نظر مشورتي 7/1402/44 مورخ 1402/05/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : مطابق بند 2 ماده يك قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدي، چنانچه در مالكيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، موضوع در هيأتي كه در قانون مذكور مشخص شده مطرح مي‌شود تا رأي مقتضي صادر شود؛ از طرفي در تبصره يك ماده 4 آيين‌نامه اجرايي اين قانون تأييد شده به تاريخ 21/4/1390 مقرر شده است: «املاك مشمول قانون املاكي هستند كه ... تصرفات مالكانه و بلامعارض آن حسب مورد به تشخيص ادارات راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي احراز شده باشد». در ماده 7 آيين‌نامه مذكور نيز تصريح شده است كه پس از طرح پرونده در هيأت چنانچه «تصرفات مالكانه بلامعارض و بلامنازع» متقاضي احراز شده باشد، هيأت مطابق بند هاي ذيل آن ماده رأي صادر مي‌كند. از طرف ديگر در ماده 8 آيين‌نامه يادشده ترتيب ديگري در خصوص رسيدگي به اراضي‌اي كه در تصرف يا مالكيت آنها اختلاف وجود دارد، پيش‌بيني شده است. 1- با عنايت به مراتب يادشده و با وجود اين دو گونه مقرره، آيا اساساً هيأت مذكور در خصوص اراضي‌اي كه در تصرف يا مالكيت آن اختلاف است، صلاحيت صدور رأي دارد؟ 2- چنانچه با استفاد از ماده 8 آيين‌نامه يادشده پاسخ مثبت باشد و هيأت بدون توجه به اين اختلاف رأي صادر كرده باشد و اختلاف طرفين در دادگاه احراز شود، تكليف چيست؟ توضيح آن‌كه در خصوص پرسش فوق اختلاف نظر و چهار رويه مختلف وجود دارد: برخي معتقدند به صرف احراز اختلاف و عدم رسيدگي در هيأت وفق ماده 8 آيين‌نامه، بايد رأي هيأت ابطال و بار ديگر در هيأت رأي صادر شود. گروهي نيز بر اين عقيده‌اند با احراز اختلاف بايد رأي هيأت ابطال شود و دادگاه در مورد مالكيت تعيين تكليف كند. گروه سوم معتقدند دادگاه بايد وفق ترتيب مقرر در ماده 8 آيين‌نامه اقدام و متصرف يا مالك واقعي را مشخص كند و چنانچه در نتيجه امر رأي هيأت با تحقيقات دادگاه همخواني داشته باشد، آن را تأييد و در غير اين صورت، رأي را ابطال كند. آخرين گروه نيز معتقدند دادگاه بدون در نظر گرفتن ترتيب مقرر در ماده 8 آيين‌نامه و بر اساس مقررات عام دادرسي مدني رسيدگي نموده و متصرف يا مالك را شناسايي مي‌كند و در صورتي كه رأي هيأت با نتيجه تحقيقات دادگاه همخواني داشته باشد، آن را تأييد و در غير اين صورت نقض مي‌كند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به صراحت بند 2 ماده يك قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ترتيب مقرر در ماده 8 آيين‌نامه اجرايي اين قانون مصوب وزيران عضو كارگروه مسكن و تأييد شده به تاريخ 21/4/1390 توسط رئيس جمهور، از جمله در صورتي كه متصرف نتواند مدركي دال بر مالكيت خود ارائه كند و يا در مالكيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، هيأت موضوع بند 2 ماده يك قانون صدرالذكر به ترتيب مقرر در ماده 8 آيين‌نامه اجرايي يادشده به موضوع اختلاف رسيدگي و اتخاذ مي‌كند؛ حكم مقرر در ماده 7 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور صرفاً ناظر بر تكليف آن هيأت در فرض احراز تصرفات مالكانه، ‌بلامعارض و بلامنازع متقاضي ثبت است؛ بنابراين تبصره يك ماده 4 آيين‌نامه نيز كه املاك مشمول قانون را املاكي مي‌داند كه تصرفات مالكانه و بلامعارض آن حسب مورد به تشخيص ادارات راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي احراز شده باشد، بايد با لحاظ بند 2 ماده يك قانون و ماده 8 آيين‌نامه يادشده تفسير شود كه صرفاً ناظر بر فرض فقد اختلاف در مالكيت است؛ هم‌چنانكه تبصره 3 ماده 4 همين آيين‌نامه فرض عدم احراز تصرفات مالكانه و تكليف سازمان راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي را حسب مورد پيش‌بيني كرده است. ثانياً، در فرض سؤال كه هيأت موضوع بند 2 ماده يك قانون صدرالذكر بدون توجه به اختلاف موجود در مالكيت و تصرف اشخاص، رسيدگي و اتخاذ تصميم كرده و موضوع در مرجع قضايي در جريان رسيدگي است، موجبي قانوني براي اعاده پرونده نزد هيأت جهت اتخاذ تصميم در خصوص اختلاف اشخاص نيست و با توجه به صلاحيت عام محاكم دادگستري، مرجع قضايي رسيدگي‌كننده در صورت احراز اشتباه در تصميم هيأت، اتخاذ تصميم مي‌كند.