بند (1) اين دستورالعمل مكلفند، ده درصد (10 %) از حق الزحمه يا حق العمل پزشكي را كه به موجب دريافت وجه صورتحساب ارسالي به بيمه ها و يا دريافت نقدي از طرف بيمار طي سال 1399، به پزشكاني كه جزو حقوق بگيران خود نمي باشند، پرداخت نموده يا مي نمايند، به عنوان علي الحساب ماليات كسر و تا پايان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب، از طريق سامانه پرداخت ماليات تكليفي پزشكان، موضوع مقررات بند (ح) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 كل كشور، به نام پزشك به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز نمايند. اعمال مقررات اين بند شامل كل حق الزحمه يا حق العمل پزشكان اعم از مبالغ پرداخت شده يا منظور شده به حساب مطالبات پزشكان و يا تهاتر شده با بدهي ايشان طي سال 1399 مي باشد.

كسور مذكور و همچنين واريز آن به حساب سازمان امور مالياتي كشور، به عنوان علي الحساب ماليات از ماليات عملكرد پزشكان قابل كسر خواهد بود.

با عنايت به عملياتي شدن پورتال پرداخت ماليات تكليفي پزشكان موضوع بند (ح) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 كل كشور، ادارات امور مالياتي حتي الامكان مي بايست از دريافت فهرست فيزيكي از مراكز درماني خودداري نمايند. (به غير از موارد استثناء همچون مراكز نظامي كه ساير فرآيندهاي مالياتي آن ها نيز به صورت دستي انجام مي گيرد.)

در صورت تخلف مراكز درماني از انجام تكاليف پيش بيني شده در بند (ح) تبصره (6) قانون فوق الذكر، علاوه بر مسئوليت تضامني كه با مودي در پرداخت ماليات خواهند داشت، مشمول جريمه اي معادل ده درصد (10 %) ماليات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نيم درصد (5 /2 %) ماليات به ازاي هر ماه نسبت به مدت تأخير از سررسيد پرداخت، موضوع حكم ماده (199) اصلاحيه مورخ 31 /01 /1394 قانون ماليات هاي مستقيم خواهند شد.

ادارات كل امور مالياتي مكلفند گزارش عملكرد مربوط به اين دستورالعمل و صرفاً اطلاعات درخواستي مطابق جدول ذيل را به صورت ماهانه و در قالب اكسل، حداكثر ظرف مدت پنج (5) روز پس از پايان هر ماه به دفتر حسابرسي مالياتي ارسال نمايند.

اميد علي پارسا