آيين نامه اجرايي اوراق مالي اسلامي موضوع رديف (2) جدول الزامات منابع ماده واحده قانون بودجه سال 1405 كل كشور (موضوع انتشار و واگذاري انواع اوراق مالي اسلامي)

هيئت وزيران در جلسه 1405/01/16‌ به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (۹) ماده (۱) قانون الزامات و احكام مورد نياز قوانين بودجه سنواتي مصوب ۱۴۰۴ و در جهت تحقق درآمد موضوع رديف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۵ كل كشور تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروع مربوط به كار مي ‌روند:

قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۵ كل كشور.

سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه كشور.

وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي

بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.

خزانه: خزانه ‌داري كل كشور.

اوراق مالي اسلامي: اوراق بهادار اسلامي با نام نظير اوراق مشاركت، انواع صكوك اسلامي (از جمله اجاره، وكالت، مراجعه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامي كه با رعايت موازين شرعي و منطبق بر قوانين و مقررات مربوط، به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين به صورت ريالي يا ارزي منتشر مي ‌شوند.

اوراق مشاركت: اوراق مالي اسلامي كه تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 1376 و آيين نامه اجرايي آن يا قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 هستند.

صكوك اسلامي: نوعي اوراق مالي اسلامي كه منطبق بر قوانين و مقررات مربوط منتشر مي ‌شود، نظير صكوك اجاره، صكوك منفعت، صكوك مرابحه عام و وكالت.

اسناد خزانه اسلامي: اوراق مالي اسلامي كه مطابق ابلاغ اعتبار و تخصيص هاي صادر شده توسط سازمان برنامه (با رعايت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۳۵۱) و در چهارچوب مقررات اين آيين ‌نامه براي تأديه مطالبات قطعي شده و قراردادي نظير پيش پرداخت تعهد شده طبق قراردادهاي منعقد شده توسط دستگاه‌ هاي اجرايي واگذار مي‌ شوند.

اسناد خزانه اسلامي كوپن‌ دار: اسناد خزانه اسلامي داراي سود برگ (كوپن سود) كه در چهارچوب مقررات اين آيين ‌نامه و با اولويت تأديه بدهي ‌هاي فرادستگاهي دولت و مطالبات قطعي شده پيمانكاران طرح‌ هاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه‌ اي ملي و استاني از دولت منتشر و مطابق ابلاغ اعتبار و تخصيص ‌هاي صادره با رعايت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور توسط سازمان برنامه بدون محاسبه حفظ قدرت خريد واگذار مي‌ شود.

بدهي هاي فرادستگاهي دولت: بدهي ‌هاي دولت كه دستگاه اجرايي مشخصي در دولت متعهد و متولي ثبت، گزارش و تسويه آن نمي‌ باشد و در اجراي حكم تبصره (۲) ماده (۱) آيين‌ نامه اجرايي ماده (۱) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور موضوع تصويب ‌نامه شماره 61240/ت52230هـ مورخ 1394/5/17 و با رعايت الزامات و ترتيب قوانين مربوط رسيدگي و قطعي مي‌ شوند.

مطالبات قطعي شده: مطالبات قطعي شده طلبكاران از دولت كه به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶، ايجاد و با به توجه به ماده (۲۰) قانون مذكور تسجيل شده و به تأييد ذي ‌حساب مدير مالي (در دستگاه اجرايي فاقد ذي ‌حساب) و رئيس دستگاه اجرايي رسيده باشند.

حفظ قدرت خريد: مبلغ قابل پرداخت از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي كه مطابق ترتيبات تعيين شده در اين آيين‌ نامه و به ازاي هر سال تأخير تا زمان سررسيد اسناد خزانه اسلامي به صورت روز‌شمار محاسبه و به مبلغ قابل پرداخت مذكور اضافه مي‌ شود.

دستگاه‌هاي اجرايي: دستگاه‌ هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶.

مبلغ اسمي: مبلغي كه پرداخت آن در سررسيد به‌ عنوان اصل مبلغ بدهي ناشي از انتشار اوراق مالي اسلامي تضمين شده است.

بازار ثانويه: بازارهاي مورد تأييد سازمان بورس از جمله فرابورس ايران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژي و بازار تحت نظارت بانك مركزي.

قيمت روز: قيمت اوراق مالي اسلامي در بازار ثانويه كه بر حسب مقياس عرضه و تقاضا تعيين مي ‌شود.

سامانه اوراق دولت: سامانه الكترونيكي كه وزارت مجاز است به منظور مديريت امور مربوط به اوراق مالي اسلامي دولت از جمله واگذاري اوراق مالي اسلامي راه اندازي كند. وزارت پس از استقرار سامانه مذكور، امكان استعلام اطلاعات انتشار و وضعيت اوراق مالي اسلامي را براي سازمان برنامه فراهم مي ‌كند.

عامل واگذاري: سامانه اوراق دولت يا ركن مربوط در بازار سرمايه يا بانك‌/ بانك هايي كه به تشخيص وزارت تعيين و واگذاري اسناد خزانه اسلامي و ساير اوراق مالي اسلامي و همچنين انجام ساير امور از جمله تسويه تعهدات اوراق در سررسيد حسب مورد، از طريق آن انجام مي‌ شود.

تاريخ واگذاري اسناد خزانه اسلامي: تاريخ تكميل برگه (فرم)هاي مربوط يا ثبت در سامانه اوراق دولت براي معرفي اشخاص ذي ‌نفع جهت دريافت اسناد خزانه اسلامي.

كارگروه نظارت: كارگروه بند (ر) تبصره (2) قانون موضوع جزء (1) ماده (90) ضوابط اجرايي قانون، متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دو نفر ناظر از كميسيون‌ هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي.

فروش اوراق مالي اسلامي: در خصوص اوراق مالي اسلامي نقدي به منزله عرضه تدريجي، حراج، فروش به كسر (كمتر از ارزش اسمي) و پذيره‌ نويسي اوراق مالي اسلامي در بازارها (بازار پول و سرمايه) و همچنين براي اوراق غيرنقدي نظير اسناد خزانه اسلامي به ‌منزله واگذاري اين اوراق به ذي ‌نفعان در چهارچوب قوانين و مقررات است. واريز وجه براي اوراق غيرنقدي به حساب‌ هاي خزانه ‌داري كل كشور صرفاً در قالب اعمال حساب خواهد بود.

معامله گر اوليه: موسسه اعتباري موضوع بند (ح) ماده (1) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402، نهادهاي مالي موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و بيمه‌ ها كه مي‌ توانند در چارچوب قوانين و مقررات و همچنين قرارداد منعقد به عنوان معامله ‌گر اوليه در عرضه اوليه و حراج اوراق مالي اسلامي، مشاركت داشته باشند. شرايط معامله ‌گر اوليه از جمله امتيازات و تعهدات آنها در چهارچوب قوانين توسط كارگروه نظارت تعيين مي‌ شود.

بازارگردان: كارگزار/معامله ‌گر موضوع بند (15) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران كه با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزايش نقدشوندگي و تنظيم عرضه و تقاضاي اوراق بهادار معين و تجديد دامنه نوسان قيمت آن، به داد و ستد آن اوراق مي ‌پردازد.

اسناد اعتباري: گواهي مالي با اعتبار مشخص و با سررسيد حداكثر تا پايان اسفندماه سال 1405 كه در سقف پيش ‌بيني شده در قانون و در چارچوب قوانين و مقررات توسط خزانه با درخواست سازمان برنامه منتشر و مطابق تخصيص ‌هاي صادره توسط سازمان برنامه با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 واگذار مي ‌شود.

اوراق درون سالي: اوراق مالي اسلامي با سررسيد حداكثر تا پايان اسفند ماه ۱۴۰۵ كه در چارچوب قوانين و مقررات توسط خزانه با درخواست سازمان برنامه منتشر و منابع ناشي از آن مطابق ابلاغ اعتبار و تخصيص ‌هاي صادره با رعايت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور توسط سازمان برنامه، هزينه مي ‌شود.

مؤسسه اعتباري: بانك و مؤسسه اعتباري غيربانكي موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

اوراق بهادارسازي: تبديل بدهي ‌هاي غيرسيال (غيراوراقي) به اوراق مالي اسلامي.

وزارت مجاز است به نمايندگي از دولت و ضمن هماهنگي با سازمان برنامه نسبت به انتشار اوراق مالي اسلامي در سقف ظرفيت مندرج در قانون اقدام نمايد.

وزارت (خزانه) به عنوان مسئول انتشار اوراق مالي اسلامي به نيابت از دولت مجاز است از تمامي روش ‌هاي انتشار اوليه اوراق از جمله تحويل اوراق به طلبكاران، عرضه تدريجي، حراج، فروش اوراق به كسر (كمتر از قيمت اسمي) و پذيره ‌نويسي در بازارها (بازار پول و بازار سرمايه) استفاده كند. همچنين كليه دستگاه‌ هاي اجرايي از جمله سازمان‌ هاي بورس، ثبت اسناد و املاك كشور، ثبت احوال كشور و تأمين اجتماعي مكلفند ضمن رعايت الزامات و تكاليف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱۳۹۴ و آيين نامه اجرايي آن موضوع تصويب نامه شماره 61240/ت 52230هـ مورخ 1394/5/17 و بخشنامه‌ هاي صادر شده توسط وزارت، نسبت به ارائه اطلاعات لازم و فراهم كردن دسترسي لازم به سامانه‌ ها و بانك‌ هاي اطلاعاتي مورد نياز اقدام كنند.

سازوكارهاي عرضه اوليه و معاملات ثانويه اوراق مالي اسلامي در بازار پول و سرمايه و نحوه همكاري دستگاه‌ ها از جمله سازمان بورس، منطبق بر آخرين نسخه شيوه‌ نامه اجرايي عرضه اوليه و معاملات ثانويه اوراق بهادار دولتي خواهد بود كه به تأييد كارگروه نظارت رسيده است. تا زمان تاييد نسخه جديد شيوه ‌نامه موصوف، نسخه مورد استفاده در سال ۱۴۰۴ مبناي عمل خواهد بود. همچنين سازمان بورس مكلف است ضمن اتخاذ تمهيدات لازم جهت اجراي توافق بازخريد (ريپو)، قابليت بازخريد پيش از سررسيد را نيز براي اوراق دولت فراهم نمايد.

عرضه اوليه اوراق مالي اسلامي توسط وزارت از طريق ايستگاه معاملاتي مستقل بانك مركزي مجاز است. سازمان بورس مكلف است دسترسي ايستگاه مذكور را به بورس‌ هاي تحت نظارت (اعم از فناوري و بورس انرژي) فراهم كند. كليه كارمزدهاي خريد و فروش اوليه و ثانويه اوراق (سمت خريدار و فروشنده) توسط ايستگاه معاملاتي بانك مركزي، صفر درصد مي ‌باشد.

محاسبه سود و حفظ قدرت خريد به روش مركب به ترتيب در تعيين بدهي دولت و تعيين حفظ قدرت خريد اسناد خزانه اسلامي ممنوع است و سود و حفظ قدرت خريد صرفاً به اصل بدهي اوليه تعلق مي ‌گيرد. ضمناً سازمان برنامه مكلف است قبل از هرگونه تخصيص اعتبار (با رعايت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور) به منظور تسويه بدهي ‌هاي فرادستگاهي دولت، نسبت به صدور شناسنامه تضمين/تعهد مربوط اقدام نمايد. در مواردي كه سازمان يادشده براي اقلام بدهي فرادستگاهي دولت، پيش از صدور شناسنامه تضمين/تعهد، مربوط اقدام به صدور ابلاغ تخصيص (با رعايت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور) براي تسويه بدهي مربوط نمايد، تخصيص يادشده به منزله صدور شناسه تضمين/تعهد مربوط تلقي مي ‌شود و مركز مديريت بدهي ‌هاي عمومي و روابط مالي دولت مي‌ تواند نسبت به واگذاري اوراق مالي اسلامي تخصيص يافته (حسب مورد) و اعمال حساب آن اقدام نمايد.

اوراق مالي اسلامي دولت، كارمزد انتشار و معاملات اوراق مالي اسلامي دولت و شهرداري ‌ها و همچنين كارمزد قرارداد تعهد پذيره‌ نويسي و كارمزد قرارداد معامله‌ گري اوليه اوراق مالي اسلامي دولت و شهرداري‌ ها (منتشره در سال ۱۴۰۵)، مشمول ماليات به نرخ صفر مي ‌شود. همچنين معاملات بين اركان انتشار و دريافت ‌ها و پرداخت ‌هاي مربوط به انتشار اوراق مالي اسلامي، صرف نظر از استفاده يا عدم استفاده از نهادهاي واسط، مشمول معافيت‌ ها و مستثنيات حكم ماده (۱۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مي‌ شود. انتشار تمامي اوراق مالي اسلامي دولت اعم از اسناد خزانه اسلامي و اوراق مرابحه عام مشمول حكم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران است.

سود و هزينه‌ هاي مربوط به انتشار اوراق مالي اسلامي (ريالي - ارزي) از جمله اوراق درون سالي، در سال جاري حسب مورد در چهارچوب ظرفيت‌ هاي مندرج در قانون پيش ‌بيني شده و قابل پرداخت است. همچنين سازمان برنامه موظف است اعتبار لازم براي تسويه پرداخت‌ هاي مرتبط با اوراق مالي اسلامي در سررسيدهاي مقرر و هزينه ‌هاي انتشار را طي رديف‌ هاي خاصي در لوايح بودجه سنواتي منظور كند.

در راستاي تدوين برنامه انتشار اوراق دولت توسط خزانه، سازمان برنامه مكلف است پيش ‌بيني دقيقي از مجموع دريافتي ‌ها و پرداختي‌ هاي سالانه دولت به تفكيك ماه و تعيين مبلغ موردنياز براي تأمين مالي از محل انتشار اوراق مالي اسلامي را تا پايان ارديبهشت 1405 به وزارت اعلام نمايد. وزارت مكلف است با عنايت به برآورد ماهانه ارائه شده نسبت به انتشار و عرضه اوراق مالي اسلامي دولت حسب برنامه مذكور اقدام نمايد.

انتشار اسناد خزانه اسلامي موضوع اين آيين ‌نامه توسط وزارت و واگذاري آن با حفظ قدرت خريد با رعايت موارد زير انجام مي ‌شود:

سازمان برنامه سهم هر يك از دستگاه‌ هاي اجرايي و استان‌ ها از اين اسناد منتشر شده را تعيين و با ذكر مشخصات اوراق تخصيص‌ يافته (شامل نماد معاملاتي و تاريخ سررسيد) به دستگاه‌ هاي اجرايي داراي تخصيص اعلام مي‌ كند.

بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد متناسب با شرايط قرارداد في مابين و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها براي پرداخت مطالبات (از جمله مهلت هاي تعيين شده در شرايط عمومي پيمان) با مسئوليت و تأييد رئيس دستگاه اجرايي/مقام مجاز از جانب وي (موضوع ماده (53) قانون محاسبات عمومي كشور)، آغاز مي شود و پايان آن تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي است. در غير اين صورت و همچنين در ساير مواردي كه فاقد قرارداد بوده يا در قراردادهاي مربوط بازه زماني مشخصي براي پرداخت تعيين نشده است، بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد از زمان صدور حواله براي هر يك از صورت وضعيت ها يا صورتحساب هاي صادر شده طلبكاران توسط رييس دستگاه اجرايي/مقام مجاز از جانب وي، تا تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي است. همچنين بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد براي مطالبات سازمان تأمين اجتماعي و ماليات و عوارض ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور، از تاريخ واگذاري اسناد خزانه اسلامي تا سررسيد است. حداكثر سال سررسيد براي اسناد خزانه اسلامي توسط كارگروه نظارت تعيين مي شود.

مواردي كه با اعلام و تأييد رئيس دستگاه اجرايي/مقام مجاز از جانب وي، از هرگونه افزايش بابت خسارت تأخير تأديه برخوردار شده اند يا مي شوند، صرفاً مشمول حفظ قدرت خريـد بـر مبناي اصل مطالبات قطعي شده (بدون احتساب خسارت تأخير تأديه) از تاريخ واگذاري تا سررسيد استاد خواهند بود و خسارت تأخير تأديه، صرفاً تا تاريخ واگذاري اسناد خزانه اسلامي قابل تعيين است. چنانچه مبلغ خسارت تاخير تأديه با واگذاري اسناد خزانه اسلامي تسويه شود، مي بايست نسبت به محاسبه حفظ قدرت خريد از تاريخ واگذاري اسناد خزانه اسلامي تا سررسيد اقدام گردد.

مبلغ حفظ قدرت خريد براي هر سال با نرخ تعيين شده محاسبه و به اصل مبلغ قابل تسويه از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي اضافه مي شود. همچنين براي مقاطع زماني كمتر از يك سال تا سررسيد، مبلغ حفظ قدرت خريد با نرخ مذكور، متناسب با دوره زماني به صورت روز شمار محاسبه و به مبلغ مذكور اضافه مي شود.

مباني محاسبه حفظ قدرت خريد براي واگذاري اسناد خزانه اسلامي صرفاً در چارچوب اين آيين نامه مجاز بوده و هرگونه دستورالعمل و بخشنامه به منظور تغيير سازوكار محاسبه حفظ قدرت خريد بلا موضوع است.

مبلغ اسمي و تعداد هر مجموعه (سري) از قطعات اسناد خزانه اسلامي تاريخ و روش واگذاري توسط وزارت تعيين مي شود.

نام و مشخصات دريافت كنندگان اسناد خزانه اسلامي و دستگاه اجرايي ذي ربط در موقع واگذاري توسط عامل واگذاري در گواهي واگذاري آن درج مي شود.

دستگاه هاي اجرايي مكلفند كسور قانوني مربوط به مبلغ قابل تسويه از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي از جمله كسور سپرده حسن انجام كار، سپرده بيمه و بيمه متعلق به سازمان تأمين اجتماعي (شامل سهم كارفرما و پيمانكار) را كه از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي تسويه مي شود، از محل تخصيص اعتبارات مربوط از جمله اسناد خزانه اسلامي تسويه كنند.

اسناد صادر شده در قبال سپرده حسن انجام كار و سپرده بيمه نزد عامل واگذاري توثيق يا ممنوع المعامله مي شود. اين اسناد در قالب مقررات مندرج در شرايط عمومي پيمان هاي مربوط و مقررات مندرج در آيين نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ 1394/9/22 با اصلاحات بعدي آن تا قبل از سررسيد قابل استرداد به ذي نفع است. در غير اين صورت وجوه مربوط در سررسيد به حساب سپرده دستگاه اجرايي واريز مي شود و تابع مقررات بند (ت) ماده (۶) آيين نامه ياد شده براي پرداخت در وجه ذي نفع خواهد بود.

دستگاه هاي اجرايي مكلفند در زمان صدور و تحويل اسناد خزانه اسلامي بابت آزادسازي كسور سپرده حسن انجام كار موضوع پيمان مربوط و سپرده بيمه موضوع دستورالعمل حق بيمه پيمانكاران و مشاوران، نسبت به محاسبه حفظ قدرت خريد براي اسناد مذكور از زمان آزادسازي تا تاريخ سررسيد، برمبناي نرخ تعيين شده در اين آيين نامه و تسويه آن از محل مانده اعتبار تخصيص يافته اسناد خزانه اسلامي كه داراي سررسيد يكسان با اسناد صادر شده بابت كسور مربوط مي باشد، اقدام كنند. در صورت عدم امكان، دستگاه هاي اجرايي ملكفند معادل مبلغ محاسبه شده بابت حفظ قدرت خريد را در دفاتر دستگاه اجرايي تحت سرفصل بدهي شناسايي و ثبت كنند موعد پرداخت بدهي مذكور، تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي صادر شده بابت كسور سپرده حسن انجام كار و سپرده بيمه است. در صورت درخواست متقاضي، دستگاه هاي اجرايي مجاز هستند بدهي مذكور را با واگذاري اسناد خزانه اسلامي با سررسيد بعد از موعد پرداخت ياد شده (صرفاً با محاسبه حفظ قدرت خريد براي مقطع زماني موعد پرداخت بدهي تا سررسيد اسناد خزانه اسلامي مذكور) تسويه كنند. اين حكم تا سررسيد اسناد خزانه اسلامي واگذار شده بابت كسور مذكور به قوت خود باقي است. شرايط مندرج در اين تبصره براي سپرده هاي آزاد شده در قبال تضمين معتبر (طبق آيين نامه تضمين معاملات دولتي) نيز يكسان است.

استرداد سپرده اسناد خزانه اسلامي توثيق شده نزد عامل واگذاري قبل از سررسيد مطابق آيين نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲ ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ با اصلاحات بعدي آن، در قبال اخذ تضمين معتبر، بدون محاسبه حفظ قدرت خريد و با درخواست پيمانكار مجاز مي باشد.

در صورتي كه شرايط آزادسازي سپرده مطابق شرايط مندرج در پيمان مربوط مهيا شود ولي اسناد خزانه اسلامي مربوط به آن قسمت از سپرده هايي كه در قبال تضمين آزاد شده اند، سررسيد نشده باشند، كارفرما علاوه بر ابطال تضمين كسور حسن انجام كار نسبت به محاسبه حفظ قدرت خريد از زمان مسترد نمودن سپرده در قبال تضمين تا زمان سررسيد اسناد، اقدام و مبلغ محاسبه شده را به عنوان بدهي در دفاتر ثبت مي نمايد. تسويه اين بدهي مطابق فراز پاياني تبصره (۲) اين بند انجام مي شود.

سازمان تأمين اجتماعي مكلف است در قبال اسناد خزانه اسلامي دريافتي با حفظ قدرت خريد، بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصا حساب (بدون محاسبه جريمه) اقدام كند. همچنين در راستاي تسريع در صدور مفاصا حساب موضوع اين تبصره، سازمان تأمين اجتماعي مكلف است ضمن فراهم ساختن بسترهاي الكترونيكي لازم، از ظرفيت شعب خود در استانها نيز استفاده كند.

سازمان تأمين اجتماعي مكلف است در خصوص طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي كه اعتبارات مربوط به آنها از محل اسناد خزانه اسلامي منتشر شده پرداخت مي شود. علاوه بر كسور بيمه مربوط به پيمانكاران و مشاوران طرح هاي ياد شده، تمهيدات لازم براي پذيرش اسناد خزانه اسلامي در قبال ساير كسور آن سازمان بابت طرح هاي مذكور را اتخاذ كند.

بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد براي واگذاري اسناد خزانه اسلامي در قبال ماليات و عوارض ارزش افزوده از تاريخ واگذاري تا تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي است. ضمناً در مواردي كه ماليات و عوارض ارزش افزوده پيش از اين توسط اشخاص ذي نفع پرداخت شده باشد، بازه زماني محاسبه حفظ قدرت خريد از زمان پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط آنها به سازمان امور مالياتي كشور تا تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسلامي است. سازمان امور مالياتي كشور مكلف به صدور گواهي لازم در خصوص پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده مذكور است.

در اجراي تبصره (4) ماده (4) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400، پيمانكاران و مهندسان مشاور مي توانند اسناد خزانه اسلامي را منوط به دريافت مستقيم از دستگاه اجرايي، براي تسويه ماليات و عوارض خود استفاده نمايند. سازمان امور مالياتي كشور مكلف به پذيرش اين اسناد به عنوان ماليات و عوارض به ميزان ارزش تنزيل شده آن (با نرخ حفظ قدرت خريد اسناد خزانه) متناسب با سال هاي باقي مانده تا سررسيد است. ماليات وصولي از اين محل به عنوان عملكرد وصولي نقدي سازمان ذيل رديف درآمدي مربوط لحاظ مي شود.

مهلت ارائه مدارك و مستندات به عامل واگذاري يا ثبت در سامانه اوراق دولت براي واگذاري اوراق مالي اسلامي غير نقدي (تحويل به طلبكاران) منتشر شده در سال ۱۴۰۵، براي كليه دستگاه هاي اجرايي از جمله دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب ۱۳۹۵ ،تابع مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومي كشور است، مشروط بر اينكه مهلت حداكثر دو هفته قبل از سررسيد براي ارايه مدارك و مستندات يادشده به عامل واگذاري و مهلت حداكثر يك هفته قبل از سررسيد براي ثبت در سامانه اوراق دولت رعايت شود.

اسناد خزانه اسلامي واگذار شده به دستگاه هاي اجرايي، (به استثناي اسناد خزانه اسلامي واگذار شده به نهادهاي عمومي غيردولتي و عمليات بازار باز بانك مركزي)، امكان معامله در بازار ثانويه را ندارند و صرفاً در سررسيد معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه اسلامي به حساب مربوط، واريز مي شود.

شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي مجري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي دولت مجازند در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط، در قبال مطالبات تامين شده از محل منابع داخلي براي تامين سهم دولت در اجراي طرح هاي ياد شده نسبت به تسويه مطالبات مذكور از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلامي به عنوان منابع داخلي خود اقدام نمايند.

با استفاده از ظرفيت هاي مندرج در ماده (۶۳) ضوابط اجرايي قانون، خزانه (وزارت) مجاز است بخشي از منابع مالي بودجه دولت از طريق اوراق مالي اسلامي را با استفاده از انعقاد قرارداد با معامله گران اوليه تامين نمايد. همچنين شرايط معامله گر اوليه و نحوه انعقاد قرارداد منطبق بر آخرين نسخه دستورالعمل معامله گري اوليه و بازارگرداني اوراق مالي اسلامي دولت خواهد بود كه به تاييد كارگروه نظارت رسيده است. تا زمان تاييد نسخه جديد دستورالعمل موصوف، نسخه مورد استفاده در سال ۱۴۰۴ مبناي عمل خواهد بود. مسئوليت نظارت و رسيدگي به تخلفات معامله گران اوليه بر عهده مقامات ناظر (بانك مركزي، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان بورس حسب مورد) مي باشد. مقامات ناظر مذكور موظفند تمهيدات لازم در اين خصوص را به نحو مقتضي اعمال نمايند.

لزوم انتخاب بازارگردان براي اوراق دولت به تشخيص كارگروه نظارت خواهد بود. در صورت تاييد كارگروه مذكور، انعقاد قرارداد بازارگرداني منوط به اعلام سازمان برنامه مبني بر حصول اطمينان از پيش بيني اعتبار و تحقق منابع موردنياز از جمله منابع ناشي از سپرده گذاري وجوه مورد اشاره در همين ماده در بازار بين بانكي ميباشد.

در راستاي فراهم شدن شرايط لازم براي استفاده از ظرفيت معامله گر اوليه جهت عرضه اوراق دولت، بانك مركزي، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان بورس مكلفند با اعلام كارگروه نظارت اقدامات لازم را به عمل آورند.

وزارت مجاز است با فراهم كردن شرايط انتشار از جمله رتبه بندي توسط مؤسسات مربوط (در صورت نياز)، به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران نسبت به انعقاد قراردادهاي داخلي يا بين المللي لازم براي انتشار اوراق مالي اسلامي ارزي به صورت داخلي يا بين المللي از محل ظرفيت هاي قانون و در چارچوب ضوابط بانك مركزي، تا سقف معادل مبلغ دويست هزار ميليارد (200/000/000/000/000) ريال و صدور تضمين هاي لازم (برمبناي تعهد سازمان برنامه) اقدام كند.

سازمان برنامه نسبت به تعيين و اعلام طرح ‌هاي موضوع اين ماده با اولويت طرح‌ هايي كه مصارف ارزي دارند، اقدام مي ‌كند.

بانك مركزي موظف است با اعلام وزارت و حسب نياز، ترتيبات لازم براي انتقال وجوه ارزي ناشي از انتشار (بابت اوراق بين ‌المللي) و تبديل ارز حاصل از انتشار به ريال و همچنين تبديل ريال به ارز براي تسويه اصل و فرع اوراق مذكور را فراهم كند. نرخ تبديل ارز و اعمال حساب مبالغ يادشده در عملكرد بودجه كل كشور، نرخ تعيين شده براي دريافت منابع ارزي دولت در زمان دريافت مبالغ مربوط خواهد بود.

ارز مبناي انتشار اوراق با پيشنهاد وزارت و تأييد بانك مركزي مبني بر فراهم بودن ارتباط بانكي موردنياز، تعيين مي ‌شود.

اصل، سود و هزينه‌ هاي مترتب بر انتشار اوراق ارزي (بابت اوراق بين المللي) از جمله هزينه‌ هاي تعيين رتبه اعتباري كشور، موضوع اين آيين نامه توسط سازمان برنامه به عنوان متعهد تأمين و تخصيص اعتبار (با رعايت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور)، از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمين مي ‌شود و خزانه با اولويت نسبت به تسويه آنها به صورت ارزي يا ريالي اقدام مي ‌كند.

دولت و سازمان برنامه در مورد بازپرداخت اصل، سود و هزينه‌ هاي انتشار اوراق شهرداري ‌ها و سازمان‌ هاي وابسته (فاقد تضمين دولت) و اوراق شركت ‌هاي دولتي تعهدي ندارند و بازپرداخت اصل و سود و ساير هزينه ‌هاي انتشار اوراق يادشده، از محل منابع داخلي شهرداري ‌ها/شركت‌ هاي موضوع اين ماده انجام خواهد شد. ايجاد هرگونه تعهد و همچنين پرداخت از محل اعتبارات بودجه عمومي دولت (شامل طرح پروژه‌ ها) براي بازپرداخت اصل و سود اوراق اين ماده ممنوع است. ذي‌ حساب يا مدير امور مالي حسب مورد، مسئول حسن اجراي اين ماده مي ‌باشد.

شركت‌ هاي مورد اشاره مي ‌توانند به منظور تأمين تمام يا قسمتي از منابع مالي موردنياز خود از محل انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع اين ماده، نسبت به تقاضاي موافقت انتشار از بانك مركزي/سازمان بورس بر اساس قوانين و مقررات مربوط اقدام كنند.

با ارائه مدارك و مستندات اعلامي بانك مركزي و سازمان بورس توسط شركت‌ هاي مورد اشاره در اين ماده، مجوز انتشار اوراق مالي اسلامي، ظرف مهلت قانوني صادر مي ‌شود. عرضه اوليه اوراق مذكور حسب مورد در بازار پول/سرمايه در مدت زمان مقرر انجام مي ‌شود. بانك عامل/ركن بازار سرمايه مكلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالي اسلامي در هر مرحله را بلافاصله پس از تكميل مستندات انتشار به حساب تمركز وجه شركت ‌هاي مزبور نزد خزانه واريز كند.

اسناد خزانه اسلامي منتشره و اوراق نقدي منتشره دولت كه فروش نرفته و امكان واگذاري آن در چارچوب قوانين و مقررات ميسر است، مي ‌تواند در سقف اعتبار مصوب مربوط، با تخصيص سازمان برنامه با رعايت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور و با تأييد رئيس دستگاه اجرايي و ذي ‌حساب/مدير امور مالي ذي ‌ربط و سازمان برنامه به تمامي طلبكاران (اعم از پيمانكاران، مشاوران، تأمين كنندگان تجهيزات و همچنين ساير هزينه‌ هاي اجتناب ناپذير تعهد شده اعتبارات قانون از جمله تملك اراضي يا ساير پرداخت هاي تكليف شده به دولت) واگذار گردد.

تسويه ديون و تعهدات دولت و شركت‌ هاي دولتي به كليه اشخاص با استفاده از اوراق مالي اسلامي، منوط به اعلام مانده بدهي ‌ها و مطالبات به/‌از كليه اشخاص توسط دستگاه‌ هاي اجرايي به وزارت بر اساس الزامات و تكاليف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آيين ‌نامه اجرايي و بخش ‌نامه ‌هاي صادرشده آن و صدور تضامين مربوطه از سوي سازمان برنامه است.

نرخ سود اسمي اوراق مالي اسلامي موضوع قانون (حسب مورد)، نرخ حفظ قدرت خريد اسناد خزانه اسلامي و نرخ سود اسناد خزانه كوپن ‌دار توسط كارگروه نظارت تعيين مي ‌شود. ضمنا حداكثر نرخ سود موثر براي عرضه اوراق مالي اسلامي نقدي اين آيين ‌نامه توسط كارگروه مذكور تعيين مي‌ شود.

سازمان بورس مكلف است كليه كارمزدهاي انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهاي اوليه و ثانويه را به نحوي تعيين كند كه خريد و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادي نمايد.

سازمان بورس مكلف است به ‌منظور بهبود جايگاه اوراق مالي اسلامي دولت در بازار سرمايه و تأمين مالي كوتاه مدت دارندگان اين اوراق، بسترهاي لازم (از جمله نهادهاي مالي، سامانه‌ هاي معاملاتي و دستورالعمل ‌ها) براي اجراي توافقنامه بازخريد (ريپو) مبتني بر اوراق مالي اسلامي دولت را فراهم كند. همچنين سازمان بورس مكلف است اقدامات و هماهنگي‌ هاي لازم را با سازمان برنامه و وزارت به منظور برگزاري بيش از يك بار عرضه در هر هفته را به عمل آورد.

انتشار اوراق اسلامي موضوع اين آيين‌ نامه به صورت الكترونيكي مجاز است و سازمان بورس و بانك مركزي (حسب مورد) مكلفند تمهيدات لازم را در خصوص پذيرش و انجام معامله اوراق مالي اسلامي موضوع اين آيين نامه در بازار ثانويه فراهم كنند.

سازمان بورس مكلف است بر اساس الگوي اعلامي خزانه، سازمان برنامه و بانك مركزي، دسترسي بي خط (آنلاين) و مشاهده مانده اوراق منتشرشده دولت در سبد دارايي (پرتفوي) تمامي دارندگان حقوقي اوراق مذكور اعم از بانك‌ ها، مؤسسات مالي و اعتباري، صندوق ‌هاي با درآمد ثابت را براي خزانه، سازمان برنامه و بانك مركزي فراهم كند.

سازمان بورس مكلف است در مواردي كه دستور جلسات شوراي عالي بورس مرتبط با مباحث بازار بدهي است، تمهيدات لازم براي حضور نماينده خزانه، سازمان برنامه و بانك مركزي در جلسات مذكور را فراهم كند.

سازمان بورس مكلف است بر اساس الگوي اعلامي سازمان و خزانه، امكان دريافت برخط (آنلاين) فهرست خريداران اوليه اوراق منتشر شده دولت در هر حراج را فراهم كند.

بانك مركزي و سازمان بورس مكلفند به ترتيب گزارش ماهانه وضعيت نسبت اوراق به سپرده شبكه بانكي و وضعيت نسبت مانده اوراق به مجموع ارزش دارايي‌ ها در صندوق ‌هاي با درآمد ثابت را حداكثر تا پايان پانزدهم ماه بعد به تفكيك اجزاء اين نسبت‌ ها به وزارت و سازمان برنامه اعلام نمايند. سازمان بورس مكلف است اطلاعات لازم براي محاسبه نسبت مذكور را در اختيار بانك مركزي قرار دهد.

بانك مركزي/سازمان بورس مكلف است از طريق عامل واگذاري/ركن بازار سرمايه آخرين اطلاعات مربوط به عرضه اوليه اوراق مالي اسلامي موضوع رديف‌هاي 5- 2 و 6- 2 و 7- 2 جدول الزامات منابع قانون را در مقاطع پايان هر فصل حسب مورد به تفكيك نماد معاملاتي، دستگاه اجرايي/استان و رقم واگذار شده را به سازمان برنامه و وزارت ارائه كند.

تخصيص اعتبار مربوط به سهم دولت از تسويه اصل و سود اوراق منتشر شده با مجوز بانك مركزي توسط شهرداري‌ ها و سازمان‌ هاي وابسته به آنها، بر اساس اطلاعات دريافتي از بانك مركزي توسط كميته موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور به عنوان بانك مذكور صادر مي شود.

در راستاي توسعه سامانه اوراق دولت و مديريت تعهدات دولت ناشي از اوراق مذكور، شركت سپرده‌ گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه مكلف است بسترهاي لازم براي ارائه اطلاعات مربوط به اوراق دولت در قالب ‌هاي مدنظر وزارت و سازمان برنامه و بانك مركزي و همچنين امكان اطلاع‌ رساني سامانه‌ اي (سيستمي) مشخصات اوراق مذكور را بر مبناي اعلام وزارت فراهم كند.

هيأت امناي صندوق تثبيت بازار سرمايه موظف است تمهيدات لازم براي استفاده از ظرفيت آن صندوق به منظور بازارگرداني اوراق منتشر شده موضوع اين آيين‌ نامه را در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط فراهم كند.

به ‌منظور تسهيل شرايط و كاهش هزينه انتشارهاي نقدي اوراق دولت، عرضه تدريجي اوراق مالي اسلامي توسط وزارت و همچنين خريد و پذيره ‌نويسي تمام يا بخشي از اوراق مذكور توسط كليه نهادهاي مالي موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، موسسه اعتباري و شركت‌ هاي بيمه مجاز است.

هنگام واگذاري طرح (پروژه) هايي كه مطابق اين آيين نامه براي آنها اوراق مالي اسلامي منتشر شده است، بر اساس قوانين و مقررات مربوط به تعيين تكليف تضمين‌ هاي آنها اقدام خواهد شد.

هزينه‌ هاي ناشي از تنزيل اوراق بهادار اسلامي در سال 1405 اعم از اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشاركت و ساير اوراق مالي اسلامي كه توسط دولت منتشر شده و تضمين صد درصد (100%) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهاي غيرمعاف مالياتي نظير فعاليت هاي پيمانكاري مستقيماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون ماليات‌ هاي مستقيم مصوب 1366، صرفاً براي اشخاص دريافت كننده اوراق مذكور از دولت به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي‌ شود.

بانك مركزي در اجراي سياست ‌هاي پولي و ارزي خود، تغييرات احتمالي اين سياست‌ ها و تأثير آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمايه را مد نظر قرار مي ‌دهد.

وزارت مكلف است در مقاطع زماني شش ماهه و بر مبناي اطلاعات موجود نزد عامل واگذاري، گزارش مربوط به اسناد خزانه اسلامي منتشر شده مشتمل بر بند قانوني انتشار، مبلغ انتشار، تاريخ انتشار، تاريخ سررسيد، نماد معاملاتي و مبلغ واگذارشده را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و هيئت ‌وزيران ارائه كند.

در صورت درخواست سازمان برنامه براي انتشار اوراق مالي اسلامي و يا ايجاد هرگونه ظرفيت قانوني جديد براي انتشار اوراق مالي اسلامي از جمله به استناد مصوبات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا، انتشار اوراق مذكور در چارچوب قوانين و مقررات و شرايط تعيين شده در اين آيين‌ نامه انجام مي ‌گيرد. انتشار اوراق مورد اشاره از محل بندهاي قانون صرفاً در سقف ظرفيت تعيين شده براي انتشار اوراق در جداول پيوست قانون مجاز است.

انتشار اوراق به منظور اوراق بهادارسازي بدهي‌ هاي دولت به موسسات اعتباري و پيمانكاران طرح ‌هاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه‌ اي ملي و استاني موضوع بند (الف) ماده (10) و بند (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 بايد با رعايت آيين‌ نامه اجرايي بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بند‌هاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (موضوع تصويب نامه شماره 115636/ت62948هـ مورخ 1403/8/2 و اصلاحات بعدي آن) انجام گيرد.

صندوق ‌هاي وابسته به دستگاه‌ هاي اجرايي كه بخشي از افزايش سرمايه خود را از منابع بودجه عمومي دريافت مي ‌نمايد، موظفند حداقل معادل پنجاه درصد (۵۰%) از سرمايه ‌گذاري خود را در قالب سپرده بانكي صرف سرمايه ‌گذاري در اوراق مالي اسلامي دولت نمايند.

ساير موارد پيش‌ بيني نشده در اين آيين‌ نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاري، بازخريد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت و ساير اوراق مالي اسلامي حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پيش ‌بيني شده در آيين ‌نامه اجرايي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت، موضوع تصويب نامه شماره 132865ت56484هـ مورخ 1398/10/17 و دستورالعمل ‌هاي مصوب بانك مركزي/سازمان بورس است.

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور