رأي شماره 3274829 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال رديف 5 جدول بند 1 و بند 3 تصويب‌ نامه شماره 109351/ت52467هـ ـ 1394/8/20 هيأت وزيران (تعيين حق السهم دولت از پروانه هاي صادره از طرف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي))

شماره0107230 - 1402/12/23 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390003274829 مورخ 1402/12/15 با موضوع: «رديف 5 جدول بند 1 و بند 3 از تصويب ‌نامه شماره 109351/‌ت52467 هـ مورخ 1394/8/20 هيأت وزيران در رابطه با حق ‌السهم دولت از پروانه‌ هاي صادره از طرف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و مبلغ تسهيم درآمد تضمين شده ساليانه اپراتورهاي مجازي تلفن همراه از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت ‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1402/12/15 - شماره دادنامه: 140231390003274829 شماره پرونده: 0107230 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت توسعه فناوري ارتباطات پاسارگاد آريان با وكالت آقاي رضا فضل زرندي طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف 5 جدول بند 1 و بند 3 تصويب‌ نامه شماره 109351/ت52467هـ ـ 1394/8/20 هيأت وزيران گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال رديف 5 جدول بند 1 و بند 3 تصويب‌نامه شماره 109351/ت52467هـ ـ 1394/8/20 هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "به موجب قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات مصوب 1392/8/19 مقرر شده: «در اجراي بند (ز) ماده 3 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 1382/9/19 وزارتخانه مذكور مكلف است بابت فعاليت‌ هاي ارائه خدمات پستي، مخابرات، فناوري اطلاعات و صدور مجوز ايجاد شبكه‌ هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات با تصويب هيأت وزيران، مبالغي به عنوان حق ‌الامتياز، حق ‌السهم دولت و جريمه قانوني جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد.» اين در حالي است كه هيأت وزيران به موجب مصوبه شماره 109351/ت52467هـ ـ 1394/8/20 به استناد قانون مذكور علاوه بر مبالغ مقرر در اين قانون، دريافت مبالغي را تحت عنوان «مبلغ تضمين درآمد» مقرر داشته است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 2823ـ 1400/10/28 ، رديف 3 جدول موضوع بند 1 و مفاد بند 2 اين مصوبه را با اين استدلال كه: «تعيين مبلغ تضمين شده تسهيم درآمد در رديف 3 جدول موضوع بند 1 و مفاد بند 2 مصوبه مورد شكايت عملاً به معناي افزودن عنواني جديد به حكم مقرر در قانون است كه بر اساس آن دارنده پروانه بايد تا پايان مدت پروانه هر سال بخشي از مبلغ تسهيم درآمد را به عنوان حداقل مبلغ تسهيم درآمد تضمين كرده و حداكثر تا آخرين روز هر سال قراردادي پرداخت كند» خارج از حدود اختيار و خلاف قانون دانسته و به جهت تضييع حقوق اشخاص از تاريخ تصويب ابطال نموده است. به موجب مقرره ابطال شده مذكور مقرر شده بود: حداقل مبلغ تسهيم درآمد تضمين شده ساليانه ايجاد و بهره‌ برداري از شبكه ارتباطات ثابت به شرح زير تعيين مي ‌شود. در ارتباط با پروانه ‌هاي صادره از طرف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي) مبالغي تحت عنوان «حداقل مبلغ تسهيم درآمد تضمين شده ساليانه ايجاد و بهره ‌برداري از شبكه ارتباطات ثابت» دريافت شود. متأسفانه در رديف 5 جدول موضوع بند 1 و مفاد بند 3 مصوبه مذكور مقرره مشابه ‌اي وجود دارد و در حال اجرا است كه به موجب آن در ارتباط با «درآمد عمده فروشي مشابه درصدهاي تعيين شده در موافقت نامه اپراتور ميزبان»، مبلغ تسهيم درآمد تضمين شده ساليانه اپراتورهاي مجازي تلفن همراه تعيين شده است. اين مقرره دقيقاً مشابه مقرره ‌اي است كه به موجب دادنامه شماره 2823ـ 1400/10/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است و بنا به دلايل مذكور از جمله مغايرت با قانون و خروج از حدود صلاحيت و اختيارات دولت در تعيين اخذ وجوه غيرقانوني از اشخاص و تضييع حقوق آنها، مستحق ابطال از تاريخ تصويب به استناد ماده 12 و 13 قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مي ‌باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي هيأت وزيران در جلسه 1394/8/3 به پيشنهاد مشترك شماره 53393/1 ـ 1394/7/1 وزارتخانه‌ هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي و اطلاعات و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده واحده قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات ـ مصوب 1392ـ تصويب كرد: 1ـ حق ‌السهم دولت از پروانه ‌هاي صادره از طرف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي) به شرح زير تعيين مي ‌شود: رديف ـ نام پروانه ـ حق‌ السهم دولت ـ مبلغ تضمين درآمد ـ حق سازمان 5 ـ اپراتورهاي مجازي تلقن همراه ـ 5 % از درآمد ـ مطابق جدول بند 3 اين تصويب‌ نامه ـ از درآمد عمده فروشي مشابه درصدهاي تعيين شده در موافقت نامه اپراتور ميزبان 3ـ مبلغ تسهيم درآمد تضمين شده ساليانه اپراتورهاي مجازي تلفن همراه به شرح زير تعيين مي ‌شود: سال اول ـ سال دوم ـ سال سوم ـ سال چهارم ـ سال پنجم تعداد مشتركين پيش ‌بيني شده ضربدر (46،000) ريال ـ تعداد مشتركين پيش ‌بيني شده ضربدر (53،000) ريال ـ تعداد مشتركين پيش‌ بيني شده ضربدر (60،000) ريال ـ تعداد مشتركين پيش ‌بيني شده ضربدر (70،000) ريال ـ تعداد مشتركين پيش ‌بيني شده ضربدر (80،000) ريال ـ معاون اول رئيس جمهور" علي ‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به نهاد رياست جمهوري، تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/12/15 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات مصوب 1392/8/19 مقرر شده است كه در اجراي بند (ز) ماده 3 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 1382/9/19 وزارتخانه مذكور مكلّف است بابت فعاليت‌ هاي ارائه خدمات پستي، مخابرات، فناوري اطلاعات و صدور مجوز ايجاد شبكه‌ هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات با تصويب هيأت وزيران، مبالغي به عنوان حق ‌‌الامتياز و حق ‌‌السهم دولت و جريمه قانوني جبران عدم انجام تعهدات، وصول و به حساب خزانه ‌داري كل كشور واريز نمايد و در مقررات مورد شكايت علاوه بر مبالغ مقرر در قانون فوق، دريافت مبالغي تحت عنوان «مبلغ تضمين درآمد» پيش ‌بيني شده كه مبناي قانوني ندارد و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قبلاً و براساس رأي شماره 2823 مورخ 1400/10/28 حكم به ابطال مقرراتي از تاريخ تصويب آنها صادر كرده است كه متضمن تعيين مبالغي تحت عنوان تضمين درآمد و يا تسهيم درآمد تضمين شده بودند و با وحدت ملاك حاصل از رأي مزبور، رديف 5 جدول بند 1 و بند 3 تصويب ‌نامه شماره 109351/ت52467هـ مورخ 1394/8/20 هيأت وزيران خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي ‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم ‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري