نظر مشورتي 7/1400/943 مورخ 1400/10/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و مهلت موجر براي پرداخت وجه حق كسب، پيشه يا تجارت به مستاجر يا توديع آن به صندوق دادگستري.

استعلام : وفق ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 موجر بايد ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي وجه حق كسب، پيشه يا تجارت را در صندوق دادگستري توديع يا ترتيب پرداخت آن را به مستاجر بدهد والا حكم تخليه ملغي الاثر خواهد شد. با عنايت به اين كه توديع مبلغ مزبورمنوط به ايجاد كد پرداخت هزينه در سامانه است و كد مزبور نيز پس از صدور اجراييه اختصاص مي يابد و ممكن است به علت اختلال در سامانه الكترونيكي قضايي، صدور اجراييه يا اختصاص كد پرداخت هزينه با تاخير صورت گيرد؛ به نحوي كه مهلت مقرر در ماده ياد شده سپري شود؛ خواهشمند اسن به پرسش هاي زير پاسخ دهيد؛. اولاً، در فرض سؤال مهلت سه ماهه از چه تاريخي آغاز مي شود؟ ثانياً، چنانچه مهلت سه ماهه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي سپري شده باشد و به جهت عدم اختصاص كد پرداخت هزينه موجر نتواند مبلغ را توديع يا پرداخت كند، آيا حكم تخليه به قوت باقي است؟ ثالثاً، چنانچه ابتداي مهلت از تاريخ ابلاغ حكم قطعي باشد، براي ملغي اثر نشدن حكم تخليه چه راهكار قانوني وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مهلت سه ماهه مقرر در ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، با توجه به منطوق ماده فوق از تاريخ ابلاغ حكم قطعي محاسبه مي شود و پرداخت وجه توسط موجر نمي تواند منوط به ايجاد كد پرداخت در سامانه مربوط در اجراي احكام شود؛ اما چنانچه به هر علت پرداخت وجه بدون اختصاص كد پرداخت ممكن نباشد، مستفاد از ماده 16 قانون يادشده و ماده 306 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ملاك ماده 227 قانون مدني و ملاك تبصره يك ماده 13 آيين نامه نحوه استفاده از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي مصوب 24/5/1395، به سبب وجود عامل خارجي و يا عذر موجه براي پرداخت كننده، مهلت مذكور از تاريخ اختصاص كد پرداخت شروع خواهد شد. در هر حال تشخيص عذر موجه و يا وجود عامل خارجي با مقام قضايي مربوط است. ثانياً و ثالثاً، پاسخ به اين سؤالات با توجه به مراتب فوق، روشن است.