رأي شماره 864171 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره 21909 /50 /99 مورخ 1399/6/4 سرپرست معاونت شهرسازي و معماري اداره كل راه و شهرسازي استان آذربايجان شرقي

شماره 0207743 - 1404/5/14 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000864171 مورخ 1404/4/17 مبني بر: قسمت اخير نامه شماره 21909 /50 /99 مورخ 1399/6/4 سرپرست معاونت شهرسازي و معماري اداره كل راه و شهرسازي استان آذربايجان شرقي كه بر اساس آن مقرر گرديده است كه در رابطه با باغات مراغه از هرگونه اقدام در خصوص صدور پروانه احداث بنا، تفكيك و غيره تا تعيين تكليف نوع كاربري اراضي در طرح تفصيلي توسط شهرداري خودداري گردد، ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/4/17 شماره دادنامه: 140431390000864171 شماره پرونده: 0207743 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : خانم ها نسرين و الهام و آقايان حسين و مسعود همگي ناظميه و خانم سكينه ناظمي با وكالت آقاي حسين اسديان هوراند طرف شكايت: اداره كل راه و شهرسازي استان آذربايجان شرقي ـ شهرداري مراغه موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 21909 /50 /99 مورخ 1399/6/4 سرپرست معاونت شهرسازي و معماري اداره كل راه و شهرسازي استان آذربايجان شرقي گردش كار: آقاي حسين اسديان هوراند به وكالت از شاكيان به موجب دادخواستي ابطال بندهاي 1، 2 و 3 صورتجلسه بررسي و جمع بندي مغايرت هاي طرح جامعه شهر مراغه مورخ 1398/6/2 و نامه شماره 21909 /50 /99 مورخ 1399/6/4 سرپرست معاونت شهرسازي و معماري اداره كل راه و شهرسازي استان آذربايجان شرقي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "1ـ موكلين به عنوان وراث مرحوم محمود ناظميه مالك پلاك ثبتي 1 فرعي از 1489 اصلي بخش 1 مراغه مي باشند. 2ـ پلاك مزبور در سال 1373 با كاربري باغات و مزارع خارج از محدوده شهر بوده كه مورث موكلين در سال 1366 با اخذ پروانه ساخت اقدام به احداث بنا و اعياني نموده و تابه حال در آن سكونت دارند. 3 ـ ملك مزبور براساس طرح جامع در سال 1390 و ايضاً طرح تفصيلي با كاربري مسكوني درنظر گرفته شده است. 4ـ در مورخ 1398/6/2 اداره كل راه و شهرسازي امكان صورتجلسه اي با عنوان بررسي و جمع بندي مغايرت هاي طرح جامع شهر مراغه تنظيم و به موجب بندهاي 1، 2 و 3 صورتجلسه مزبور تكليف نموده كه باغات موجود در داخل محدوده، حتّي در صورت داشتن مصوبه كميسيون ماده 5 با كاربري باغات تثبيت گردند. كه مصوبه مزبور طي نامه شماره 21909 /50 /99 مورخ 1399/6/4 به شهرداري مراغه ابلاغ و شهرداري را از ارائه هرگونه خدمات به پلاك هاي در محدوده منع نموده است. 5 ـ موكلين عنايتاً به نياز ملك جهت تفكيك، به شهرداري مراجعه و علي رغم درخواست كتبي، شهرداري از تفكيك پلاك مزبور با استناد به صورتجلسه، امتناع و موضوع را تفضيلاً به معاونت عمراني استانداري تبريز منعكس نموده است. شايان ذكر است پلاك هاي مجاور موكلين براساس طرح جامع با وصف كاربري مسكوني از آن منتفع شده اند. في الحال نظر به اين كه موكلين داراي حقوق مالكانه بوده و به موجب طرح جامع و تفصيلي واجد حقوق مكتسبه مي باشند و با لحاظ اين كه مصوبه شوراي عالي شهرسازي و تبعاً طرح جامع حكم قانون داشته و مصوبه مندرج در صورتجلسه در تعارض با طرح مزبور بوده و اداره كل راه و شهرسازي قانوناً صلاحيت تنظيم صورتجلسه برخلاف طرح جامع را نداشته و اين اقدام موجبات تضييع حقوق موكلين را فراهم نموده، فلذا از محضر عالي ابطال بندهاي 1، 2 و 3 صورتجلسه و در تعاقب آن الزام شهرداري مراغه به تجويز تفكيك پلاك مزبور حسب قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مورد استدعاست." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي وكيل شاكيان ارسال شده بود، وي به موجب لايحه اي فاقد شماره و تاريخ توضيح داده است كه: "مقرره مورد شكايت مغاير با ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوّب 1351 با اصلاحات بعدي بوده، با اين توضيح كه پلاك ثبتي موكلين در سال 1390 براساس طرح جامع مصوّب كميسيون ماده 5 به كاربري مسكوني تغيير يافته، لكن مطابق با مصوبه مورد شكايت، موكلين علي رغم حقوق مكتسبه منبعث از طرح جامع از امتيازات طرح به موجب اعلام شهرداري با اين مضمون كه معاونت شهرسازي اداره راه و شهرسازي استان آذربايجان شرقي ارائه هرگونه خدمات بر مبناي طرح جامع را منع نموده، محروم گرديده اند، در صورتي كه تنظيم كنندگان صورتجلسه قانوناً صلاحيّتي بر الغاء يا ابطال طرح جامع مصوّب نداشته و پس از ابلاغ طرح به طريق قانوني كه عدّه كثيري از مجاورين پلاك موكلين از آن برخوردار شده اند، موجب و دليل قانوني براي توقّف آن از سوي مقامات مجري از جمله شهرداري وجود ندارد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "نامه شماره 21909 /50 /99 مورخ 1399/6/4 شهردار محترم مراغه سلام عليكم احتراماً بازگشت به نامه شماره 2087 /07 /2 /99 مورخ 1399/5/27 و پيرو نامه شماره 18323 /50 /99 مورخ 1399/5/13 در پاسخ به نامه شماره 1528 /07 /2 /99 مورخ 1399/4/26 در خصوص باغات مراغه چه آنهايي كه مصوبه ماده 5 دارند و چه آنهايي كه در طرح هاي تفصيلي و جامع كاربري غير باغ زده شده ولي سابقه باغ بودن دارند و در گزارشات متعدّد نيز باغ بودن آنها محرز شده است، خواهشمند است پيرو مكاتبات متعدد و صورتجلسات مورخ 1398/5/23 و 1398/6/13 دادستاني مراغه (با حضور شهرداري و مسئولين دستگاه هاي نظارتي استان) ضمن صيانت از باغات و درختان موجود وفق تكاليف قانوني با عنايت به مسئوليت حقوقي قضايي و زيست محيطي شهردار محترم از هرگونه اقدام در خصوص صدور پروانه احداث بنا، تفكيك و غيره تا تعيين تكليف در طرح تفصيلي در دست مطالعه اكيداً خودداري گردد. ـ سرپرست معاونت شهرسازي و معماري اداره كل راه و شهرسازي استان آذربايجان شرقي" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل اداره كل راه و شهرسازي استان آذربايجان شرقي به موجب لايحه شماره 12868 /90 /1403 مورخ 1403/4/10 و همچنين سرپرست اداره كل راه و شهرسازي استان آذربايجان شرقي به موجب لايحه شماره 43661 /90 /1403 مورخ 1403/12/19 اجمالاً توضيحاتي داده اند كه خلاصه آنها به قرار زير است: "محل مورد متنازعٌ فيه براساس طرح جامع در داخل محدوده شهر مراغه و با كاربري باغات و كشاورزي واقع شده است و با توجه به صورتجلسه مورخ 1398/5/23 و 1398/6/3 دادستاني مراغه (با حضور شهرداري و مسئولين دستگاه هاي نظارتي) ضمن صيانت از باغات و درختان مقرّر گرديده است تا تعيين و تكليف طرح تفصيلي در دست مطالعه از هرگونه اقدام اكيداً خودداري گردد. شهرداري مراغه اعلام نموده اند كه در اين خصوص صورتجلسه اي في مابين اداره كل راه و شهرسازي، شهرداري مراغه و نهادهاي نظارتي وجود دارد كه صورتجلسه مذكور به كميسيون ماده 5 ارجاع نشده است. شايان ذكر است به استاد بند 5 بخشنامه شماره 300/176091 مورخ 1398/11/30 معاونت شهرسازي و معماري دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و نيز بند 5 نامه شماره 300/175137 مورخ 1402/9/27 معاونت شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، در راستاي حفظ باغات داخل محدوده شهر، براي اراضي كه مطابق با قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و آيين نامه اجرايي آن (مصوّب 1386/3/2 مجمع تشخيص مصلحت نظام) با اصلاحات بعدي، باغ محسوب مي گردند (فارغ از كاربري طرح مصوّب)، رعايت دستورالعمل اجرايي ماده 14 قانون زمين شهري و ساير قوانين مرتبط الزامي مي باشد. لذا همچنان كه ملاحظه مي فرمايند تخلّفي از اجراي قوانين صورت نگرفته است. علي اي حال بنا به مراتب معروضه و توجّهاً به انطباق اقدامات انجام يافته بر مبناي موازين قانوني و عدم تخطي از مقرّرات مورد عمل تقاضاي صدور حكم به رد شكايت مشاراليهم را دارد." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف ديگر شكايت (شهرداري مراغه)، تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. در خصوص خواسته ديگر شاكيان مبني بر ابطال بندهاي 1، 2 و 3 صورتجلسه بررسي و جمع بندي مغايرت هاي طرح جامع شهر مراغه مورخ 1398/6/2، به جهت اين كه موضوع معترضٌ عنه از مصاديق آيين نامه ها و ساير نظامات و مقرّرات موضوع بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري نبوده و رسيدگي به درخواست ابطال آن در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري منتفي مي باشد، لذا معاون قضايي در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصّصي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 140431390000687747 مورخ 1404/3/19 قرار رد شكايت صادر كرده است. رسيدگي به نامه شماره 21909 /50 /99 مورخ 1399/6/4 سرپرست معاونت شهرسازي و معماري اداره كل راه و شهرسازي استان آذربايجان شرقي در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/4/17 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً براساس ماده 30 قانون مدني: «هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرّف و انتفاع دارد، مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.» ثانياً به موجب ماده 14 قانون زمين شهري اصلاحي مصوّب سال 1390 مقرّر گرديده است: «تبديل و تغيير كاربري، افراز و تقسيم و تفكيك باغات و اراضي كشاورزي و يا آيش (اراضي موضوع ماده 2 اين قانون) با رعايت ضوابط و مقرّرات وزارت راه و شهرسازي و مواد اين قانون بلااشكال است» و ضوابط و مقرّرات مربوط به تبديل و تغيير كاربري، افراز و تقسيم و تفكيك باغات و اراضي كشاورزي يا آيش موضوع ماده 14 قانون زمين شهري در دستورالعمل اجرايي اين ماده مشخص شده است. با توجه به مراتب فوق، قسمت اخير نامه شماره 21909/50/99 مورخ 1399/6/4 سرپرست معاونت شهرسازي و معماري اداره كل راه و شهرسازي استان آذربايجان شرقي كه براساس آن مقرّر گرديده است كه در رابطه با باغات مراغه از هرگونه اقدام در خصوص صدور پروانه احداث بنا، تفكيك و غيره تا تعيين تكليف نوع كاربري اراضي در طرح تفصيلي توسط شهرداري خودداري گردد، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي