قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص پذيرش هزينه پرداختي (هزينه اكچوئري) بانك هاي تحت پوشش صندوق بازنشستگي، وظيفه، از كار افتادگي و پس انداز به صندوق ياد شده در حساب مالياتي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1401/05/30
مرجع تصویب: سازمان امور مالياتي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1401/05/19
مرجع ابلاغرئيس كل سازمان امور مالياتي كشور
مرجع تصويبسازمان امور مالياتي
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1401/05/30
تاریخ ابلاغ1401/05/30
شماره ابلاغ200/1401/30
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسميندارد
مجریانادارات كل امور مالياتي
رونوشتمعاونت تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رييس جمهور، مركز عالي دادخواهي و تشخيص صلاحيت حرفه اي، معاونين سازمان امور مالياتي كشور، شوراي عالي مالياتي، دادستاني انتظامي مالياتي، دفتر مركزي حراست براي اطلاع، دفتر ستادي براي اطلاع، اداره كل فناوري اطلاعات، جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران براي اطلاع، دفتر حقوقي براي درج در بانك اطلاعات بخشنامه ها، دفتر روابط عمومي و فرهنگسازي مالياتي براي اطلاع، دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص پذيرش هزينه پرداختي (هزينه اكچوئري) بانك هاي تحت پوشش صندوق بازنشستگي، وظيفه، از كار افتادگي و پس انداز به صندوق ياد شده در حساب مالياتي مصوب 1401,05,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي
در اجراي تبصره 1 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن و بنابر موافقت شماره 94871 مورخ 19 /5 /1401 وزير محترم امور اقتصادي و دارايي با پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور، بدين وسيله مقرر مي دارد: هزينه پرداختي (هزينه اكچوئري) بانك هاي تحت پوشش صندوق بازنشستگي، وظيفه، از كارافتادگي و پس انداز، (موضوع ماده واحده لايحه قانوني تشكيل و تأسيس صندوق بازنشستگي، وظيفه، از كارافتادگي و پس انداز كاركنان بانك هاي ملي و ادغام شده مصوب 25 /4 /1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران) كه در اجراي ماده 34 اساسنامه آن صندوق به صندوق ياد شده پرداخت مي شود، با رعايت قوانين و مقررات مربوطه در حساب مالياتي بانك هاي ياد شده، قابل قبول است.
داود منظور
صفحه 1 صفحه 2 صفحه 3