نظر مشورتي مورخ اداره كل حقوقي قوه قضائيه

(مندرج در شماره 13 هفته دادگستري) منظور از بايع همان فروشنده مستقيم مي باشد كه معامله با او انجام شده است نه فروشندگان قبلي، زيرا هر معامله داراي ثَمَن معين و شرايط خاصي است و آن چه خريدار مستحق آن است ثمني است كه به فروشنده مستقيم خود پرداخته است.