رأي شماره 1165363 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 460353/028/53 مورخ 1400/4/19 مدير كل دفتر حفظ كاربري اراضي كشاورزي سازمان امور اراضي كشور

بـسـمـه تـعـالـي هيأت تخصصي اراضي شهرسازي ، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200062 شماره دادنامه سيلور: 140231390001165363 تاريخ:08/05/1402 * شاكي : سازمان بازرسي كل كشور *طرف شكايت : سازمان امور اراضي *مـوضـوع شـكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 460353/028/53 مورخ 19/4/1400 مدير كل دفتر حفظ كاربري اراضي كشاورزي سازمان امور اراضي كشور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور اراضي به خواسته ابطال بخشنامه شماره 460353/028/53 مورخ 19/4/1400 مدير كل دفتر حفظ كاربري اراضي كشاورزي سازمان امور اراضي كشور به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : بخشنامه شماره 460353/028/53 مورخ 19/4/1400 مديريت محترم امور اراضي استان ... نظر به سوالات برخي از مديريتهاي امور اراضي در خصوص بند ل تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 ضمن ارسال تصوير نامه شماره 9037/211/3000 مورخ 29/1/1400 دادستان محترم عمومي و انقلاب مركز استان زنجان و ضمائم پيوست و نامه شماره 612/161/9001 مورخ 14/4/1400 دادستان عمومي و انقلاب شهرستان دماوند عنوان دادستان عمومي و انقلاب تهران به اطلاع مي رساند: بر اساس بند مذكور، اجراي ماده 4 قانون مجازات استفاده كنندگان غير مجاز ... در سال 1400 صرفاً در محدوده شهرها و روستاها مجاز اعلام شده است لذا بند (ل) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 به عنوان آخرين اراده قانونگذار ملاك عمل مي باشد كه بر اين اساس واگذاري تأسيسات زيربنايي مانندآب، برق، گاز اعم از دائم يا غيردائم در خارج از محدوده شهرها، شهرك ها و روستاهاي داراي طرح هادي مصوب با رعايت ماده 8 الحاقي قانون حفظ كاربري امكانپذير است. مستدعي است ترتيبي اتخاذ فرماييد تا به منظور آگاه سازي و كاهش مكاتبات، مراتب به دستگاه هاي ذيربط اعلام گردد. لازم به يادآوري است توسط برخي دستگاهها به (لايحه بودجه) استناد مي گردد، در حاليكه پس ايراد شوراي محترم نگهبان، نهايتاً (قانون بودجه) بدين نحو اصلاح و ابلاغ شده است. اصغر رفيعي - مدير كل دفتر حفظ كاربري اراضي كشاورزي *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : مدير كل دفتر حفظ كاربري اراضي كشاورزي در سازمان امور اراضي كشور در بخشنامه شماره 460353/028/53 مورخ 19/4/1400 اينچنين اعلام داشته است: «اجراي ماده 4 قانون مجازات استفاده كنندگان غير مجاز ..... در سال 1400 صرفاً در محدوده شهرها و روستاها مجاز اعلام شده است لذا بند (ل) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 به عنوان آخرين اراده قانون گذار ملاك عمل مي باشد كه بر اين اساس واگذاري تأسيسات زيربنايي مانند آب، برق، گاز اعم از دائم يا غير دائم در خارج از محدوده شهرها، شهركها و روستاهاي داراي طرح هادي مصوب، با رعايت ماده 8 الحاقي قانون حفظ كاربري امكان پذير است. اين در حالي است كه؛ اولاً - در ماده (4) قانون صدرالاشاره اينچنين اعلام شده است: «دستگاههاي مسئول موضوع اين قانون مي توانند، نسبت به برقراري انشعابهاي غير دائم خدمات عمومي موضوع اين قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعيين تكليف قانوني از سوي مراجع ذي صلاح، اقدام نمايند. تبصره 1- در صورت عدم جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز و يا عدم تعيين تكليف قانوني مستحدثات غير مجاز طي سه سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، حسب مورد با دستگاه مسئول در امر ساخت و سازهاي غير مجاز مطابق با ماده (3) قانون حفظ كاربري اراضي و زراعي و باغها مصوب 31/3/1374 و اصلاحات بعدي آن رفتار مي شود. ثانياً- بند (ل) از تبصره 8 قانون بودجه سال 1400، در خصوص ماده قانوني ياد شده اعلام داشته است: دستگاههاي مسئول موضوع اين قانون مي توانند در سال 1400 نسبت به برقراري انشعابهاي غيردائم خدمات عمومي موضوع اين قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها تا تعيين تكليف قانوني از سوي مراجع ذي صلاح اقدام نمايند.» كه اين موضوع در بند (ي) تبصره 15 قانون بودجه سال 1401 نيز تكرار شده است. به عبارت ديگر، در ماده (4) قانون مجازات استفاده كنندگان غير مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، اولاً - اعطاي انشعابات غير دائم مشروط به هيچ يك از قوانين و مقررات ديگر نشده است. ثانياً سقف زماني نيز براي خاتمه اختيار دستگاههاي مسئول جهت اعطاي انشعابات غير دائم قائل نگرديده است. ثالثاً- بند (ل) از تبصره (8) قانون بودجه سال 1400 و بند (ي) تبصره 15 قانون بودجه سال 1401 نيز صرفاً به نحوه محاسبه تعرفه مربوط اشاره داشته و در آن حكمي راجع به تعيين محدوده مكاني شمول ماده (4) قانون مجازات استفاده كنندگان غير مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز قيد نشده است. از اين رو، بخشنامه سازمان امور اراضي كشور به شماره 460353/028/53 مورخ 19/4/1400 (به شرح فوق) مغاير با مفاد ماده (4) قانون مجازات استفاده كنندگان غير مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به صورت فوق العاده و خارج از نوبت از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: طرف شكايت با وصف ابلاغ از ارسال پاسخ تا لحظه نگارش گزارش استنكاف نموده است. پرونده شماره هـ ت/0200062 مبني بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 53/028/460353 مورخ 1400/4/19 مدير كل دفتر حفظ كاربري اراضي كشاورزي سازمان امور اراضي كشور وزرات جهاد كشاورزي در جلسه مورخ 1402/4/18 هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيأت با اكثريت آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست اولا براساس بند (ل) تبصره 8 قانون بودجه سال 1400 كل كشور مقرر گرديده: «براساس ماده (4) قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از آب، برق و تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396/3/10 دستگاههاي مسؤول موضوع اين قانون مي توانند، در سال 1400 نسبت به برقراري انشعاب هاي غيردائم خدمات عمومي موضوع اين قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها، تا تعيين تكليف قانوني از سوي مراجع ذي صلاح، اقدام نمايند.» اين حكم عينا در بند (ي) تبصره 15 قانون بودجه سال 1401 كل كشور نيز تكرار گرديده است. ثانيا بر اساس ماده 4 قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از آب، برق و تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396/3/10 مقرر گرديده: «دستگاههاي مسؤول موضوع اين قانون مي توانند، نسبت به برقراري انشعاب هاي غيردائم خدمات عمومي موضوع اين قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعيين تكليف قانوني از سوي مراجع ذي صلاح، اقدام نمايند.» ثالثا بر اساس ماده 8 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها اصلاحي مصوب 1390 مقرر گرديده: «صدور هرگونه مجوز يا پروانه ساخت و تأمين و واگذاري خدمات و تأسيسات زيربنايي مانند آب، ‌برق، گاز و تلفن از سوي دستگاههاي ذي‌ ربط در اراضي زراعي و باغها موضوع ماده (1) اين قانون توسط وزارتخانه‌ هاي جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي، استانداريها، شهرداريها و ساير مراجع ذي‌ ربط صرفاً پس از تأييد كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون مبني بر ضرورت تغيير كاربري مجاز خواهد بود. متخلف از اين ماده برابر مقررات ماده (3) اين قانون مجازات خواهد شد.» بنابه مراتب مذكور و با عنايت به اينكه بر اساس بند (ل) تبصره 8 قانون بودجه سال 1400 كل كشور و بند (ي) تبصره 15 قانون بودجه سال 1401 كل كشور محدوده جغرافيايي اعطاي انشعابات غيردائم خدمات عمومي (شهرها و روستاها) تعيين گرديده و محدوده شهرها و روستاهاي كشور نيز به موجب طرح هاي جامع و طرح هاي هادي تعيين گرديده است و امكان برقراري انشعابات مذكور در خارج از اين محدوده به لحاظ قانوني امكان پذير نمي باشد و جهت برقراري انشعابات آب، برق و تلفن، فاضلاب و گاز در محدوده روستاها رعايت مفاد ماده 8 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها اصلاحي مصوب 1390 نيز ضروري است، لذا بخشنامه شماره 53/028/460353 مورخ 1400/4/19 مدير كل دفتر حفظ كاربري اراضي كشاورزي سازمان امور اراضي كشور وزرات جهاد كشاورزي منطبق با قوانين و مقررات مذكور صادر گرديده و مغايرتي با مواد قانوني مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمي باشند. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رييس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري سعيد كريمي