مصوبات جلسه نهم و دهم شوراي عالي انرژي كشور

پيرو جلسه نهم و تشكيل جلسه دهم شوراي عالي انرژي كشور به ترتيب در تاريخ هاي 1402/5/26 و 1402/08/01 با استناد به قانون اصلاح مواد (2) و (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تشكيل شوراي عالي انرژي كشور مصوب 1381/4/30 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي، موارد ذيل تصويب گرديد.

وزارتخانه هاي نفت و نيرو و صنعت،‌معدن و تجارت،‌ جهاد كشاورزي و سازمان انرژي اتمي، حسب مورد، موظف اند ظرف مدت يك ماه، نسبت به ارائه برنامه اجرايي متنوع سازي سبد توليد و مصرف نهايي انرژي كشور از جمله توسعه كاربرد انرژي ‌هاي تجديدپذير، راكتورهاي كم ‌توان هسته‌ اي، توسعه نيروگاه‌ هاي حرارتي پربازده، تكميل بخش بخار واحدهاي گازي، نوسازي، ارتقاء و جايگزيني واحدهاي موجود نيروگاهي، توسعه ناوگان حمل و نقل برقي و هيبريدي كشور، دوگانه ‌سوز كردن خودروهاي بنزيني، تأمين برق و حرارت مورد نياز صنايع، مجتمع ‌هاي مسكوني و تجاري با روش‌ هايي از جمله توليد همزمان برق و حرارت (CHP) (با بازدهي حداقل ۷۰ درصد) و نيروگاه‌ هاي توليد پراكنده (با بازدهي حداقل ۴۲ درصد)،به دبيرخانه شورا اقدام نمايند. دبيرخانه موظف است تا 1 ماه پس از دريافت برنامه هاي اجرايي موضوع اين بند، موارد را بررسي و برنامه جامع متنوع سازي سبد توليد و مصرف انرژي نهايي كشور را براي تصويب به شوراي عالي انرژي ارائه و گزارش اجراي اين برنامه و تحقق اهداف را هر 3 ماه يكبار در جلسه شورا ارائه كند.

سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است با همكاري وزارتخانه ‌هاي نفت، نيرو و امور اقتصادي و دارايي، نسبت به پيش ‌بيني و عملياتي كردن ساز و كارهاي تحقق بازپرداخت و ضمانت سرمايه ‌گذاري طرح‌ هاي ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، در قالب اصلاح گردش مالي منابع و مصارف هدفمندي يارانه‌‎ ها و حساب بهينه ‌سازي مصرف انرژي در لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ و سال‌ هاي آتي اقدام نمايد.

: با هدف توسعه و ارتقاي بازار بهينه ‌سازي انرژي و محيط ‌زيست:

وزارتخانه ‌هاي نفت و نيرو از طريق شركت‌ هاي تابعه ذي ‌ربط مكلفند نسبت به صدور گواهي حامل انرژي صرفه‌ جويي شده زمان اوج و غيراوج مصرف (برق/ گازطبيعي/ فرآورده‌ هاي نفتي)، در طرح‌ هاي بهينه‌ سازي مصرف انرژي، حسب مورد به نفع سرمايه ‌گذار عامل صرفه‌ جويي و يا مشتركين، مطابق ساز و كار بازار بهينه‌ سازي انرژي و محيط‌ زيست از طريق بورس انرژي اقدام نمايد.

حسب نوع گواهي، بالاترين مقام شركت‌ هاي تابعه وزارت ‌خانه ‌هاي نفت و نيرو (ناشر گواهي) مكلفند نسبت به ارائه تضمين تحويل حامل صرفه ‌جويي شده به خريداران طبق مقررات بورس اقدام نمايند. در صورت عدم تحويل حامل انرژي موضوع گواهي صرفه‌ جويي با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار، خسارت دارنده گواهي به تفكيك گواهي ‌هاي زمان اوج و غيراوج، مبتني بر ساز و كاري كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و با همكاري وزارتخانه ‌هاي مذكور به تصويب شوراي اقتصاد مي ‌رسد، تعيين و از محل سرجمع منابع فروش حامل مربوطه، توسط ناشر پرداخت مي ‌شود.

در زمان اوج مصرف، دارنده گواهي‌ هاي صرفه‌ جويي، به ميزان گواهي خريداري شده، مشمول برنامه مديريت مصرف وزارتخانه‌ هاي نيرو و نفت نمي‌ باشند.

وزارتخانه‌ هاي نفت و نيرو با همكاري دستگاه‌ هاي موضوع كارگروه ماده (۱۱) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مكلفند با تشخيص اين كارگروه نسبت به بازنگري استاندارد تجهيزات و فرايندهاي انرژي بر كه بيش از ۳ سال از تدوين آنها سپري شده است (به شرح فهرست پيوست)، حداكثر طي ۳ ماه و براي تجهيزات و فرايندهاي فاقد استاندارد حداكثر طي ۶ ماه از زمان ابلاغ اين مصوبه اقدام و به سازمان ملي استاندارد ايران ارسال نمايند. سازمان ملي استاندارد مكلف است حداكثر طي ۳ ماه اقدامات لازم براي اجباري و اجرايي شدن آنها را به عمل آورد.

: در راستاي پايش مصرف انرژي ساختمان ‌هاي كشور:

وزارت راه و شهرسازي مكلف است تا يك ماه نسبت به فعال ‌سازي سامانه پايش مصرف انرژي ساختمان ‌هاي مسكوني و اداري كشور از طريق يكپارچه ‌سازي آن با سامانه املاك و اسكان اقدام نمايد.

وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند در چارچوب قانون مديريت داده‌ ها و اطلاعات ملي، اطلاعات كليه قبوض مصرف گاز طبيعي، آب و برق مشتركين دولتي و غيردولتي را به صورت مستمر در اختيار اين سامانه قرار دهند.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، شهرداري ‌ها و ساير دستگاه‌ هاي ذيربط موظفند اطلاعات اعيان ساختمان‌ ها (مساحت)، كليه تغييرات مالكيت (اعم از نقل و انتقال، هبه، صلح و وكالت) و تغييرات كاربري را در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهند.

در خصوص ساختمان‌ هاي مسكوني حداكثر تا پايان سال ۱۴۰۲ مي‌ بايست فرايند تجميع كد ملي، كد پستي و مصرف ساختمان‌ هاي كشور توسط وزارت‌ خانه‌ هاي نفت، نيرو و راه و شهرسازي انجام پذيرد.

وزارت راه و شهرسازي موظف است دسترسي لازم به اطلاعات اين سامانه را در چارچوب قانون مديريت داده‌ ها و اطلاعات ملي، به دستگاه‌ هاي ذيربط براي اجراي مأموريت‌ هاي قانوني خود ارائه كند.

دبيرخانه موظف است گزارش پيشرفت اقدامات دستگاه‌ هاي اجرايي موضوع اين ماده را هر دو ماه يك بار تهيه و در جلسه شوراي عالي انرژي ارائه نمايد.

وزارت كشور از طريق شهرداري‌ ها، با همكاري وزارت راه و شهرسازي مكلف به تهيه برنامه زمان ‌بندي لازم طي يك ماه براي تحقق اهداف برنامه هفتم (موضوع صرفه ‌جويي انرژي در بخش ساختمان) و كنترل مضاعف اجراي مبحث (۱۹) مقررات ملي ساختمان، با استفاده از ساز و كارهايي از جمله سامانه پايش مصرف انرژي ساختمان‌ هاي كشور مي ‌باشد. دبيرخانه موظف است گزارش پيشرفت اقدامات دستگاه‌ هاي اجرايي موضوع اين ماده را هر دو ماه يك بار تهيه و در جلسه شوراي عالي انرژي ارائه نمايد.

دبيرخانه شورا با همكاري وزارتخانه ‌هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت و نيرو مكلف است با هدف تسهيل، فعالسازي و گسترش استفاده از ظرفيت شركت ‌هاي كارور (اپراتور) در توزيع و بهينه ‌سازي مصرف انرژي، ساز و كار توسعه كسب و كار و تشخيص صلاحيت شركت ‌هاي خدمات انرژي و بهينه ‌سازي مصرف (اسكو (ESCO)) را يك ماه پس از ابلاغ اين مصوبه، با اصلاح ضوابط موجود (از جمله آيين ‌نامه اجرايي ماده (۱۷) قانون اصلاح الگوي مصرف) تنظيم و جهت تصويب به مراجع مربوطه ارسال نمايد.

هر يك از مشتركين گاز، برق و آب موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند:

با رعايت ماده (۱۱) قانون مانع ‌زدايي از توسعه صنعت برق مصوب 1401/9/1، سالانه ۵ درصد مصرف انرژي خود را تا رسيدن به سطح مصرف معادل ۸۰ درصد متوسط سطح مصرف سال ۱۴۰۱ كاهش و سالانه حداقل ۵ درصد مصرف انرژي الكتريكي خود را تا رسيدن به سهم ۲۰ درصد مصرف سال، از طريق انرژي‌ هاي تجديدپذير تأمين نمايند. در صورت عدم رعايت اين بند، وزارتخانه‌ هاي نيرو و نفت مجاز به قطع انرژي اين مشتركين در مواقع محدوديت و محاسبه انرژي مازاد مصرفي با نرخ تابلو برق سبز در بورس انرژي درخصوص برق و بالاترين نرخ فروش داخلي در خصوص گاز مي‌ باشند.

منابع حاصل از اين بند جهت بهينه ‌سازي مصرف انرژي در همان دستگاه اختصاص مي ‌يابد. ساز و كار وصول و هزينه ‌كرد منابع توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه ‌هاي نفت و نيرو طي دو ماه بعد از ابلاغ اين مصوبه تهيه و ابلاغ مي ‌شود.

در راستاي تبليغ و ترويج فرهنگ صرفه‌ جويي:

وزارتخانه ‌هاي نفت و نيرو با همكاري وزارتخانه‌ هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، راه و شهرسازي، شهرداري‌ ها، مركز ملي فضاي مجازي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، موظفند در راستـاي تبليغ و ترويج فرهنگ صرفه‌ جويي منطقي و اصلاح الگوي مصرف، نسبت به تهيه محتواهاي مورد نياز (از جمله برنامه‌ هاي شنيداري و تصويري در رسانه ملي، رسانه ‌هاي ديجيتال، شبكه هاي اجتماعي و رسانه‌ هاي مكتوب)، تدوين برنامه‌ هاي آموزشي و درسي، استفاده از ظرفيت فضاي مجازي و نخبگان علمي، فرهنگي، ورزشي و اجتماعي، برگزاري همايش ‌ها و المپيادهاي دانش ‌آموزي و دانشجويي اقدام و گزارش عملكرد اقدامات خود را هر سه ماه يكبار به دبيرخانه شوراي عالي انرژي كشور ارسال نمايند.

سازمان صدا و سيما موظف است از محل بودجه سنواتي خود و يا منابع مشاركتي نسبت به تهيه برنامه‌ هاي موضوع اين ماده اقدام كند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است با همكاري دستگاه‌ هاي ذيربط به ويژه سازمان صدا و سيما، اقدامات لازم را براي ممنوعيت تبليغ كالاهاي با مصرف انرژي بالا و فاقد سازگاري لازم با اقليم ‌هاي مختلف كشور، بر اساس پيشنهاد وزارت نفت و نيرو و هماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت بعمل آورده و گزارش اقدامات صورت گرفته را هر دو ماه يكبار به دبيرخانه شورا ارسال نمايد تا در جلسات شورا ارائه شود.

وزارتخانه‌ هاي نفت و نيرو موظفند در راستاي پايش هوشمند مصرف، اندازه‌ گيري دقيق صرفه ‌جويي ‌هاي مشتركين از جمله مشتركين خانگي گاز و برق و كاهش ميزان گازهاي محاسبه نشده در شبكه توزيع و تقويت ساز و كارهاي اجـرايي بازار بهينـه ‌سـازي انـرژي و محيط ‌زيست و طرح ‌هاي ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، نسبت به نصب كنتورهاي هوشمند گاز و برق مشتركين عمده و پرمصرف با رعايت قوانين مربوطه تا پايان سال ۱۴۰۴ اقدام نمايند.

اشتراك تجربيات، توسعه و تجاري ‌سازي دانش بومي، داخلي‌ سازي تجهيزات و ايجاد زيرساخت‌ هاي نرم‌ افزاري با همكاري و مشاركت معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش ‌بنيان رئيس جمهور انجام مي‌ پذيرد.

وزارت راه و شهرسازي موظف است حداكثر ظرف يك ماه ضمن بازنگري مبحث (۱۷) مقررات ملي ساختمان، محدوديت اعمال شده براي جايگزيني بخاري‌ هاي كم بازده با بخاري ‌هاي پربازده در ساختمان‌ هاي موجود و ساختمان‌ هاي جديد ۱ تا ۳ طبقه را با رعايت ملاحظات ايمني برطرف نمايد.

وزارت نفت موظف است از طريق بخش غيردولتي و با استفاده از ساز و كار صدور گواهي سپرده گازطبيعي با نام و قابل انتقال به غير، قابل خريد و فروش در بورس انرژي و معاف از ماليات بر ارزش افزوده، در قبال سرمايه ‌گذاري جهت اختصاص قطعي بخشي از گاز طبيعي توليدي بر اساس قرارداد و به منظور بازپرداخت سرمايه‌ گذاري و يا انتشار اوراق در بازار سرمايه و يا ساير روش‌ هاي اجرايي، نسبت به توسعه ميادين گازي جديد كشور اقدام نمايد. طرح‌ هاي موضوع اين بند به تصويب شوراي اقتصاد مي ‌رسد. دستورالعمل اين بند توسط وزارت نفت با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و با رعايت بند (ح) تبصره (۲) قانون بودجه ۱۴۰۲، طي دو ماه پس از ابلاغ اين مصوبه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

به وزارت نفت اجازه داده مي ‌شود به منظور جذب سرمايه‌ گذاري براي جمع ‌آوري گازهاي همراه سوزانده شده و مشعل، در مواردي كه به تشخيص وزارت نفت طرح جمع ‌آوري گازهاي مذكور فاقد توجيه اقتصادي است، اين گازها را با نـرخ پايه صفر، با اتخاذ روش‌ هاي رقابتي (از جمله مزايده) و در قالب قراردادهاي بلند مدت به سرمايه ‌گذاران به فروش برساند.

وزارت نفت موظف است با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و در راستاي توسعه ظرفيت پالايشگاهي كشور از طريق پالايشگاه ‌هاي كوچك (ميني ‌ريفاينري‌ ها)، با درخواست متقاضي نسبت به صدور مجوز واردات خوراك مورد نياز توسط متقاضي براي احداث پالايشگاه ‌هاي كوچك و توليد فرآورده ‌هاي اصلي به منظور تأمين نياز داخلي و يا صادرات اقدام نمايد.

وزارتخانه ‌هاي نفت و نيرو مكلفند ظرف مدت يك ماه با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور، دستورالعمل تعيين نرخ خدمات انتقال و توزيع گاز طبيعي و برق را با لحاظ كارايي شركت‌ هاي تابعه، تدوين و ابلاغ نمايند. دبيرخانه موظف است نتيجه اقدام بعمل آمده را در جلسه بعدي شورا ارائه نمايد.

با هدف تنوع بخشي به سبد انرژي كشور، سازمان انرژي اتمي ايران مكلف است به گونه ‌اي برنامه ‌ريزي نمايد تا طي يك دوره ۲۰ ساله، توسعه نيروگاه‌ هاي اتمي به ميزان ۲۰۰۰۰ مگاوات، با استفاده از ظرفيت‌ هاي قانوني از جمله ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، تهاتر نفت و تأمين مالي به صورت فاينانس صورت پذيرد. برنامه سالانه اجراي اين بند، از سوي سازمان انرژي اتمي ايران طي ۶ ماه تهيه و جهت تأييد به شوراي عالي انرژي كشور ارسال مي‌ گردد.

با هدف جايگزيني سوخت مايع مصرفي نيروگاه‌ ها و كاهش مصرف گاز، وزارت نيرو مكلف است با همكاري وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه كشور، به گونه ‌اي برنامه‌ ريزي نمايند تا طي يك دوره 5 ساله و بر اساس جدول ذيل، توسعه نيروگاه‌ هاي تجديدپذير به ميزان 15 هزار مگاوات، با استفاده از ظرفيت‌ هاي قانوني از جمله ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و تصويب شوراي اقتصاد صورت پذيرد. برنامه اجرايي اين بند طي يك ماه توسط وزارت نيرو تهيه و به دبيرخانه شورا ارائه مي شود. سال 1402 1403 1404 1405 -عنوان هدف كمي: ظرفيت منصوبه نيروگاه هاي تجديدپذير (واحد مگاوات) 1500 6000 10500 15000

دستگاه‌ هاي اجرايي موظف‌ اند در همكاري با دبيرخانه نسبت به اجراي اقدامات مورد نياز از جمله ارائه گزارش در خصوص كليه مصوبات شورا، قوانين و مقررات مرتبط حوزه انرژي جهت تهيه گزارش براي ارائه به رئيس جمهور محترم و شوراي عالي انرژي كشور اقدام نمايند.

مصوبات در 18 ماده در دهمين جلسه شوراي عالي انرژي كشور مورخ 1402/08/01 به تصويب رسيد.

سيدابراهيم رئيسي