نظر مشورتي 7/1400/1364 مورخ 1400/11/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تعليق متهم از شغل سازماني، در فرضي كه فرد شاغل در آموزش و پرورش مرتكب بزه كلاهبرداري (غير مرتبط با شغل و وظايف محوله اداري) مي شود.

استعلام : فرد شاغل در آموزش و پرورش مرتكب بزه كلاهبرداري (غير مرتبط با شغل و وظايف محوله اداري) مي شود. آيا با صدور كيفرخواست، به موجب ماده ۷ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاهبرداري متهم از شغل سازماني معلق مي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 كه مقرر مي دارد: «در هر مورد از بزه هاي مندرج در اين قانون كه مجازات حبس براي آن مقرر شده، در صورتي كه مرتكب از مأمورين مذكور در اين قانون باشد از تاريخ صدور كيفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد ...» ارتباط رفتار مجرمانه با شغل و وظايف محوله اداري را شرط تعليق متهمِ فرض سؤال قرار نداده است. بنا به مراتب فوق و با لحاظ اطلاق ماده يادشده، عدم ارتباط بزه ارتكابي با شغل و وظايف اداري متهم مانع از اعمال ماده 7 نخواهد بود.