نظر مشورتي 7/1401/319 مورخ 1401/05/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص دعاوي مستند به سفته، چك و برات

استعلام : آيا در دعوايي كه مستند به سفته، چك و برات است، با احراز عدم تمكن مالي مديون وفق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، محكوم‌عليه از پرداخت خسارت تأخير تأديه معاف مي‌شود و يا آن‌كه به سبب خاص بودن قانون تجارت مصوب 1311 و قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ساكت بودن اين قوانين راجع به شرط تمكن مديون، چنين شرطي نبايد براي اين ديون در نظر گرفته شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مستفاد از ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 آن‌ است كه الزام مديون به پرداخت خسارت تأخير تأديه فرع بر آن است كه وي به‌رغم تمكن مالي از پرداخت دين امتناع كند؛ از سوي ديگر صدور حكم مبني بر اعسار كلي و يا تقسيط دين از سوي دادگاه دلالت بر آن دارد كه عدم پرداخت دين از طرف مديون به علت عدم تمكن بوده و وي مستنكف از پرداخت تلقي نمي‌شود؛ بنابراين، در صورت صدور حكم مبني بر اعسار مطلق مديون و يا صدور حكم به تقسيط دين (در فرض سؤال نسبت به وجه سفته يا برات) نسبت به ميزاني‌ كه دادگاه با احراز عدم تمكن مديون حكم بر تقسيط آن صادر مي‌كند، از تاريخ صدور حكم اوليه و نخستين خسارت تأخير تأديه تعلق نمي‌گيرد. توضيح آن‌كه، چنانچه محكوم‌عليه در پرداخت اقساط تعيين‌شده و يا مبلغي كه دادگاه تمكن مالي محكوم‌عليه نسبت به پرداخت دفعي آن را احراز كرده است (پيش‌پرداخت) تأخير كند، ماده 522 يادشده قابل اعمال به نظر مي‌رسد. ثانياً، خسارت تأخير تأديه وجه چك، مشمول قانون خاص است و قيود ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 را ندارد؛ بنابراين، به صرف صدور حكم اعسار يا تقسيط، محكوم‌عليه از پرداخت خسارت تأخير تأديه معاف نمي‌شود و در موارد تقسيط، تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخير تأديه آن قسط نيز محاسبه مي‌شود.