آئين نامه اجرايي بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1393 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه 6 /1 /1393 به پيشنهاد مشترك معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد جزء (5) بند (ط) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 كل كشور، آئين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

اصطلاحات مندرج در اين آئين نامه در معاني مشروح زير به كار مي روند:

اسناد خزانه اسلامي : اسناد با نام يا بي نامي كه دولت به منظور تسويه بدهي هاي مسجّل خود با حفظ قدرت خريد بابت طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومي كشور به قيمت اسمي و سررسيد معين به طلبكاران غير دولتي واگذار مي نمايد . اين اسناد معاف از ماليات مي باشند .

حفظ قدرت خريد : مبلغي معادل نرخ سود علي الحساب اوراق مشاركت دولت كه در اين مرحله بيست (20%) درصد به ازاي يك سال تأخير در پرداخت طلب قطعي شده به مبلغ بدهي مسجّل اضافه مي شود.

بدهي مسجّل : بدهي قابل پرداخت دولت به پيمانكاران غير دولتي طرف قرارداد در طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي كه به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومي كشور ايجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذكور تسجيل شده و به تأييد ذي حساب و رييس دستگاه اجرايي ذي ربط رسيده باشد .

طلبكاران غير دولتي: پيمانكاران غير دولتي طرف قرارداد با دستگاه هاي اجرايي مجري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مندرج در پيوست شماره (1) (اعتبار طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي) قوانين بودجه سنواتي.

- قيمت اسمي : قيمتي كه در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسيد تضمين نموده است.

قيمت روز : قيمت اسناد خزانه اسلامي در بازار ثانويه كه برحسب مقتضيات عرضه و تقاضا تعيين مي گردد.

بازار ثانويه : بورس اوراق بهادار تهران و بازارهاي مورد تأييد بازار بورس اوراق بهادار تهران از جمله فرابورس ايران .

تسويه بدهي : تسويه دفتري و وجه التزام طلبكاران غير دولتي طرف قرارداد طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي توسط دولت در قبال ارايه اسناد خزانه اسلامي موضوع اين آئين نامه.

ابزار مالي : هر نوع ورقه يا مستندي كه متضمن حقوق مالي قابل نقل و انتقال براي مالك عين و يا منفعت آن باشد موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1384 - .

بانك عامل : بانكي كه پس از تعيين توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامي، پرداخت اصل قيمت اسمي اسناد پس از سررسيد و انجام ساير امور مربوط، طبق قرارداد عامليت مبادرت مي ورزد. وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در موارد لزوم مي توانند نسبت به انتخاب چند بانك عامل اقدام نمايند.

ناشر: وزارت امور اقتصادي و دارايي كه به نمايندگي از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامي را دارد.

پيمانكاران : مشاوران، سازندگان و تأمين كنندگان تجهيزات طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و شخص حقيقي يا حقوقي كه طرف ديگر امضاء كننده پيمان است و اجراي موضوع پيمان را بر اساس اسناد و مدارك پيمان، به عهده گرفته است . نمايندگان و جانشينان قانوني پيمانكار، در حكم پيمانكار مي باشند .

واگذاري اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد با سررسيدهاي يك، دو و سه ساله به منظور تسويه بدهي مسجل خود بابت طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومي كشور) به قيمت اسمي تا سقف سي هزار ميليارد (000 / 000 / 000 / 000 / 30) ريال به طلبكاران غير دولتي مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالي محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي شوند. سقف واگذاري اسناد ياد شده در هر مرحله به ميزان ده هزار ميليارد (000 / 000 / 000 /000 /10) ريال خواهد بود.

تعيين قيمت اسمي و تعداد هر سري از قطعات اسناد خزانه اسلامي، تاريخ و روش واگذاري توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، تعيين سهم هر يك از دستگاه هاي اجرايي از اسناد خزانه اسلامي و نحوه تسويه حساب مطالبات توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و اولويت بندي طلبكاران غير دولتي براي واگذاري اسناد خزانه اسلامي توسط دستگاه اجرايي ذي ربط انجام مي شود.

چاپ اسناد خزانه اسلامي بر روي كاغذ مخصوص كه مشخصات آن به تأييد خزانه داري كل كشور مي رسد در شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران و تحت نظر هيأت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام مي شود. اسناد ياد شده پس از چاپ با تنظيم صورت مجلس تحويل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد شد.

ناشر مجاز است با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامي به صورت الكترونيكي از طريق بانك عامل و سامانه هاي مجاز اقدام نمايد.

ترخيص و حمل كاغذ به انبار، شمارش و كسري احتمالي كاغذ، تحويل كاغذ به چاپخانه براي چاپ اسناد خزانه اسلامي، امحاء لوازم چاپ و ضايعات و باطله هاي كاغذ، تسويه حساب كاغذ دريافتي توسط چاپخانه و ساير موارد نظارتي مربوط بر اساس مفاد آئين نامه اجرايي ماده (46) قانون محاسبات عمومي كشور موضوع تصويب نامه شماره 4444 / ت 409 هـ مورخ 28 /4 / 1368 هيأت وزيران و اصلاحات بعدي آن انجام مي شود.

اسناد خزانه اسلامي واگذار نشده در پايان هر دوره توسط بانك عامل به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعاده و به منظور امحاء تحويل كميسيون موضوع ماده (16) آئين نامه مذكور خواهد شد.

نام و مشخصات خريداران اسناد خزانه اسلامي با نام در موقع واگذاري توسط بانك عامل در ظهر آن درج مي شود.

ناشر مجاز است با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامي به صورت الكترونيكي از طريق بانك عامل و سامانه هاي مجاز اقدام نمايد.

بانك عامل مكلف است صورت اسناد خزانه اسلامي واگذار شده را با ذكر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي تا پايان هر ماه به وزارتخانه مذكور اعلام نمايد.

اسناد خزانه اسلامي پس از سر رسيد از طريق شعب بانك عامل در وجه دارنده يا مالك اسناد قابل پرداخت است.

قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي واگذار شده در سررسيد در اختيار بانك عامل قرار مي گيرد. پرداخت قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده يا مالك آن مي تواند هر زمان پس از سررسيد به بانك عامل مراجعه و صرفاً قيمت اسمي اسناد را دريافت نمايد.

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است اعتبارات لازم براي بازپرداخت قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي در سررسيد و هزينه هاي چاپ و حق عامليت را طي رديف خاصي در لوايح بودجه سالانه كل كشور منظور نمايد. در صورت عدم وجود يا تكافوي اعتبار مصوب در بودجه عمومي دولت، اسناد خزانه اسلامي در سررسيد توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي از محل درآمد عمومي همان سال قابل تأمين و پرداخت است. اين حكم تازمان تسويه اسناد يادشده به قوت خود باقي است.

اسناد خزانه اسلامي بازپرداخت شده موضوع اين آئين نامه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران امحاء خواهد شد.

هزينه هاي چاپ و حق عامليت توسط وزارت امور اقتصادي و داراي از محل اعتبارات موضوع ماده (10) پرداخت مي شود.

داد و ستد ثانويه اسناد خزانه اسلامي پس از تخصيص اوليه به طلبكاران غير دولتي، صرفاً از طريق بازار ثانويه امكان پذير است. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است تمهيدات لازم را برابر قوانين و مقررات مربوط درخصوص پذيرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامي موضوع اين آئين نامه در بازار ثانويه به عمل آورد.

اسناد خزانه اسلامي مي تواند به عنوان وثيقه نيز مورد استفاده قرار گيرد.

خزانه داري كل كشور مجاز است هر زمان قبل از سررسيد با تأمين وجه از محل اعتبارات مصوب مربوط، اسناد خزانه اسلامي را در بازار ثانويه به قيمت روز باز خريد نمايد. اسناد بازخريد شده قابل توزيع مجدد نبوده و مطابق ماده (11) اين آئين نامه امحاء مي شود.

اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور