نظر مشورتي 7/1401/1019 مورخ 1401/10/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص امكان تجديدنظرخواهي نسبت به ديه مقرر در راي محكوميت به پرداخت جزاي نقدي و پرداخت ديه به موجب تصريح ماده 429 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392

استعلام : در پرونده‌اي كه موضوع آن تصادف رانندگي مي‌باشد، دادگاه بدوي حكم بر محكوميت راننده مقصر به پرداخت جزاي نقدي بدل از حبس تعزيري به علاوه پرداخت ديه كمتر از يك دهم ديه در حق سرنشين مجروح حادثه صادر و اعلام كرده است. اكنون شاكي پرونده كه همان سرنشين مجروح مي‌باشد، صرفاً در خصوص كم بودن ميزان ديه تجديد نظرخواهي نموده و هيچگونه اعتراضي راجع به محكوميت راننده مقصر كه اتفاقاً تعمدي بوده است نداشته است. حال سؤال اين است كه بايستي با در نظر گرفتن ماده 429 قانون آيين دادرسي كيفري به تبع قابليت تجديد نظرخواهي جنبه عمومي جرم بي‌احتياطي در امر رانندگي منجر به جرح، به موضوع مورد اعتراض رسيدگي نمود يا با توجه به اينكه شاكي صرفاً در خصوص ديه كمتر از يك دهم ديه كامل اعتراض دارد، مستندا به بند «ب» ماده 427 قانون مرقوم، تجديد نظرخواهي را مردود دانست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : صرف نظر از ابهاماتي كه در استعلام از حيث تطبيق اتهام مطروحه با قانون وجود دارد، با توجه به تصريح ماده 429 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در مواردي كه رأي دادگاه توأم با محكوميت به پرداخت ديه باشد، هرگاه يكي از جنبه‌هاي رأي قابل تجديد نظر يا فرجام باشد، جنبه ديگر رأي نيز به تبع آن حسب مورد قابل تجديد نظر يا فرجام است؛ بنابراين در فرض استعلام كه ميزان ديه كمتر از يك دهم ديه كامل است و جنبه ديگر رأي قابل تجديد نظر است، رأي صادره در خصوص ديه نيز ولو آن‌كه نسبت به جنبه ديگر رأي، تجديد نظرخواهي به عمل نيايد، قابل تجديد نظر مي‌باشد.