نظر مشورتي 7/1401/1134 مورخ 1401/11/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص حق كسب يا پيشه يا تجارت و سرقفلي

استعلام : همانگونه كه مستحضريد حق كسب يا پيشه يا تجارت و سرقفلي دو حق متفاوت و داراي جايگاه قانوني مختلف‌اند؛ حق نخست در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 در جهت حمايت از مستأجر مصوب شده و حسب مورد با دعواي موجر و به تشخيص دادگاه تمام يا نصف آن در نتيجه تخلف مستأجر زايل مي‌شود. توضيح آن‌كه در بسياري از اجاره‌نامه‌هايي كه در قلمرو قانون ياد شده است، مستأجر بر اساس ماده 10 قانون مدني سرقفلي عرفي كه حدود 80 درصد ارزش ريالي تجاري ملك است را به صورت مبايعه‌نامه خريداري مي‌كند. از طرفي سرقفلي به صورت مبلغ پرداخت شده در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و شرع جايگاه قانوني خود را يافته است؛ اين در حالي است كه گاهي به دليل مزج اين دو حق و خلط موضوع و در مقام ارزيابي حق كسب يا پيشه يا تجارت بعضا براي مستأجر متخلف به سقوط هر دو حق حكم صادر شده است؛ در حالي كه هيچ‌گاه در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 موضوع سرقفلي در بين نبوده و تخلفات برشمرده شده در اين قانون صرفا حق كسب يا پيشه يا تجارت مستأجر را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد و موجبي براي زايل شدن حق سرقفلي مستأجر كه شرعاً و قانوناً آن را خريداري كرده است، وجود ندارد و در صورت تخلف مستأجر و سقوط حق كسب يا پيشه يا تجارت وي، ابقاي سرقفلي او منطبق بر قانون و عدالت است. با عنايت به مراتب يادشده، خواهشمند است در خصوص رويه اتخاذي از سوي برخي مراجع قضايي به شرح پيش‌گفته، اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حق سرقفلي پيش‌بيني نشده است و آنچه در اين قانون آمده است، حق كسب يا پيشه يا تجارت است؛ بنابراين، چنانچه مستأجر در زمان انعقاد قرارداد اجاره مشمول قانون يادشده، مبلغي تحت عنوان سرقفلي به موجر پرداخت كرده باشد، اين مبلغ مستقل از حق كسب يا پيشه يا تجارت قابل مطالبه نيست و تنها كارشناس هنگام تعيين حق كسب يا پيشه يا تجارت مبلغ مزبور را نيز لحاظ مي‌كند و در مواردي كه برابر تبصره يك ماده 19 قانون مزبور، نصف حق كسب يا پيشه يا تجارت حسب مورد به مستأجر يا متصرف تعلق مي‌گيرد، نيز موضوع تفاوتي نميكند و نصف مبلغ كل تعيين‌شده به عنوان حق كسب يا پيشه يا تجارت در قبال تخليه مورد حكم قرار مي گيرد.