رأي شماره 2977 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع بخشنامه شماره 731ـ 2/20 مورخ 1399/11/14 وزارت نفت كه براي تبديل وضعيت مشمولين قراردادي، وقت به كارمند رسمي شرط سني تعيين كرده است ابطال شد

شماره1493 – 27 /11 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812977 مورخ 1400/11/16 با موضوع: «بخشنامه شماره 731ـ2/20 مورخ 1399/11/14 وزارت نفت كه براي تبديل وضعيت مشمولين قراردادي، وقت به كارمند رسمي شرط سني تعيين كرده است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1400/11/16 شماره دادنامه: 2977 شماره پرونده: 0001493 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: خانم اعظم جنگي اقدم موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 731ـ 2/20 مورخ 1399/11/14 وزارت نفت گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره 731ـ 2/20 مورخ 1399/11/14 وزارت نفت را به دليل اينكه تعيين سقف سني براي ايثارگران مشمول قانون تفسير بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است و بخشنامه مورد شكايت مغاير با عموم و اطلاق مصرح در قانون مذكور و همچنين مخالف ماده 21 قانون جامع خدمات‌رساني به‌ايثارگران مي‌باشد، خواستار شده است. متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " معاون محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني موضوع: قانون تفسير بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور (تبديل وضعيت ايثارگران مشمول به رسمي) با سلام، پيرو ابلاغ قانون تفسير بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور مصوب 1399/7/27 مجلس شـوراي اسلامي و بخشنامـه شمـاره 37599ـ 1399/9/25 معـاون رئيس‌جمهور و رئيس سـازمان اداري واستخدامي كشور، موارد زير در مورد ايثارگران مشمول ماده 21 قانون جامع خدمات‌رساني به‌ايثارگران و اصلاحات و الحاقات بعدي آن كه در زمان حاكميت قانون برنامه پنجم توسعه كشور (سال 1390 تا تاريخ 1395/12/29) به صورتي غير از استخدام رسمي توسط شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت و به صورت مستقيم به كارگيري شده و در حال حاضر با شركت رابطه استخدامي داشته باشند (قرارداد پيماني/ مدت موقت/ مدت معين)، با رعايت ساير مقررات اداري و استخدامي صنعت نفت جهت اقدام ابلاغ مي‌گردد: 1ـ مشمولين چنانچه در وضعيت استخدام پيماني باشند به كارمند رسمي تبديل وضعيت شوند. 2ـ مشمولين قراردادي مدت موقت با مدرك تحصيلي ديپلم و بالاتر با رعايت شرط سن (حداكثر 50 سال تمام براي كارمندان مرد و 45 سال تمام براي كارمندان زن در تاريخ تصويب 1399/7/27) در برابر سمت سازماني متناسب با رشته/ مقطع تحصيلي (در صورت وجود سمت بلاتصدي با شرايط احراز مناسب براي افراد مشمول) به كارمند رسمي تبديل وضعيت گردند. 3ـ مشمولين قراردادي مدت موقت با مدرك تحصيلي پايين تر از ديپلم به كارگر رسمي (تابع قانون كار و تأمين اجتماعي) تبديل وضعيت مي‌شوند. 4ـ در خصوص ايثارگران مشمول قراردادي مدت معين، با توجه به حكم تبصره 1 ذيل بند 5 بخشنامه مذكور، موضوع تحت پيگيري بوده كه متعاقباً اعلام مي‌گردد. 5 ـ براي استخدام رسمي قطعي بايد صلاحيت تمامي افراد به تأييد گزينش رسيده باشد. ـ وزير نفت " علي‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت نفت، تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، پاسخي از سوي آن وزارتخانه واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/11/16 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداريو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس تبصره 2 ذيل بند «و» ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389/10/25 مقرر شده است كه: «رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان، آزادگان و همسران شهدا، جانبازان و آزادگان، فرزندان شاهد و جانباز و آزاده از شرط جنسيت براي استفاده از سهميه استخدامي معاف و دستگاههاي مشمول اين قانون موظّفند بدون الزام به رعايت شرط سني، تحصيلي، معدل و آزمون و با احراز شرايط عمومي گزينش با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران و از ابتدا، آنان را به صورت رسمي قطعي استخدام نمايند» و در قانون تفسير بند «و» ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1399/7/27 و همچنين تبصره 1 ماده 21 قانون جامع خدمات‌­رساني به‌ايثارگران مصوب 1386/4/3 به لزوم رعايت شرط سني تصريح نشده است، بنابراين دستورالعمل نحوه تبديل وضعيت ايثارگران مشمول قانون تفسير بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در وزارت نفت (موضوع بخشنامه شماره 2/20ـ 731 مورخ 1399/11/14 وزارت نفت) كه براي تبديل وضعيت مشمولين قراردادي موقت به كارمند رسمي شرط سني تعيين كرده است، خارج از حدود اختيار و مغاير با قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري