نظر مشورتي 7/1401/782 مورخ 1401/11/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص پرداخت ديه توسط بيمه در تصادفات رانندگي

استعلام : در تصادفات رانندگي كه اواخر سال‌هاي شمسي رخ مي‌دهد، شركت‌هاي بيمه بر خلاف روال مرسوم در آن مراجع پيش از صدور حكم يا قطعيت آن و پيش از پايان سال شمسي، مبلغ ديه را به حساب سپرده دادگستري واريز مي‌كنند؛ اما حكم دادگاه پس از اتمام سال شمسي و در سال پس از وقوع تصادف صادر مي‌شود. با توجه به اين‌كه در ماده 32 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، ملاك قطعيت ميزان خسارت قطعيت رأي دادگاه است و از سوي ديگر در ماده 36 اين قانون به تكليف شركت‌هاي بيمه مبني بر پرداخت ديه با تكميل مدارك و بدون رأي دادگاه اشاره شده و با در نظر گرفتن مقررات مربوط به مهلت‌هاي پرداخت ديه در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و منابع فقهي، چنانچه ديه پرداخت شده توسط شركت بيمه در روز واريز آن با ديه صدمات وارده به مصدوم يا متوفي برابر باشد؛ اما در زمان قطعيت حكم دادگاه به لحاظ تغيير ميزان ديه اعلامي از سوي رئيس قوه قضاييه، مقدار پرداختي كمتر از ديه روز مصدوم يا متوفي باشد، آيا شركت بيمه مكلف به پرداخت مابه‌التفاوت آن است؟ با توجه به متن ماده 36 يادشده و اشاره به حوادث منجر به فوت، آيا بين اين نوع حوادث و حوادث منجر به صدمه بدني غير از فوت، تفاوت است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، وفق تبصره 3 ماده 32 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، ملاك قطعي شدن خسارت موضوع اين ماده، قطعيت حكم دادگاه است. ثانياً، حكم مقرر در تبصره 2 اين ماده نيز كه به زيانديده يا وراث قانوني و بيمه‌گر يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني اجازه داده است طبق مفاد اين ماده حسب مورد براي وصول يا پرداخت ديه اقدام كنند، ناظر بر فرضي است كه حكم دادگاه بدوي از حيث ميزان خسارت به نوعي قطعيت يافته و صرفاً از جنبه عمومي مورد تجديد نظرخواهي قرار گرفته است. ثالثاً، از مفهوم تبصره 4 ماده 10 آيين‌نامه اجرايي ماده 3 قانون يادشده مصوب 28/4/1396 هيأت وزيران نيز چنين مستفاد است كه در صورت عدم اختلاف نظر بين طرفين حادثه در تعيين مقصر يا ميزان تقصير، نيازي به رأي مرجع قضايي براي پرداخت خسارت نيست. بنا به مراتب و مستندات قانوني يادشده، در هر يك از فروض صدور حكم قطعي در خصوص ميزان خسارت وارده، قطعيت خسارت به ترتيب فوق‌الذكر و يا عدم اختلاف نظر طرفين در تعيين مقصر يا ميزان تقصير، بيمه‌گر يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني مي‌توانند وجه خسارت را به حساب سپرده دادگستري واريز كنند؛ اما اين واريز بايد به گونه‌اي صورت گيرد كه براي زيانديده يا وراث قانـوني امكان اطلاع‌رساني و فرصت لازم براي استيفاي وجوه واريزي در همـان سـال واريز باشد و چنانچـه اين امر به روزهـاي پاياني سال مـوكول شـود؛ به گونه‌اي كه در عمل وصول آن به سال بعد موكول شود كه با افزايش مبلغ ريالي ديه همراه است، در اجراي اصل چهلم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ملاك نرخ ريالي ديه براساس سال وصول آن است.