نظر مشورتي 7/1403/734 مورخ 1403/10/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به مفاد ماده 11 قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386 كه اشعار داشته: «در شعبي از دادگاه‌هاي عمومي در تهران در صورت نياز در مراكز استان‌ها به امر رسيدگي به جرم پولشويي و جرايم مرتبط اختصاص مي‌يابد، تخصصي بودن شعبه مانع از رسيدگي به ساير جرايم مي‌باشد» و با عنايت به اصل تبعيت دادسراها از محاكم در موضوع صلاحيت كه در ماده 26 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مورد تصريح قرار گرفته است: اولاً، آيا رسيدگي به جرايم پولشويي در دادسراهاي عمومي و انقلاب شهرستان‌ها و حوزه‌هاي قضايي بخش منتفي بوده و بايد در دادسراهاي عمومي و انقلاب مركز استان صورت گيرد؟ ثانياً، آيا رسيدگي به اين جرايم در محاكم مستلزم صدور ابلاغ خاصي از ناحيه رياست محترم قوه قضاييه است؟ در فرض عدم صدور ابلاغ براي شعبه يا شعب خاص بر اساس ماده 11 قانون فوق‌الذكر آيا بايد قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادسراي عمومي و انقلاب تهران صادر شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مستفاد از مواد 25، 566 و 666 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اين است كه ماده 11 قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1386 نافي صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري محل وقوع جرم در رسيدگي به جرم پولشويي نيست؛ بلكه ناظر بر تشكيل شعب اختصاصي دادگاه براي رسيدگي به جرايم موضوع قانون مذكور مي‌باشد؛ بنابراين با توجه به اصل صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم (مواد 116 و 310 قانون آيين دادرسي كيفري 1392) دادسرا و دادگاهي كه جرم مذكور در حوزه آن واقع شده صالح به رسيدگي مي‌باشد. ثانياً، با توجه به موارد مذكور در پاسخ بالا و فقد نص بر ضرورت ابلاغ ويژه از طرف رئيس قوه قضاييه يا رئيس كل دادگستري استان براي قضات رسيدگي‌كننده به جرايم پولشويي، نياز به ابلاغ ويژه مقامات ياد‌شده نيست.