قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي شماره 1567149 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال تبصره 3 از تعرفه قدرالسهم تفكيك و افراز اراضي و بند 4 و تبصره 4 بند 4 اراضي ورود به محدوده شهر تعرفه سال 1402

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1404/06/29
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـده: هـ ت/0200380 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001567149 تاريخ: 1404/06/29 * شاكي: آقاي احمدعلي نادعلي پور فرزند علي محمد * طرف شكايت: شهرداري بروجرد * موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 3 از تعرفه قدرالسهم تفكيك و افراز اراضي و بند 4 و تبصره 4 بند 4 اراضي ورود به محدوده شهر تعرفه سال 1402 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري بروجرد به خواسته ابطال تبصره 3 از تعرفه قدرالسهم تفكيك و افراز اراضي و بند 4 و تبصره 4 بند 4 اراضي ورود به محدوده شهر تعرفه سال 1402 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تبصره 3: در اراضي با مساحت بيش از پانصد مترمربع كه داراي سند ششدانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد (25%) و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي باتوجه به ارزش افزوده ايجاد شده است از عمل تعميم براي مالك تا بيست و پنج درصد (25%) از باقيمانده اراضي را دريافت مي نمايد شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد. 4ـ نام درآمد: تا 20% اراضي رايگان سهم شهرداري هنگام ورود به محدوده شهر هنگام تقاضاي مالكين جهت اراضي خود از حريم شهر به داخل محدوده شهر برابر تبصره چهار قانون تعيين وضعيت املاك 1367/8/29 به شرح ذيل رايگان به شهرداري تعلق مي گيرد. تبصره 4: در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدوده هاي مجاز براي قطعه بندي و تفكيك و ساختمان سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح هاي مصوب توسعه شهري مورد تأييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور مي توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران آماده سازي زمين واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا 20% از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرح هاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرح هاي نوسازي و بهسازي شهري به طور رايگان دريافت نمايند. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ مصوبه مورد شكايت مغاير با ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري و تباصر ذيل آن مي باشد. 2ـ به موجب ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري اخذ سرانه هاي عمومي و خدماتي منوط به تفكيك اراضي داراي سند ششدانگ و بالاي 500 مترمربع مي باشد. لذا ابطال مصوبه مورد شكايت مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ شاكي دليل دال بر مغايرت قانوني مصوبه مورد شكايت ارائه ننموده است. 2ـ موضوع مورد اختلاف مربوط به اجراي ماده 101 قانون شهرداري اصلاحي سال1390 مي باشد و از شمول تعرفه عوارض مصوب شوراي اسلامي شهر به كلي خارج است. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي 1ـ به موجب تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحي شهرداري ها مصوب 1390 در اراضي با مساحت بيش تر از 500 مترمربع كه داراي سند 6 دانگ است، شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد (25%) و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك، تا 25 درصد (25%) از باقي مانده اراضي را دريافت مي نمايد. شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد و در بند "هـ" رأي شماره 215 الي 220 ـ 1396/03/16 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري تهيه و تصويب دستورالعمل توسط شوراهاي اسلامي شهرها در جهت اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نگرديده است. 2ـ طبق تبصره 4 قانون وضعيت املاك و اراضي واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدوده هاي مجاز براي قطعه بندي و تفكيك و ساختمان سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح هاي مصوب توسعه شهري مورد تائيد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور مي توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا 20% از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرح هاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرح هاي نوسازي و بهسازي شهري، بطور رايگان دريافت نمايند و وفق مقررات بند 9 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آن ها با رعايت دستورالعمل هاي وزارت كشور از جمله وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهرها است. بنابراين تبصره 3 از تعرفه قدرالسهم تفكيك و افراز اراضي و بند 4 و تبصره 4 بند 4 اراضي ورود به محدوده شهر تعرفه سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر بروجرد مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي و ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست