« بازگشت به فهرست
بخشنامه بانك مركزي در خصوص ارسال فهرست ثبت سفارش هاي تجهيزات و ملزومات پزشكي بدون تغيير گروه كالايي و معاف از پرداخت مابه التفاوت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به شبكه بانكي كشور
متندار
تاریخ تصویب: 1403/12/06
مرجع تصویب: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه بانك مركزي در خصوص ارسال فهرست ثبت سفارش هاي تجهيزات و ملزومات پزشكي بدون تغيير گروه كالايي و معاف از پرداخت مابه التفاوت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به شبكه بانكي كشور مصوب 1403,12,06 با اصلاحات و الحاقات بعدي
پيرو بخشنامه شماره ۲۱۶۰۳۵/۰۳ مورخ ۰۶/۰۹/۱۴۰۳، ضمن ارسال تصوير نامه شماره ۸۸۴۹۱/۶۵۵ مورخ ۱۷/۰۹/۱۴۰۳ معاون محترم وزير و رئيس سازمان غذا و دارو، موارد ذيل جهت اجرا ابلاغ مي شود:
۱
بدين وسيله ثبت سفارش هاي تجهيزات و ملزومات پزشكي پيوست بخشنامه پيروي مذكور، طي دو فهرست به نرخ هاي ترجيحي معادل ۴۲/۰۰۰ ريال و ۲۸۵/۰۰۰ ريال به ازاي هر دلار تفكيك و جايگزين مي شود.
۲
در خصوص ثبت سفارش هاي تأمين ارز شده به نرخ ۲۸۵/۰۰۰ ريال به ازاي هر دلار بر اقدام در چهارچوب بندهاي (۱)، (۱-۱) و (۱-۲) بخشنامه شماره ۲۱۲۷۲۷/۰۳ مورخ ۰۳/۰۹/۱۴۰۳ تأكيد مي شود.
۳
در خصوص ثبت سفارش هاي تأمين ارز شده به نرخ ۴۲/۰۰۰ ريال به ازاي هر دلار حسب تأييديه هاي منتهي به نامه فوق الذكر ارسالي از سوي معاون محترم وزير و رئيس سازمان غذا و دارو، رفع تعهد ارزي و آزادسازي وثايق مأخوذه، به ميزان ارز تأمين شده تا ۳۱ شهريور ۱۴۰۳ منوط به ارائه پروانه گمركي مطابق حاكي از ترخيص قطعي كالا، بدون الزام به ارائه تأييديه قيمت گذاري و توزيع كالا به نرخ مصوب (بر پايه نرخ ارز به ميزان ۴۲/۰۰۰ ريال به ازاي هر دلار) از وزارت خانه ذي ربط (بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (سازمان غذا و دارو)) امكان پذير مي باشد.
1
3) بابت ثبت سفارش هاي ارسالي، در صورتي كه متعاقب رفع تعهد ارزي مشخص شود كه كالا به قيمت مصوب بر پايه نرخ ارز ترجيحي (معادل 42/000 ريال به ازاي هر دلار) توزيع و به فروش نرسيده است؛ كليه مسئوليت هاي مترتبه و اقدام در خصوص اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بر عهده سازمان غذا و دارو و ساير دستگاه هاي ذي ربط خواهد بود و اقدام خاصي از سوي بانك عامل متصور نمي باشد.
2
3) با توجه به معافيت ثبت سفارش هاي ارسالي طي اين بخشنامه از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت عدم رعايت قيمت گذاري و توزيع كالا به نرخ مصوب (بر پايه نرخ ارز به ميزان 42/000 ريال به ازاي هر دلار)، مبناي مقايسه افزايش نرخ ارز و محاسبه مابه التفاوت تأخير در ترخيص كالا، نرخ فروش ارز تأمين شده، به نرخ ترجيحي (معادل 42/000 ريال به ازاي هر دلار) در تاريخ تأمين ارز تا تاريخ ترخيص كالا است.
ضمن الزام به رعايت ساير ضوابط و مقررات ارزي در اجراي اين بخشنامه، مقتضي است مراتب را به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذي ربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نيز نظارت نمايند./ با ۶۶۸۴۵۶۷
اداره تدوين مقررات ارزي داود كيومرثي - نبي اله نجاري