بخشنامه اجرايي تامين منابع مالي دولت از طريق فروش اموال و املاك مازاد

به منظور تأمين منابع مالي پايدار در بودجه عمومي و در راستاي تكاليف مندرج در قوانين بودجه سنواتي از جمله جزء (2) بند (و) تبصره (2) و بند (د) تبصره (12) قانون بودجه سال 1400 كل كشور، كه مسئوليت فروش اموال مازاد دولت به عهده وزير امور اقتصادي و دارايي است؛ مقرر مي گردد:

كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري موظفند فهرست اموال و املاك مازاد در اختيار را در اجراي احكام ياد شده، براي صدور مجوز فروش يا مولدسازي ظرف يك ماه به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام و همكاري لازم را با آن وزارت براي فروش يا مولدسازي به عمل آورند. اموال و املاك مازاد معرفي شده در اين چارچوب از شمول طرح تأمين مسكن توسط وزارت راه و شهرسازي موضوع ماده (6) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مستثني مي باشد.

استانداران موظفند با تشكيل كارگروه شناسايي و مولدسازي در استان ها به صورت مستمر نسبت به شناسايي اموال و املاك مازاد در اختيار دستگاه هاي اجرايي اقدام و پس از صدور مجوز توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، مراتب را پيگيري نمايند تا منجر به مولدسازي اين اموال و املاك مازاد يا فروش از طريق عرضه در بورس كالاي ايران يا مزايده عمومي و واريز منابع حاصل از مولدسازي يا فروش به رديف درآمدي مربوطه شود.

استانداران به عنوان رئيس كميسيون موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري موظفند به منظور تسريع در تغيير كاربري املاك مازاد در اختيار دستگاه هاي اجرايي، با تشكيل جلسات فوق العاده كميسيون مزبور، نسبت به بررسي و اعلام نظر كميسيون براي تغيير كاربري املاك مازاد مورد نظر جهت ايجاد ارزش افزوده املاك در راستاي مولدسازي يا فروش اقدام نمايند و هماهنگي لازم را با شهرداري ها براي تغيير كاربري اين املاك با حداقل هزينه به عمل آورند.

سازمان برنامه و بودجه كشور مجاز است مطابق آيين نامه اجرايي جزء (2) بند (و) تبصره (2) و بند (د) تبصره (12) قانون بودجه سال 1400 كل كشور پس از اطمينان از وصول منابع در رديف هاي درآمدي مربوطه، نسبت به تخصيص صد درصدي منابع وصولي به همان دستگاه و همان استان مربوطه در اسرع وقت اقدام نمايد. خزانه داري كل كشور نيز مكلف است به فوريت و خارج از نوبت معمول اينگونه تخصيص ها را به صورت آني پرداخت نمايد.

سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است در اجراي ماده (13) آيين نامه اجرايي مندرج در بند (4) براي پرداخت هزينه هاي مربوط به مولدسازي و فروش املاك از جمله هزينه هاي موضوع بند (3) اين بخشنامه، مازاد بر سقف اعتباري پيش بيني شده در رديف (59 -550000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1400 كل كشور، نسبت به تخصيص منابع با فوريت اقدام نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) مكلف است ضمن رعايت تبصره بند 2 ماده 21 آيين نامه مندرج در بند 4 اين بخشنامه نسبت به پيگيري مستمر اجراي تكاليف مذكور و ارائه گزارش عملكرد سه ماهه هر يك از دستگاه هاي اجرايي به تفكيك املاك مازاد اعلامي و منابع وصولي به ستاد هماهنگي اقتصادي دولت اقدام و مسئولان دستگاه هاي اجرايي اي كه همكاري لازم را نداشته و عملكرد مطلوب ندارند و يا در اجراي برنامه و تكليف مذكور مانع ايجاد نموده اند به آن ستاد معرفي نمايد.

محمد مخبر