« بازگشت به فهرست
قانون اجازه استقراض سي و پنج ميليون ريال بموسسه انحصار دخانيات براي سرمايه انتفاعي و مصارف مقدماتي
متندار
تاریخ تصویب: 1311/05/18
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1311/06/14 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نامعلوم |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي |
|---|
| آخرین وضعیت | 1396/03/17 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1311/05/18 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1311/05/30 |
|---|
| شماره ابلاغ | 3524 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1311/06/03 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 1094 |
|---|
| مجریان | وزارت ماليه |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون اجازه استقراض سي و پنج ميليون ريال بموسسه انحصار دخانيات براي سرمايه انتفاعي و مصارف مقدماتي مصوب هيجدهم مرداد ماه 1311 مصوب 1311,05,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موسسه انحصار دولتي دخانيات مجاز است علاوه بر بيست ميليون ريال قرضه كه ضمن ماده 11 قانون انحصار دخانيات مصوب 26اسفند ماه 310 [1310] بعنوان سرمايه انتفاعي موسسه مزبوره تصويب شده بود سي و پنج ميليون ريال ديكر [ديگر] نيز از بانكهاي داخلي با همان ترتيب و شرايط كه در ماده مزبوره شرح داده شده استقراض نموده و از كليه اين پنجاه و پنج ميليون ريال تا ميزان پنج ميليون ريال براي سرمايه انتفاعي سال جاري وبيست ميليون ريال براي تهيه مقدمات انحصار فعلي كه در ماده 4 قانون مصوب 26 اسفند ماه 310 [1310] براي سال 1312 و سال هاي بعد پيشبيني شده است از قبيل بناي انبارها در نقاط توتون و تنباكوخيز ايران و ساختمان يا خريد كارخانجات و خريد ماشين آلات و غيره در هذهالسنه و سالهاي بعد بمصرف برساند و سي ميليون ريال باقي را نيز سرمايه جاري انتفاعي براي خريد و فروش توتون و تنباكو و كاغذ سيگار و بوبين و متفرعات ان در سالهاي بعد از 311 [1311] قرار بدهد و از ابتداي سال 312 [1312] حق تصرف در اين سي ميليون داشته باشد. موسسه انحصار دفانيات [دخانيات] مكلف است تا آخر سال 311 [1311] مبلغي را كه براي سرمايه انتفاعي سال جاري اخذ ميكند و حداكثر پنج ميليون ريال خواهد بود از عايدات تجارتي (سرمايه و منفعت) اجناس خريداري شده در سال 311 [1311] پرداخته و استهلاك نمايد و دولت نيز مكلف است بابت اعتباراستهلاك اصل و فرع پنجاه ميليون باقي از قرار سالي يازده ميليون ريال در بودجههاي سالهاي 1312 و 1313 و 1314 و 1315 و 1316 منظور بدارند
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه هيجدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و يازده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1311/05/18متن اولیه
- 1396/03/171396/03/17_قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ 1310/1/1 تا 1328/12/29...