مصوبات يكصد و دوازدهمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد

با احترام؛ پيرودعوتنامه شماره 60/21681 مورخ 1400/01/08، به استحضار مي رساند؛ يكصد و دوازدهمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد، به استناد ماده (۶۱) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير وارتقاي نظام مالي كشور و آئين نامه اجرايي آن، پيرامون نامگذاري سال۱۴۰۰ از سوي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) مبني بر"توليد؛ پشتيباني ها و مانع زدائي ها" و محوريت ستاد تسهيل و رفع موانع توليد به عنوان ركن سياست گذار وتصميم گيرمرتبط با اين شعار، روز چهارشنبه مورخ 1400/01/11 در حضور رياست محترم ستاد برگزار وپس از بررسي و طرح نظرات اعضاي ستاد، تصميمات زير اتخاذ كه جهت اجراء در موعد مقرر،ابلاغ مي گردد:

گزارش دبيرخانه براي موانع بخش توليد شناسايي شده و پيشنهادات اجرايي براي عملياتي شدن شعار سال 1400 و اولويت بندي موضوعات بخش توليد براي پشتيباني و مانع زدايي با پيشنهاد اعضاي ستاد پس از نام گذاري سال 1400 از سوي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) مبني بر"توليد؛ پشتيباني ها و مانع زدائي ها"، اهم موانع و محورهاي پشتيباني بخش توليد به شرح ذيل احصاء و جهت تكميل بسته سياستي و حمايتي سال جاري مورد استفاده قرارگرفت. اهم محورهاي پشتيباني اهم محورهاي تسهيل سازي اهم مشوق هاي مورد نياز مجوزهاي كسب و كار و استقرار بنگاه تضامين و دسترسي به منابع ارزي و ريالي دسترسي به مواد اوليه داخلي و خارجي ايفاي تعهدات و دريافت مطالبات (تهاتر) دسترسي به زيرساخت ها و انرژي احياي ظرفيت هاي راكد و افزايش توليد تامين مالي، بازار سرمايه و هدايت نقدينگي بخشودگي جرائم بيمه و مالياتي براي اشتغال سرمايه گذاري، بازسازي و نوسازي بهره وري و رقابت پذيري و ارتقاء محصول اهم موانع اهم موانع كلان و بين بخشي اهم موانع بخشي و دستگاهي نوسانات اقتصادي و ارزي نرخ تورم و نرخ سود بانكي قاچاق كالا فضاي كسب و كار و عدم ثبات قوانين و مقررات تحريم ها و زيرساخت هاي تجارت خارجي بانكي (ارز و ريال) مالياتي و گمركي تامين اجتماعي و نيروي كار محيط زيست، منابع طبيعي و اراضي زيرساخت هاي توليد در اين رابطه نقشه راه وپيشنهادات اوليه دبيرخانه براي بسته حمايتي وتشويقي مرتبط با شعارسال كه طي هفته اول سال جاري تهيه شده بود، درجلسه مطرح كه محورهاي آن به شرح زير مي باشد : اين بسته پس از رايزني با فعالين اقتصادي، واحدهاي توليدي، انجمن ها و تشكل ها براي شناسايي موانع و چالش هاي حوزه توليد و ارائه پيشنهادات براي مانع زدايي و پشتيباني از توليد با رويكرد هاي پشتيباني از توليد و سرمايه گذاري شامل «تسهيل فضاي توليد و تعيين و برقراري مشوق ها» و رفع موانع توليد و سرمايه گذاري شامل «پيگيري رفع موانع كلان و حذف موانع بخشي و بين بخشي» تهيه و طي دو گزارش در روزهاي اول و هشتم فروردين در ستاد هماهنگي اقتصادي دولت ارائه گرديد. همچنين بسته تهيه شده شامل سه محور كلي پيشنهادات جديد (اقدامات كوتاه مدت براي حذف مقررات و تعيين مشوق) ، سياست گذاري و برنامه ريزي (ميان مدت) و اجراي مصوبات قبلي(به ويژه قوانين تشويقي) به شرح ذيل پيشنهاد شده است: بسته پيشنهادي براي پشتيباني و مانع زدائي پيشنهادات جديد (اقدامات كوتاه مدت براي حذف مقررات و تعيين مشوق) سياست گذاري و برنامه ريزي (ريل گذاري ميان مدت) اجراي مصوبات قبلي (به ويژه قوانين تشويقي) مجوز قانوني مصوبه دولت موضوعات كلان موضوعات بخشي قوانين اجرا نشده مقررات اجرا نشده كه اهم موارد هر يك از محورها بدين شرح است:

پيشنهادات جديد - ارزي و ريالي (از قبيل تامين سرمايه در گردش تا ۱۴۰ % فروش سال قبل،اجراي طرح رونق توليد با اختصاص ۵۰ همت، اجراي پروژه هاي سرمايه گذاري به اختصاص ۱۵۰ همت، تسهيل بازار سرمايه، انتشار اوراق، شفاف سازي نرخ تسهيلات و ميزان بدهي بنگاه ها، آزادسازي تضامين و وثايق نقدي مازاد، ضمانتنامه تعهدات قراردادي و بيمه قراردادها، تصويب فوري آيين نامه تهاتر) - مالياتي (از قبيل استفاده از گزارش هاي شركت هاي حسابرسي، توقف حسابرسي بيش از يك سال، شفاف سازي معافيت ها و تقسيط بدهي و جرائم مالياتي) - تامين اجتماعي (از قبيل اجراي نص قانون و توقف حسابرسي، توقف محاسبات چندگانه و اعمال ضرائب و تقسيط بدهي و جرائم) - حوزه كسب و كار (از قبيل تهيه ليست توليدكنندگان پيشرو و ارائه كليه خدمات دولتي در قالب مسير سبز، اصلاح رويه صدور مجوزها، صدور مجوزهاي بي نام، تصويب پيشنهاد مشترك وزارت صمت و محيط زيست براي شعاع ۱۲۰ كيلومتري، بازنگري قراردادها، مبارزه با قاچاق و پشتيباني وزارت امور خارجه، پيشخوان بخش توليد، جلوگيري از ممنوع الخروجي مديران و ارائه خدمات به بنگاه ها با مصوبه كارگروه تسهيل) - زيرساخت هاي توليد (از قبيل تسهيل دسترسي به زمين، اعمال مشوق شهرك هاي دولتي به خصوصي، تامين زيرساخت شهرك هاي دولتي و خصوصي، اجازه مشاركت با بخش خصوصي در تامين زيرساخت شهركها و اجازه توسعه شهرك هاي صنفي) - تامين مواد اوليه و موضوعات گمركي (از قبيل گسترش ابزارهاي خريد اعتباري در بورس كالا، تسهيل مراحل و فرآيندهاي گمركي)

سياست گذاري و برنامه ريزي ميان مدت - برنامه ريزي براي جهش توليد و صادرات از طريق توسعه و تقويت برندهاي بزرگ، ملي و بين المللي، تامين مطمئن مواد اوليه (نظير توسعه كشاورزي قراردادي، كشت فراسرزميني، توسعه سرمايه گذاري در خارج از كشور)، آزادي عمل در تجارت (واردات مواد اوليه و صادرات محصول)، كنسرسيوم هاي فروش و صادرات، بسط عمودي در زنجيره توليد، توسعه فناوري، سازماندهي و توانمندسازي بنگاه هاي كوچك و متوسط از طريق اتصال به بنگاه هاي بزرگ برتر - برنامه ريزي براي توسعه معدن و صنايع معدني با محوريت توسعه اكتشاف و استخراج، آزادسازي معادن محبوس، بازچرخاني حقوق دولتي معادن، عوارض صادراتي و حقوق گمركي وارداتي براي توسعه بخش معدن و صنايع معدني، توسعه صادرات و ارتقاء سطح بهره برداري از توان داخلي و توسعه بومي سازي در معادن - تهيه لايحه براي «تبديل ماليات بر ارزش افزوده به ماليات بر مصرف» و «معافيت مالياتي ۲۵ ساله براي سرمايه گذاري و توليد در كشور اعم از مناطق آزاد و ويژه و سرزمين اصلي» - تهيه لايحه امنيت وتضمين سرمايه گذاري، واگذاري هاي سازمان خصوصي سازي و مالكيت سرمايه - اصلاح ماده ۳۰ قانون رفع موانع توليد براي افزايش بازدهي بخش توليد در برابر ساير بازارها و هدايت نقدينگي موجود به بخش توليد - طراحي ساز و كار غيرحضوري براي بررسي درخواست بنگاه هاي توليدي (رسيدگي، بررسي، اعتراض) و تجميع كليه تعهدات و پرداخت هاي بنگاه به حاكميت

پيگيري اجراي قوانين و مصوبات قبلي - آيين نامه پوشش نوسانات نرخ ارز بيش از ده درصد ( تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع توليد و بند ت ماده ۴۶ قانون برنامه ششم) - تامين سهم ۴۰ درصدي از منابع بانكي براي نقدينگي مورد نياز بخش توليد (بند پ ماده ۴۶ قانون برنامه) - آيين نامه «تشويق به مشاركت» (ماده ۱۵ قانون حداكثر استفاده از توان داخلي) - اجرايي كردن آيين نامه سنجش اعتبار، با هدف تسهيل و تنوع وثايق - اعمال ضريب حق بيمه جهت قراردادها و محاسبه و مطالبه حق بيمه بر اساس روش «نسبت مزد به كل كار انجام يافته» در قراردادها و پيمان ها توسط تامين اجتماعي (برخلاف ماده ۱۱ قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و ماده ۴۰ قانون رفع موانع توليد) - اجراي مصوبات قانوني ستاد تسهيل و رفع موانع توليد و كارگروه هاي استاني - دريافت نظرات مشورتي بخش خصوصي در تهيه پيشنهادات لوايح، مصوبات، مقررات، دستورالعمل ها و رويه هاي كاري مرتبط با بخش توليد و موضوعات كسب و كار (مواد ۲ و ۳ قانون بهبود فضاي كسب و كار) - تامين زيرساخت هاي مورد نياز بخش توليد در شهرك هاي صنعتي (ماده ۵۴ قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور) - تبديل مجوزهاي كسب و كار از پيشيني به پسيني (بخشنامه شماره ۳۹۰۸۲۵ مورخ 99/11/20 شورايعالي اداري) و الكترونيكي شدن مراحل صدور مجوزها (به ويژه محيط زيست و منابع طبيعي) - عودت ماليات بر ارزش افزوده صادركنندگان طي مدت حداكثر يك ماه - بازپرداخت حقوق دولتي معادن براي توسعه زيرساخت هاي معدني (تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، بند پ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم و ماده ۳۵ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير)

با توجه به گزارش ارائه شده از سوي دبيرخانه (نقشه راه و بسته پيشنهادي) و تاييد كليات آن، اعضاء محترم موارد زير را به تصويب رساندند :

در اجراي ماده (۶۱) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و ماده ۳ آيين نامه اجرايي آن، كليه دستگاه هاي اجرايي عضو و مرتبط با ستاد موظفند؛ تا پايان فرودين ماه سال جاري، بصورت داوطلبانه و مستقيماً، تمهيدات لازم واقدامات اجرايي مناسب را حول محورهاي زير، در راستاي تحقق شعار سال اتخاذ و نتيجه را به دبيرخانه ستاد ارسال و اعلام نمايند:

شناسايي، احصاء و گردآوري ليست دقيق قوانين، مقررات، تصويب نامه هاي دولت، بخش نامه ها و دستورالعمل هاي داخلي، مرتبط با فعاليت هاي اقتصادي، تجارت، سرمايه گذاري، اشتغال و....

اقدام لازم در راستاي حذف و اصلاح قوانين، مقررات، تصويب نامه هاي دولت، بخش نامه ها و دستورالعمل هاي داخلي.

اقدام لازم در راستاي اجرايي نمودن قوانين، مقررات ، تصويب نامه هاي دولت، بخش نامه ها و دستورالعمل هاي داخلي كه جنبه تشويقي و حمايت از توليد و اشتغال دارد.

تهيه و ارائه پيشنهادات لازم در راستاي حذف، اصلاح و تنقيح قوانين مزاحم و مانع توليد واشتغال.

تهيه و ارائه پيشنهادات لازم در راستاي حذف، اصلاح و تنقيح تصويب نامه هاي مزاحم و مانع توليد و اشتغال هيأت وزيران.

تفويض اختيارات لازم به رده هاي متناظراستاني، با هدف تسهيل گيري در فعاليت هاي اقتصادي.

دبيرخانه ستاد؛ تا هفته اول ارديبهشت ماه سالجاري، نسبت به بررسي و جمعبندي گزارش اقدامات ششگانه صورت گرفته توسط دستگاه ها و بررسي و اتخاذ تصميم براي جمعبندي پيشنهادات دستگاه ها و تعيين زمانبندي مناسب براي اجرايي شدن محورهاي پيشنهادي، اقدام نمايد.

دبيرخانه ستاد؛تا هفته دوم ارديبهشت ماه سالجاري، اقدامات لازم را در جهت برگزاري جلسات لازم با حضورمعاون محترم اقتصادي رئيس جمهور(بعنوان دبيرشوراي عالي هماهنگي اقتصادي و دبيرستاد اقتصادي دولت)، وزيرمحترم امور اقتصادي ودارايي (بعنوان عضوستاد، رئيس شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي و رئيس هيأت مقررات زدائي و تسهيل مجوزهاي كسب و كار)، روساي محترم كميسيون هاي صنايع و معادن، اقتصادي و كشاورزي مجلس شوراي اسلامي و دبير محترم هيأت دولت، به منظور بررسي پيشنهادات دستگاه ها براي طرح و تصويب در جلسات:"ستاد اقتصادي دولت"، "هيأت دولت"، "هيأت مقررات زدائي و تسهيل مجوزهاي كسب و كار"، "مجلس شوراي اسلامي" و"شورايعالي هماهنگي اقتصادي"به عمل آورده و نتيجه مذاكرات و هماهنگي هاي انجام شده، به جلسه ستاد ارائه شود.

مقرر شد؛ اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران (بعنوان دبيرخانه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي)، با همكاري تشكل هاي بخش خصوصي عضو و مرتبط با ستاد،از جمله اتاق اصناف ايران، اتاق تعاون ايران، خانه صنعت، معدن و تجارت ايران، نسبت به تهيه و ارائه ليست قوانين، مقررات، تصويبنامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مزاحم و مانع توليد، اشتغال، توسعه تجارت و سرمايه گذاري و همچنين ارائه محورهاي حمايتي و مشوق هاي موثر در راستاي تحقق شعار سال و جهش توليد اقدام و محورهاي مرتبط و پيشنهادي را حداكثر تا پايان فروردين ماه سالجاري، به دبيرخانه ستاد ارسال نمايند.

نظر به اهميت مفاد بخشنامه شماره 60/22712 مورخ 1400/1/11 ستاد، بعنوان استانداران محترم و روساي كارگروه هاي تسهيل و رفع موانع توليد كشور، با موضوع اقدامات اجرايي كارگروه هاي استاني، براي تحقق شعار سال ، مقررشد؛ استانداران محترم نسبت به اجراي دقيق مفاد بخشنامه مذكوراقدام و نتيجه اقدامات انجام شده را در قالب گزارشات نوبه اي، به دبيرخانه ستاد ارسال نمايند.

معاونت حقوقي رييس جمهور، گزارش دقيقي از روند اجراي تصويبنامه شماره ۸۰۰۵ مورخ 1395/1/21 ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، با موضوع"شناسايي و حذف قوانين و مقررات مالي مزاحم براي اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي"، را ظرف مدت يك هفته به دبيرخانه ستاد اعلام نمايد.

سازمان اداري واستخدامي كشور، نسبت به انجام محورهاي زير اقدام و نتيجه را به دبيرخانه ستاد منعكس نمايد:

انجام مطالعه تطبيقي در خصوص وضعيت مداخلات دستگاه هاي اجرايي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي در حوزه هاي اقتصادي، تجاري، سرمايه گذاري و اشتغال و مشخصاً صدور مجوزها، و مقايسه آن با ديگر كشورها و ارائه پيشنهادات لازم در راستاي اصلاح ساختار كنوني، ظرف مدت حداكثر يك ماه.

احصاء ليست دقيق شوراهاي عالي، شوراها، كميته ها، كميسيون ها و ديگرساختارهاي قانوني كه در حوزه هاي اقتصادي، تجاري، سرمايه گذاري و اشتغال و مشخصاً صدور مجوزها، مداخله مي نمايند، به همراه ارائه پيشنهادات اصلاحي، براي كاهش ميزان مداخلات اركان موصوف در فضاي اقتصادي كشور و در نتيجه بهبود فضاي كسب و كار، ظرف مدت حداكثر يك ماه.

ارائه گزارش دقيقي از سرانجام اقدامات انجام شده در راستاي ابلاغيه شماره22116 - 99/م مورخ 1399/6/31 رييس جمهور محترم، در هامش نامه شماره ۹۸۰۸۶ مورخ 1399/6/31 وزارت كشور، با موضوع" ضرورت تعيين تكليف قطعي شناسايي و حذف قوانين و مقررات مالي مزاحم تا قبل از پايان دولت"، ظرف مدت حداكثر (۱۰) روز.

كليه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات وشركت هاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداري هاي سراسركشور، موظفند؛ در اجراي مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمرمحيط كسب و كار، مبني بر لزوم بهره گيري از نظرات تشكل هاي اقتصادي غيردولتي نظير اتاق هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي، تعاون ايران و تشكل هاي كارفرمايي و كارگري، ابلاغيه شماره ۷۴۵۷۵ مورخ 1398/6/17 معاون اول محترم رييس جمهور عنوان اعضاي محترم هيأت دولت، در خصوص الزام دستگاه هاي اجرايي به اخذ نقطه نظرات اتاق و بخش خصوصي قبل از وضع مقررات و ابلاغ دستورالعمل ها وهمچنين بخشنامه شماره ۴۶۵۳۲ مورخ 1398/4/19 معاون حقوقي رييس جمهور در اين خصوص، اقدامات لازم را معمول دارند و نتيجه را به دبيرخانه ستاد اعلام نمايند. تشكل هاي غيردولتي عضو ستاد نيز موظفند؛ هر گونه انحراف احتمالي از قانون مذكور و بخشنامه هاي ذكر شده را به همراه مستندات مربوطه؛ به دبيرخانه ستاد اعلام نمايند.

وزيرمحترم امور اقتصادي و دارايي و رئيس هيأت مقررات زدائي و تسهيل مجوزهاي كسب و كار، به نحوي برنامه ريزي نمايد كه با فعاليت حداكثري هيأت موصوف، در مدت كوتاه باقيمانده تا پايان دولت دوازدهم، تمهيدات لازم در راستاي تحقق حداكثري تكليف قانوني هيأت مذكور معمول و نتيجه به دبيرخانه ستاد اعلام گردد.

روساي محترم كميته هاي تخصصي ستاد موظفند؛ پيگيري هاي لازم را در راستاي اجراي مصوبات فوق معمول و نتيجه را در قالب گزارشات نوبه اي، به دبيرخانه ستاد منعكس واعلام نمايند.

بابك دين پرست