نظر مشورتي 7/1400/968 مورخ 1400/09/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه 1- تا زماني كه كل مهريه موضوع اجراييه اول وصول نشده است، نمي توان همزمان يك چهارم يا يك سوم ديگر از حقوق مستخدم را بابت اجراييه ديگر كسر كرد. 2- هرچند در فرضي كه در عمليات اجرايي، محكوم له يا بستانكاران متعدد عليه يك نفر اقدام به توقيف حقوق يا اموال وي نمايند، ملاك حق تقدم، تاريخ توقيف است و چنانچه محكوم له يا بستانكار يك نفر باشد، موضوع رعايت حق تقدم منتفي است؛ اما در فرض سؤال، چنانچه منظور اين است كه در توقيف و كسر حقوق بدهكار، كدام يك از اين دو اجراييه مقدم است، وفق ماده 97 و ملاك بند 1 ماده 148 قانون اجراي احكام مدني و ملاك مواد 56 و 58 و ماده 84 آيين نامه موصوف، بايد حسب مورد به مفاد بازداشت نامه اي كه از واحد اجراييات ثبت يا اجراي احكام دادگستري ابتدائاً به شركت متبوع بدهكار ابلاغ و وصول شده است، ترتيب اثر داده شود

استعلام : زوجه قسمتي از مهريه خود را از طريق واحد اجراييات ثبت و قسمتي ديگر را از طريق دادگاه حقوقي محل مطالبه كرده است. با طرح دعواي اعسار از پرداخت محكوم به، دادگاه حكم به پرداخت به نحو اقساط مبادرت كرده و اين حكم به مرحله اجرا درآمده و مبالغ اقساط به صورت ماهيانه از حقوق محكوم عليه كسر و به حساب اعلامي دادگستري واريز مي شود؛ از طرف ديگر واحد اجراييات ثبت نيز همزمان در راستاي تأديه آن قسمت از مهريه مطالبه شده با اداره متبوع محكوم عليه مكاتبه كرده و در همين راستا ماهيانه از حقوق زوج يك چهارم آن كسر و به حساب اعلامي اجراييات ثبتي واريز مي شود: 1- آيا به خاطر دين واحد مهريه مي توان همزمان دو نوبت از حقوق ماهيانه محكوم عليه كسر كرد؟ 2- با توجه به اين كه در حال حاضر همزمان هر ماه دو نوبت از حقوق ماهيانه محكوم عليه كسر مي شود، چنانچه پاسخ سؤال اول منفي باشد و نتوان هر ماه دو نوبت از حقوق ماهيانه محكوم عليه كسر كرد، حق اجرا با اجراييات ثبت است يا واحد اجراي احكام مدني دادگستري؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مطابق ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ماده 83 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1387 با اصلاحات بعدي، فقط تا يك چهارم يا يك سوم از حقوق مستخدم بابت بدهي وي قابل توقيف و كسر است و نمي¬توان بيش از يك چهارم يا يك سوم از حقوق مستخدم را در اجراي مقررات اين مواد توقيف و كسر كرد؛ بنابراين، در فرض سؤال تا زماني كه كل مهريه موضوع اجراييه اول وصول نشده است، نمي¬توان همزمان يك چهارم يا يك سوم ديگر از حقوق مستخدم را بابت اجراييه ديگر كسر كرد. 2- هرچند وفق ماده 148 قانون اجراي احكام مدني و مواد 56 و 58 آيين نامه مذكور، در فرضي كه در عمليات اجرايي، محكوم له يا بستانكاران متعدد عليه يك نفر اقدام به توقيف حقوق يا اموال وي نمايند، ملاك حق تقدم، تاريخ توقيف است و چنانچه محكوم له يا بستانكار يك نفر باشد، موضوع رعايت حق تقدم منتفي است؛ اما در فرض سؤال، چنانچه منظور اين است كه در توقيف و كسر حقوق بدهكار، كدام يك از اين دو اجراييه مقدم است، وفق ماده 97 و ملاك بند 1 ماده 148 قانون اجراي احكام مدني و ملاك مواد 56 و 58 و ماده 84 آيين نامه موصوف، بايد حسب مورد به مفاد بازداشت نامه اي كه از واحد اجراييات ثبت يا اجراي احكام دادگستري ابتدائاً به شركت متبوع بدهكار ابلاغ و وصول شده است، ترتيب اثر داده شود