راي شماره 1312 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره 607/418/11626/70 مورخ 1400/8/29 اداره كل زندان‌ هاي استان همدان در خصوص ارائه تست منفي كرونا به محل كار در هر 72 ساعت توسط كاركناني كه حاضر به دريافت واكسن كرونا نيستند.

شماره 0003378 – 17 /8 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811312 مورخ 26 /7 /1401 موضوع: «نامه شماره 70 /11626 /418 /607 مورخ 29 /8 /1400 اداره كل زندان هاي استان همدان مبني بر اينكه: «افرادي كه حاضر به دريافت واكسن نيستند بايد هر 72 ساعت يك بار تست منفي كرونا به محل كار ارائه نمايند.» ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1401/7/26 شماره دادنامه: 1312 شماره پرونده: 0003378 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محمد كاوياني موضـوع شكـايت و خـواسته: ابطال نامه شماره 607/418/11626/70 مورخ 1400/8/29 اداره كل زندان‌هاي استان همدان گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره 607/418/11626/70 مورخ 1400/8/29 اداره كل زندان‌هاي استان همدان را خواستار شده و در راستاي تبيين موضوع به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "اداره كل زندان‌هاي همدان طي تصميم غيرقانوني شماره 607/418/11626/70 مورخ 1400/8/29 با اشاره به مصوبات ستاد ملي كروناي كشور به تاريخ (1400/5/25) و بخشنامه شماره 39158 مورخ 1400/7/27 سازمان اداري و استخدامي كشور بدون پيوست نمودن بخشنامه مذكور، با تحريف و تغيير مفادي اقدام به تعيين مجازات‌هاي غيرقانوني و مغاير با بخشنامه سازمان اداري و استخدامي كشور و قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب مجلس شوراي اسلامي نموده است؛ كه خارج از حدود اختيارات اداره كل زندان‌هاي استان همدان مي‌باشد، دلايل مغايرت به شرح ذيل مي‌باشد: استناد به مصوبه ستاد ملي كـروناي كشـور به تاريخ 1400/5/25 كه چنين مصـوبه‌اي وجـود خـارجي ندارد و تنهامصوبه ستاد ملي مبارزه با كرونا در مرداد ماه 1400 مصوبه 1400/5/30 مي‌باشد كه در مورد تزريق واكسن زندانيان و اعطاء مرخصي شرايط كرونايي به زندانيان مي‌باشد و هيچ مصوبه‌اي در مورد تزريق واكسن كارمندان ندارد. در بخشنامه سازمان اداري و استخدامي شرط حضور كاركنان در محل كار، ارائه كارت معتبر حداقل دريافت يك دوز واكسن كرونا مي‌باشد؛ كه در تصميم غيرقانوني مورد شكايت با افزودن «لازم است رؤساي زندان‌ها نسبت به اخذ كارت و درج در پرونده خدمتي اقدام نمايند» موجب تحريف مفادي و اثباتي گرديده است و افزودن محدوديت به بخشنامه سازمان اداري و استخدامي خـارج از حدود اختيارات اداره كل زندان‌هاي استان همدان مي‌باشد. در بخشنامه سازمان اداري و استخدامي قيد شده است (به جز مواردي كه به تجويز پزشك، دريافت واكسن زيانبار تشخيص داده شده است) كه در تصميم غيرقانوني مورد شكايت با افزودن «گواهي پزشك مربوطه به همراه تأييديه پزشك معتمد اداره كل اخذ و در پرونده كارمند درج گردد.» كه افزودن تأييديه پزشك با نام مشخص مغاير با بخشنامه سازمان اداري و استخدامي كشور مي‌باشد و موجب تحريف مفادي و اثباتي گرديده است و مخالف بند 3 منشور حقوق بيمار در ايران به شماره 387956 مورخ 1388/8/10 مي‌باشد و افزودن محدوديت به بخشنامه سازمان اداري و استخدامي خارج از حدود اختيارات اداره كل زندان‌هاي استان همدان مي‌باشد. در تصميم غيرقانوني مورد شكايت آمده است كه: «در صورت عدم ارائه گواهي مزبور (گواهي تست منفي كرونا هر 72 ساعت) از حضور افراد مذكور در محل كار جلوگيري به عمل آورده و ايام عدم حضور به عنوان غيبت غيرموجه تلقي مي‌گردد.» اولاً چنين موردي در بخشنامه سازمان اداري و استخدامي وجود ندارد و موجب تحريف مفادي و اثباتي گرديده است و اساساً در صورت جلوگيري از حضور كارمند در محل كار چون خارج از اراده و اختيار كارمند مي‌باشد و با اجبار از حضـور كارمند ممـانعت به عمل آمده است و اعـلام غيبت غيرمـوجه وجـاهت قانوني ندارد و اين نوع عمل اجبار به تخلف است و غيبت تخلفي جدا از عدم تزريق واكسن مي‌باشد و ايجاد اين محدوديت و مقررات خارج از حدود اختيارات اداره كل زندان‌هاي استان همدان مي‌باشد. ثانياً جلوگيري از حضور در محل كار منع از اشتغال است كه مطابق بند (پ) ماده 23 قانون مجازات اسلامي مجازات مي‌باشد و برابر اصل 22 قانون اساسي شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند و مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامي هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب مي‌شود؛ كه تا اين تاريخ هنوز قانوني مبني بر جرم بودن عدم تزريق واكسن توسط مراجع قانوني به تصويب نرسيده است كه براي آن مجازات تعيين شود. ضمناً برابر اصل 36 قانون اساسي حكم به مجازات و اجراي آن بايد از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد فلذا اداره كل زندان‌هاي استان همدان صلاحيت مجازات منع از اشتغال را ندارد و خارج از حدود اختيارات مي‌باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "رؤساي محترم زندان‌هاي تابعه، كانون، اردوگاه و بازداشتگاه همدان سلام عليكم احتراماً پيرو نامه شماره 607/418/10575/70 مورخ 1400/8/9 «براساس جزء (الف) بند يك مصوبات ستاد ملي كروناي كشور به تاريخ 1400/5/25 و بخش نامه شماره 39158 مورخ 1400/7/27 رئيس محترم سازمان اداري و استخدامي كشور مجدداً تأكيد مي‌گردد شرط حضور كاركنان در محل كار ارائه كارت معتبر دريافت حداقل يك دوز واكسن كرونا مي‌باشد. لذا لازم است رؤساي محترم زندان‌ها نسبت به اخذ كارت واكسن پرسنل و درج در پرونده خدمتي اقدام نمايند. و در صورت عدم ارائه كارت واكسن مواردي كه به تجويز پزشك دريافت واكسن زيانبار تشخيص داده شده، گواهي پزشك مربوطه به همراه تأييديه پزشك معتمد اداره كل (دكتر موالات) اخذ و در پرونده كارمند درج گردد (مدت اعتبار گواهي ارائه شده مد نظر قرار گيرد) و نهايتاً افرادي كه حاضر به دريافت واكسن نيستند بايد هر 72 ساعت يك بار تست منفي كرونا به محل كار ارائه نمايند و در صورت عدم ارائه گواهي مزبور از حضور افراد مذكور در محل كار جلوگيري به عمل آورده و ايام عدم حضور به عنوان غيبت غيرموجه تلقي مي‌گردد. يادآور مي‌گردد منبعد تأييد گواهي استعلاجي مربوط به بيماري كرونا منوط به ارائه كارت واكسن مي‌باشد. مراتب جهت اطلاع و ابلاغ به پرسنل ارسال مي‌گردد. ـ مدير كل زندان‌هاي استان همدان" در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل زندان‌هاي استان همدان به موجب لايحه شماره 607/6/15745/69 مورخ 1400/11/19 به طور خلاصه توضيح داده است كه: "اطلاع‌رساني در خصوص مصوبات و اجراي دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي واصله از مراجع بالادستي (در اين خصوص سازمان امور اداري و استخدامي) به بدنه دستگاه‌هاي اداري مستلزم تنظيم و ارسال مكاتبه و بعضاً تبيين آن مصوبات مي‌باشد كه در اين مورد نيز، مقصود ابلاغ تصميمات ستاد ملي مبارزه با كرونا و تأكيد بر اجراي آنها بوده و همانگونه كه در موارد بعدي ذكر خواهد شد هيچگونه تغيير و يا تحريفي در ابلاغ مفاد بخشنامه صورت نپذيرفته است و نكته مهم در صدور بخشنامه مورد اعتراض اينكه همانگونه كه ملاحظه مي‌شود در آن علاوه بر ابلاغ مفاد بخشنامه شماره 29158 [39158] مورخ 1400/7/27 سازمان امور اداري و استخدامي، مستند به مصوبات ستاد ملي مبارزه با كرونا و بخشنامه‌هاي سازمان امور اداري و استخدامي، شرايط حضور كاركنان در دستگاه‌هاي اجرايي در محل كار (با توجه به شيوع ويروس كرونا) و همچنين ضمانت اجراهاي قانوني ناشي از عدم رعايت مقررات و مصوبات مربوطه براي كاركناني كه آن را رعايت ننمايند تشريح شده است. لازم به ذكر است كه تاريخ مصوبات ستاد ملي مبارزه با كرونا در بخشنامه مورد اعتراض به جاي (1399/5/25) به اشتباه (1400/5/25) درج شده است كه هيچگونه تأثيري در ماهيت بخشنامه صادره نداشته و يا تحريفي در مقررات محسوب نمي‌شـود چرا كه ستاد ملي مبارزه با كـرونا مـورخ 1399/5/25 تشـكيل و موضوع ضمانت اجراي سرپيچي از مقررات نحوه حضور كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي در محل كار در آن مصوب و ابلاغ شده است. اگرچه تاريخ مصوبه ستاد ملي كرونا در بخشنامه مورد اعتراض اشتباه درج شده ليكن ادعاي شاكي در خصوص وجود خارجي نداشتن مصوبه در اين قسمت از دادخواست صحيح نبوده و از طرف ديگر در مصوبات ستاد ملي كرونا مورخ 1399/5/25 چگونگي برخورد قانوني با كاركناني كه مقررات وضع شده در ارتباط با تزريق واكسن را رعايت ننمايد مقرراتي را وضع نموده و ادعاي شاكي خصوصي مبني بر اينكه «هيچ مصوبه‌اي در مورد تزريق واكسن كارمندان ندارد» صحيح نمي‌باشد. جالب اينكه در بند 3 از بخشنامه شماره 39158 مورخ 1400/7/27 سازمان امـور اداري و استخدامي كشـور كه شـاكي ضميمه دادخواست نموده و بعضاً به آن استناد مي‌نمايد، دستگاه‌هاي اجرايي و ادارات ملزم به پيگيري جدي واكسيناسيون كاركنان خود شده‌اند و اين اداره كل نيز به عنوان بخشي از دستگاه‌هاي اجرايي موظف به پيگيري اين امر است. لازم به ذكر است جلوگيري از حضور كاركناني كه حداقل يك دوز واكسن دريافت ننموده‌اند جزء مصوبات مورخ 1400/8/15 ستاد ملي مقابله با كرونا بوده و به طريق اولي شامل حال افرادي مي‌شود كه تست منفي كرونا را ارائه نمي‌دهند و مقصود از طرح مطلب «عدم ارائه تست منفي كرونا باعث جلوگيري از حضور در محل كار» در بخشنامه اين اداره كل در واقع عمل به مفاد مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا براي تضمين سلامت كاركنان حاضر در محيط‌هاي اداري مي‌باشد كه از دو روش ارائه كارت تزريق حداقل يك دوز واكسن و ارائه تست منفي كرونا هر 72 ساعت حاصل مي‌شود." در اجراي مـاده 84 قانـون تشكيـلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 موضوع به هيأت تخصصي استخدامي ديـوان عـدالت اداري ارجـاع شـد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140109970906010388 مورخ 1401/6/20، قسمت مربوط به «غيبت غيرموجه تلقي نمودن ايام عدم حضور افرادي كه حاضر به دريافت واكسن نبوده و به لحاظ عدم ارائه گواهي تست منفي كرونا در مواعد مقرر، از حضـور آن‌ها ممـانعت به عمـل آمـده است» از نامـه شمـاره 607/418/11626/70 مـورخ 1400/8/29 اداره كل زندان‌هاي استان همـدان را قابل ابطـال تشخـيص نداد و به رد شكايت رأي صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. «رسيدگي به تقاضاي ابطـال الزام مقرر در نامه شماره 607/418/11626/70 مـورخ 1400/8/29 اداره كل زندان‌هاي استان همدان مبني بر اينكه «افرادي كه حاضر به دريافت واكسن كرونا نيستند بايد هر 72 ساعت يكبار تست منفي كرونا به محل كار ارائه نمايند» در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت.» هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/7/26 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه به موجب جزء 2 بند (الف) مصوبات هفتصد و سي و هفتمين جلسه شوراي عالي امنيت ملّي كه پس از تأييد مقام معظم رهبري ابلاغ شده، مصوبات ستاد ملّي مقابله و مديريت بيماري كرونا در حكم مصوبه شوراي عالي امنيت ملّي است و كلّيه دستگاه‌ها و نهادها ملزم به اجراي مصوبات ستاد مذكور هستند و با عنايت به اينكه براساس مصوبه نودمين جلسه ستاد ملّي مقابله و مديريت بيماري كرونا در تاريخ 1400/8/1 و با هدف ايجاد هماهنگي در اجراي مؤثر طرح مديريت هوشمند بيماري كوويد 19 دستورالعمل وظايف، الزامات و فرآيندهاي اجراي طرح مديريت هوشمند بيماري كرونا ابلاغ شده و برمبناي بند 2 رديف (پ) دستورالعمل فوق مقرر گـرديده است كه: «كاركـناني كه تزريق واكسن نمي‌نمـايند، موظّـفند هر 15 روز يك بار آزمايش PCR انجـام و نتيجه را به واحد كنترل‌كننده محـل خدمت ارائه نمـايند»، بنابراين الزام مقرر در نامه شماره 607/418/11626/70 مورخ 1400/8/29 اداره كل زندان‌هاي استان همدان مبني بر اينكه: «افرادي كه حاضر به دريافت واكسن نيستند بايد هر 72 ساعت يك بار تست منفي كرونا به محل كار ارائه نمايند»، با مصوبه نودمين جلسه ستاد ملّي مقابله و مديريت بيماري كرونا در تاريخ 1400/8/1 مغايرت دارد و خارج از حدود اختيار مرجع صادركننده آن است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري