آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه 28 /1 /1401 به پيشنهاد وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد بند (هـ) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند مذكور را به شرح تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

پروانه بهره برداري: مجوز استفاده از آب هاي زيرزميني كه توسط وزارت نيرو يا شركت هاي تابع مطابق ضوابط صادر مي شود.

محدوده مطالعاتي: كوچكترين واحد مطالعاتي آب شناسي داراي يك يا چند دشت كه در حوزه عمل يك يا چند استان قرار گرفته است.

كشت غالب: محصول يا محصولاتي كه هر ساله حداقل پنجاه و پنج درصد (55 %) مساحت كل محصولات كشت شده از اراضي آبخور چاه ها را در يك محدوده مطالعاتي شامل مي شود.

شركت مديريت منابع آب ايران مكلف است حداكثر تا پانزده (15) روز پس از ابلاغ اين آيين نامه، فهرست تمامي محدوده هاي مطالعاتي كشور، اطلاعات پروانه بهره برداري چاه هاي مجاز شامل ساعت كاركرد، حداكثر دبي و حجم برداشت مجاز مندرج در پروانه بهره برداري هر محدوده مطالعاتي را در سامانه امور مشتركين (ساماب) درج و امكان دسترسي وزارت جهاد كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه كشور را به آن فراهم كند.

وزارت جهاد كشاورزي مكلف است بر اساس سالنامه آماري يا هرگونه اطلاعات مستند مرتبط، سطح كشت آبي غالب بر حسب هكتار و نياز آبي و ميانگين عملكرد در واحد سطح كشت غالب را به تفكيك هر شهرستان حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه تعيين كند و در اختيار شركت مديريت منابع آب ايران قرار دهد.

در صورت عدم ارايه اطلاعات مذكور در مهلت مقرر، آخرين سالنامه آماري وزارت جهاد كشاورزي و سند ملي آب ملاك عمل خواهد بود.

نرخ دريافتي موضوع اين آيين نامه به ازاي هر مترمكعب برداشت آب از آبخوان ها تا سقف سيصد (300) ريال به صورت زير تعيين مي شود: "يك درصد (1 %) درآمد هر هكتار كشت غالب در هر شهرستان تقسيم بر ميانگين نياز آبي هر هكتار كشت غالب در همان شهرستان."

مجموع مبالغ قابل دريافت براي چاه هاي كشاورزي مجاز فعال كه به دستگاه شمارشگر (كنتور) مجهز هستند، براساس حجم آب مصرفي در سقف ميزان بهره برداري مندرج در پروانه بهره برداري محاسبه و براي چاه هاي كشاورزي مجاز فعال داراي پروانه بهره برداري فاقد دستگاه شمارشگر (كنتور) بر اساس يك و دو دهم (2 /1) برابر ظرفيت پروانه بهره برداري آنها محاسبه خواهد شد.

ملاك محاسبه و تعيين قيمت محصولاتي كه داراي قيمت تضميني هستند (نظير گندم، چغندرقند، پنبه، ذرت، برنج، جو، سيب زميني و پياز) قيمت مصوب مرجع قانوني ذيربط است. قيمت واحد محصولاتي كه داراي قيمت مصوب مرجع قانوني ذي ربط نيستند، توسط وزارت جهاد كشاورزي ظرف دو هفته پس از استعلام شركت مديريت منابع آب ايران اعلام مي شود. در صورت عدم ارايه قيمت در زمان مقرر، قيمت پاي مزرعه كشت غالب اعمال خواهد شد.

ساير مصارف غيركشاورزي در چاه هاي داراي پروانه بهره برداري دو يا چند منظوره، متناسب با سهم آب مصرفي بر اساس تعرفه مصوب ابلاغي محاسبه مي شود.

نرخ دريافتي موضوع اين آيين نامه به ازاي هر مترمكعب، در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته (بر اساس فهرست پيوست تصويب نامه شماره 76254 /ت36095هـ مورخ 10 /4 /1388 و اصطلاحات بعدي آن) مشمول تخفيف به ميزان پانزده درصد (15 %) مي شود.

نرخ دريافتي موضوع اين آيين نامه به ازاي هر مترمكعب، براي محصولات راهبردي (موضوع ماده (31) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي) مشمول تخفيف به ميزان پنجاه درصد (50 %) مي شود.

مجموع تخفيف هاي موضوع تبصره هاي (4) و (5) اين ماده براي هر چاه حداكثر پنجاه درصد (50 %) است.

مبالغ دريافتي از چاه هاي مجاز موضوع اين آيين نامه، به حساب درآمدي رديف شماره (160112) جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1401 كل كشور نزد خزانه داري كل كشور با عنوان درآمد حاصل از برداشت آب از آبخوان ها (موضوع بند (هـ) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور) واريز مي شود.

سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت ترتيبات مقرر در ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور- مصوب 1351 - متناسب با مبالغ وصولي، اعتبار دستگاه اجرايي ذيربط را ابلاغ و نسبت به مبادله موافقتنامه و صدور تخصيص از محل رديف (50 - 530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1401 كل كشور، اقدام مي كند.

شركت مديريت منابع آب ايران، شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور موظفند اعتبارات ابلاغي را متناسب با وصولي هر استان به همان استان ابلاغ نمايند. اعتبارات ابلاغي به كشاورزان خسارت ديده از خشكسالي از طريق صندوق بيمه محصولات كشاورزي، خسارت نكشت به كشاورزان همان منطقه، برنامه هاي تعادل بخشي، حمايت و اجراي طرح هاي آبخيزداري و اجراي طرح هاي افزايش بهره وري آب و آبرساني به روستاهاي شهرستان هاي محل استقرار سد هزينه مي شود.

هفتاد درصد (70 %) مبالغ وصولي در سقف رديف مذكور به شركت مديريت منابع آب ايران و شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و سي درصد (30 %) مابقي به وزارت جهاد كشاورزي و سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور ابلاغ مي شود. سهم حمايت و اجراي طرح هاي آبخيزداري و آبرساني به روستاهاي شهرستان هاي محل استقرار سد معادل پنج درصد (5 %) كل اعتبار تعيين مي شود.

شركت مديريت منابع آب ايران موظف است ضمن پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه هاي غيرمجاز، جريمه مربوط به ميزان برداشت آب را از تاريخ حفر تا زمان انسداد چاه در صورت كشت محصولات اساسي و راهبردي (استراتژيك) كشور به ازاي هر متر مكعب حداكثر سه هزار (000 /3) ريال و در غير اينصورت به ازاي هر مترمكعب آب حداكثر مبلغ شش هزار (000 /6) ريال، متناسب با افت سفره و حجم كسري مخزن سفره حسب دستورالعملي كه ظرف پانزده روز پس از ابلاغ اين آيين نامه توسط وزير نيرو تهيه و ابلاغ مي شود، از صاحبان چاه هاي مذكور دريافت و به حساب خزانه داري كل كشور واريز كند تا صرف برنامه هاي تعادل بخشي، آبخيزداري و اجراي طرح هاي افزايش بهره وري آب گردد.

استانداري ها و ساير دستگاه هاي اجرايي ذي ربط موظفند هماهنگي و همكاري لازم را در اجراي مفاد اين آيين نامه با وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي به عمل آورند.

دستگاه هاي اجرايي موضوع اين آيين نامه موظفند گزارش مبالغ وصولي به تفكيك هر استان و عملكرد نحوه هزينه كرد اعتبارات تخصيص يافته اين آيين نامه را بر اساس اقدامات پيش بيني شده در موافقتنامه متبادله، هر سه ماه يكبار به سازمان برنامه و بودجه كشور و كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارايه كنند.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبـر