آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (92) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

هيأت وزيران در جلسه 3 /11 /1400 به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور (با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران) و به استناد تبصره بند (ب) ماده (92) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1395 -، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1395 -

دستگاه اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386- كه عهده دار وظايف فرهنگي و هنري هستند از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت ورزش و جوانان، وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان تبليغات اسلامي و ساير دستگاه هاي ذي ربط.

بخش غيردولتي: اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي، تعاوني و سازمان هاي مردم نهاد در قالب مراكز، مؤسسات، كانون ها، انجمن ها، اصناف، باشگاه ها، هيئت هاي امناء، بنيادهاي فرهنگي و هنري در چهارچوب ضوابط و استانداردهاي مورد نظر دستگاه اجرايي ذي ربط كه صاحب صلاحيت عمومي، فني و مديريتي براي صدور مجوزها و اداره امور تصدي گري ها هستند.

فهرست مجوزها: مجموعه مجوزهايي كه بر اساس قانون و اين آيين نامه، به بخش غيردولتي واگذار مي شوند. انواع مجوزهاي صادره شامل مجوز، پروانه، تاييديه، گواهي، موافقت، استعلام و يا عناوين مشابه كه به موجب قانون براي اشخاص حقيقي يا حقوقي صادر مي شود.

تصدي گري ها: آن دسته از امور فرهنگي و هنري كه امكان انجام آن ها توسط بخش غيردولتي تعيين صلاحيت شده، با نظارت و حمايت دولت امكان پذير است.

كارگروه: كارگروه موضوع ماده (3) اين آيين نامه.

موضوعات مجوزها و تصدي گري هاي اين آيين نامه به شرح زير است:

فرهنگي و هنري.

رسانه هاي صوتي و تصويري، مكتوب، غيرمكتوب و رقومي (ديجيتال).

سينمايي و ديداري – شنيداري.

ميراث فرهنگي.

صنايع دستي.

گردشگري.

جوانان.

بازي هاي رايانه اي

دستگاه هاي اجرايي ذي ربط مكلفند در چهارچوب بند (ب) ماده (92) قانون، ساير موضوعات مجوزها و تصدي گري ها را احصاء نموده و جهت تصويب و قرارگرفتن در فرايند واگذاري يا فروش در اختيار كارگروه قرار دهند.

در صورت عدم احصاي فهرست مجوزها و تصدي گري هاي موضوع اين آيين نامه توسط دستگاه هاي اجرايي، سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است رأساً نسبت به احصاي آنها اقدام نمايد.

به منظور برنامه ريزي و نظارت بر روند اجراي مطلوب اين آيين نامه، كارگروهي مركب از نمايندگان دستگاه هاي اجرايي زير تشكيل مي شود: 1- سازمان اداري و استخدامي كشور (با معرفي رييس سازمان) به عنوان رييس كارگروه. 2- وزارت امور اقتصادي و دارايي. 3- سازمان برنامه و بودجه كشور. 4- نماينده دستگاه اجرايي ذي ربط.

وظايف كارگروه به شرح زير است:

بررسي و تصويب برنامه زمان بندي اعلام فهرست نهايي مجوزها و تصدي گري هاي قابل واگذاري توسط دستگاه هاي اجرايي.

بررسي و تصويب پيشنهادات تعيين فهرست مجوزها و تصدي گري هاي فرهنگي و هنري قابل واگذاري و برنامه زمان بندي آنها.

اولويت بندي و نحوه واگذاري براي هر يك از مجوزها و تصدي گري ها.

تصويب شيوه نامه ها و دستورالعمل هاي لازم از جمله قيمت گذاري، عرضه، نحوه اطلاع رساني، نحوه عقد قرارداد واگذاري، نظارت پس از واگذاري و ساير موارد مشمول اين آيين نامه.

تصويب قيمت موارد مشمول واگذاري.

تصويب نمونه قراردادها.

بررسي گزارش عملكرد دستگاه هاي اجرايي در خصوص اجراي اين آيين نامه.

تدوين گزارش عملكرد اجراي اين آيين نامه در مقاطع يك ساله و ارسال به مراجع ذي ربط.

دبيرخانه كارگروه در سازمان اداري و استخدامي كشور مستقر مي باشد.

واگذاري صدور مجوزها به شركت هاي خصوصي و تعاوني و اشخاص حقيقي مجاز نيست.

وظايف دبيرخانه كارگروه به شرح زير است:

دريافت فهرست موضوعات تصدي گري ها و مجوزها از دستگاه هاي اجرايي ذي ربط جهت ارايه به كارگروه.

اعلام زمان تشكيل و دستور جلسات به اعضاي كارگروه.

مستندسازي و پيگيري مصوبات كارگروه.

اعضاي هيئت حل اختلاف موضوعات مرتبط با اين آيين نامه متشكل از (7) نفر كه پنج نفر از متخصصان امور فرهنگي، هنري، مالي، اقتصادي و حقوقي به پيشنهاد مشترك وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور و تصويب كارگروه تعيين مي شوند و دو نفر از نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون ايران مي باشند.

دستگاه هاي اجرايي مكلفند براساس مباني قانوني و شرعي، نسبت به تعيين فهرست مجوزها و تصدي گري هاي قابل واگذاري در چهارچوب موارد زير اقدام نمايند: 1- تبيين مباني قانوني و شرعي مجوزها و تصدي گري ها. 2- گستره جغرافيايي جهت صدور مجوزها و تصدي گري ها. 3- تعيين منابع و مصارف حاصل از واگذاري ها (هزينه هاي اجرايي و درآمدهاي موضوع واگذاري هاي مشمول اين آيين نامه).

منابع و مصارف حاصل از اجراي اين آيين نامه، توسط سازمان برنامه و بودجه در لوايح بودجه ساليانه پيش بيني مي شود.

تصدي گري ها به يكي از روش هاي زير به بخش غيردولتي واگذار مي شوند:

واگذاري مديريت: واگذاري اداره تصدي گري ها به بخش غيردولتي با پرداخت تمام و يا بخشي از هزينه سرانه خدمات.

مشاركت: مشاركت با بخش غيردولتي از طريق اجاره، واگذاري امكانات و تجهيزات و منابع فيزيكي.

خريد خدمت: دستگاه اجرايي، خدمات (صدور مجوزها و اداره تصدي گري ها) را از بخش غيردولتي خريداري مي كند، بدون آنكه نيروي انساني يا تجهيزات و امكاناتي در اختيار بخش غيردولتي قرار داده باشد.

واگذاري مالكيت: دستگاه هاي اجرايي ذي ربط مكلفند در چهارچوب مفاد اين آيين نامه، فهرست فعاليت ها و تصدي گري هاي قابل واگذاري در قالب فروش را احصاء نموده و در فرآيند فروش قرار دهند.

دستگاه هاي اجرايي مكلفند در چهارچوب شيوه نامه اطلاع رساني مصوب كارگروه، نسبت به اعلان عمومي و فراخوان واگذاري مجوزها و تصدي گري ها اقدام نمايند.

قراردادهاي واگذاري تصدي گري ها، علاوه بر شرايط عمومي قراردادها بايد شامل موارد زير نيز باشند: 1- مدت قرارداد واگذاري. 2- چگونگي فرايند صدور مجوزها (الكترونيكي/غيرالكترونيكي/تلفيقي). 3- شاخص ها، استانداردها و نحوه واپايش (كنترل) و نظارت بر كيفيت. 4- سهم دستگاه اجرايي و بخش غيردولتي در مجوزها يا اداره امور تصدي گري ها. 5- مبناي پرداخت هزينه سرانه خدمات يا خريد خدمت با توجه به درآمدها و هزينه هاي مترتب بر بخش غيردولتي. 6- نحوه رسيدگي به شكايات خدمت گيرندگان. 7- تعهدات طرفين. 8- تضامين مورد نياز. 9- موارد فسخ قرارداد. 10- نحوه نظارت بر اجراي قرارداد توسط دستگاه اجرايي ذي ربط.

به منظور تسريع و تسهيل در روند واگذاري مجوز فعاليت ها، دستگاه هاي مشمول اين آيين نامه مكلفند تمام يا بخشي از وظايف قابل واگذاري خود در زمينه مجوز را بر اساس مصوبات كارگروه به بخش غيردولتي واجد شرايط واگذار نمايند.

مسئوليت نظارت بر استمرار، حفظ استانداردها و سطح كيفيت ارايه خدمات و حفظ حقوق شهروندان در زمينه اين آيين نامه با دستگاه اجرايي ذي ربط مي باشد. مواردي كه در اجراي اين آيين نامه به بخش غيردولتي واگذار مي گردند، به هيچ عنوان رافع مسئوليت نظارت و پاسخگويي دستگاه اجرايي در قبال مراجعين و ذي نفعان نمي باشد.

در اجراي بند (الف) ماده (28) قانون، دستگاه هاي اجرايي مكلفند گزارش كاهش حجم وظايف تصدي گري ها (تعديل و اصلاح ساختار سازماني)، كاهش هزينه ها و نتيجه واپايش (كنترل) و نظارت هاي اعمال شده و بازخوردهاي حاصل از اجراي اين آيين نامه را در مقاطع زماني يك ساله به سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور گزارش نمايند.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبـر