نظر مشورتي 7/1398/1014 مورخ 1398/10/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بيع مال مرهون.

سؤال خواهان دادخواستي به خواسته هاي الزام به اخذ پايان كار صورت مجلس تفكيكي الزام به تنظيم سند رسمي و رفع اثر از بازداشتي هاي پلاك متنازع فيه را طرح نموده است. در جلسه اول دادرسي و به همراه وصول سوابق ثبتي پلاك متنازع فيه از اداره ثبت اسناد و املاك ملاحظه مي گردد ملك از سوي افراد ثالث از طريق محاكم شهرهاي مختلف و نيز اجراي احكام شوراي حل اختلاف و همچنين اجراييه ثبت در توقيف و بازداشت است تكليف دادگاه با خواسته اخير كه به صورت كلي رفع اثر از بازداشتي ها درخواست گرديده است و تعيين تكليف نسبت به آن موثر در اتخاذ تصميم نسبت به ساير خواسته ها مي باشد چيست./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه اولا، مستفاد از ماده 793 قانون مدني، بيع مال مرهون غير¬نافذ است و همان گونه كه در رأي وحدت رويه شماره 620 مورخ 20/8/1371 هيأت عمومي ديوان عالي كشور آمده است، همين كه معامله مذكور بالقوه نافي حق مرتهن باشد، كافي است. با اين حال از آن¬جا كه حفظ حقوق مرتهن مبناي اين حكم است، به نظر مي رسد پذيرش دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال ملك مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشكال باشد. رأي اصراري شماره 31 مورخ 11/12/1377 ديوان عالي كشور مؤيد اين نظر است و طرف دعوا نبودن مرتهن مانع رسيدگي و صدور حكم به شرح فوق نمي باشد. ثانيا، دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال ملك، در صورتي كه ملك مربوطه در توقيف اشخاص ثالث قرار داشته باشد، مادام كه از ملك رفع توقيف به عمل نيامده است، با عنايت به مواد 56 و57 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 قابل استماع نمي باشد. در فرض سوال چنان¬چه توقيف از ناحيه اداره ثبت اسناد و املاك باشد، خريدار مي تواند دعواي توقف و ابطال اجراييه ثبتي به لحاظ معامله مقدم خود را اقامه نمايد و در صورتي¬كه توقيف از طرف مرجع قضايي باشد، خريدار مي¬تواند وفق ماده 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 اعتراض ثالث اجرايي در مرجع مذكور اقامه كند و با اثبات مقدم بودن معامله خود بر توقيف ملك نسبت به رفع توقيف اقدام نمايد. هم¬چنين با عنايت به ملاك ماده 111 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در فرضي كه شخصي به استناد مبايعه¬نامه عادي مدعي مالكيت ملك مورد وثيقه است، بايد به ادعاي وي وفق ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 در دادگاه حقوقي رسيدگي شود و اصحاب دعواي كيفري و از جمله دادستان در رسيدگي به ادعاي مالكيت مورد وثيقه، طرف دعوا مي¬باشند.