رأي شماره 2119769 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال دستور در خصوص تعيين معيار محاسبه خسارت تأخير تأديه به صورت ساليانه

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200319 شماره دادنامه سيلور: 140231390002119769 - تاريخ: 1402/08/16 * شاكي: تيمور كمانگر *طرف شكايت: دادگستري شهرستان كرمانشاه *موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستور در خصوص تعيين معيار محاسبه خسارت تأخير تأديه به صورت ساليانه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به خواسته فوق ‌الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: دستور در خصوص تعيين معيار محاسبه خسارت تأخير تأديه به صورت ساليانه نظر به اينكه در ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني محاسبه خسارت تأخير تأديه ساليانه خواهد بود و از طرفي تبصره ماده 1082 قانون مدني و آيين ‌نامه اجرايي مربوطه كه معيار محاسبه مي ‌باشد نيز توجه به قيمت سال نموده است لذا همانگونه كه سابقاً به همكاران محترم قضايي اجراي احكام مدني كرمانشاه اعلام شده است معيار محاسبه ساليانه مي ‌باشد نه ماهيانه، كه سابقاً نظر قضايي خويش را شفاها اعلام و نظر رياست محترم اداره حقوقي قوه قضائيه كه تلفني اخذ شده است باز بر همين امر بوده است كه معيار محاسبه ساليانه مي ‌باشد موضوعي كه سبب تشكيك فراهم آورده نامه بانك مركزي پيوست مي ‌باشد كه در بررسي بعمل آمده جز عرف داخلي بانكها، مبناي قانوني براي آن يافت نشد. لذا جهت عنايت لازم مراتب به حضور اعلام مي ‌شود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: نامه مورد شكايت خارج از حدود اختيار و مغاير قانون و موجب اضرار به محكوم له است؛ * طرف شكايت به موجب لايحه تقديمي به طور خلاصه بيان داشته است كه: بر مبناي حكم مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني خسارت تأخير تأديه بر مبناي شاخص ساليانه پرداخت مي ‌شود و ماده 1082 قانون مدني نيز در خصوص محاسبه مهريه به نرخ روز به صراحت به قيمت ساليانه اشاره كرده و آيين ‌نامه مربوط نيز همين شاخص را معيار قرار داده است؛ نظريه مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه مشعر بر پرداخت خسارت بر مبناي نرخ سالانه است و نظريه شماره 1495/98/7 مورخ 1398/10/10 اداره حقوقي قوه قضائيه نيز تصريح در تأديه خسارت بر مبناي شاخص سالانه است؛ پرونده كلاسه 0200319 هـ ع با خواسته "ابطال دستور در خصوص تعيين معيار محاسبه خسارت تأخير تأديه به صورت ساليانه" در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني در دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌ گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اينكه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند لذا با توجه به اينكه اساساً در نامه مورد شكايت صرفاً مبناي محاسبه خسارت تأخير تأديه را بر اساس شاخص قيمت ساليانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و بر اساس ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني مقرر كرده و حكمي علاوه بر آنچه قانونگذار بيان داشته ذكر نكرده است در نتيجه مقرره مورد شكايت مغايرتي با قانون ندارد و از اين رو مستنداً بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، رأي به رد شكايت صادر مي ‌شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ دكتر زين ‌العابدين تقوي