رأي شماره 2269743 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 13 دفترچه عوارض ساختماني، محلي و صنوف سال 1401 شهرداري اسلام آباد غرب

شماره0200568 - 1402/9/11 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002269743 مورخ 1402/8/30 با موضوع: «ماده 13 تعرفه عوارض محلي سال 1401 مصوب شهر اسلام آباد غرب كه بر اساس آن مقرر شده است كه براي اعتراض نسبت به رأي جريمه كميسيون ماده 100 قانون شهرداري بايد 20 تا 35 درصد جريمه براي تمامي كاربري‌ ها پرداخت شود از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت ‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌ فرد تاريخ دادنامه: 1402/8/30 - شماره دادنامه: 140231390002269743 شماره پرونده: 0200568 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اسلام آباد غرب موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 13 دفترچه عوارض ساختماني، محلي و صنوف سال 1401 شهرداري اسلام آباد غرب گردش كار: معاون حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 24144ـ 1402/1/29 اعلام كرده است كه: "ماده 13 دفترچه عوارض ساختماني، محلي و صنوف سال 1401 شهرداري اسلام آباد غرب اشعار مي ‌دارد: «براي اعتراض به جريمه كميسيون ماده 100 نسبت به رأي بدوي مبلغ 20 الي 35 درصد از جريمه مي ‌بايست براي تمامي كاربري ‌ها پرداخت شود تا در كميسيون تجديدنظر مطرح گردد. در صورت عدم پرداخت اعتراض قابل قبول نمي ‌باشد». اين در حالي است كه: تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداري كه اعلام مي ‌دارد: «در مورد آراء صادره از كميسيون ماده صد قانون شهرداري، هرگاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابلاغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأي اعتراض نمايد، مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده صد خواهد بود كه اعضاي آن بايد غير از افرادي باشند كه در صدور رأي قبلي شركت داشته اند، رأي اين كميسيون قطعي است» قيدي جهت اخذ وجه جهت قبول نمودن اعتراض اشخاص به رأي كميسيون ماده 100 بيان نمي ‌دارد، از طرف ديگر اخذ هرگونه وجه مطابق با ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بايد به موجب قانون باشد. از اين رو ماده 13 دفترچه عوارض ساختماني، محلي و صنوف سال 1401 شهرداري اسلام آباد غرب كه شهروندان را جهت اعتراض به رأي بدوي كميسيون ماده صد مكلف به پرداخت 20 الي 35 درصد از جريمه تعيين شده توسط كميسيون بدوي مي‌ نمايد مغاير با تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداري و ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و خارج از اختيارات قانوني واضع تشخيص و ابطال آن (به صورت فوق ‌العاده و خارج از نوبت) در هيأت عمومي ديوان از تاريخ تصويب، مورد درخواست مي ‌باشد. مزيد امتنان است دستور فرماييد از نتيجه اقدام و تصميم متخذه اين سازمان را مطلع نمايند." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "دفترچه عوارض ساختماني، محلي و صنوف سال 1401 ماده13: نحوه اعتراض در كميسيون تجديدنظر براي اعتراض به جريمه كميسيون ماده صد نسبت به رأي بدوي مبلغ 20 الي 35 درصد از جريمه مي ‌بايست براي تمامي كاربري‌ ها پرداخت شود تا در كميسيون تجديدنظر مطرح گردد در صورت عدم پرداخت اعتراض قابل قبول نمي ‌باشد. ـ شهردار اسلام‌آباد غرب، رئيس شوراي شهر اسلام آباد غرب " عليرغم ابلاغ و ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/8/30 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً به موجب تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداري (الحاقي 1358/6/27 ): «در مورد آراي صادره از كميسيون ماده صد قانون شهرداري هرگاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابلاغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأي اعتراض نمايد، مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده صد خواهد بود كه اعضاي آن غير از افرادي باشند كه در صدور رأي قبلي شركت داشته ‌اند. رأي اين كميسيون قطعي است.» ثانياً براساس ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه‌ ها، مؤسسات و شركت‌ هاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي‌ شود، همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي توسط وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و شركت‌ هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات و شركت ‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و يا تابع قوانين خاص هستند، ممنوع است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اينكه قانونگذار براي رسيدگي به اعتراض شهرداري يا مالك يا قائم مقام او نسبت به آراي كميسيون بدوي ماده 100 قانون شهرداري شرطي تعيين نكرده و اخذ وجه از شهروندان بدون مجوز قانوني مبناي حقوقي ندارد، در نتيجه ماده 13 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري اسلام آباد غرب كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و براساس آن مقرر شده است كه براي اعتراض نسبت به رأي جريمه كميسيون ماده 100 قانون شهرداري بايد 20 تا 35 درصد جريمه براي تمامي كاربري ‌ها پرداخت شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم ‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري