نظر مشورتي 7/1403/487 مورخ 1403/09/14 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به اينكه به موجب بند 3 ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 رسيدگي به دعاوي راجع به جهيزيه، مهريه و نفقه تا نصاب مقرر در بند يك اين ماده در صلاحيت دادگاه صلح است؛ اولاً، منظور از دعاوي راجع به مهريه چيست؟ آيا رسيدگي به درخواست ابطال اجراييه و عمليات اجرايي ثبتي راجع به مهريه تا نصاب مقرر در بند يك اين ماده و يا اعسار از پرداخت اجراييه ثبتي در مورد مهريه و يا دعاوي با موضوع ابطال مهريه، تعيين مهريه، بذل مهريه و مانند آن در صلاحيت دادگاه صلح است؟ ثانياً، آيا منظور از نفقه، دعاوي مربوط به نفقه زوجه است يا نفقه اقارب را نيز شامل مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، صرف ‌نظر از آن كه تعيين مصاديق دعاوي راجع به مهريه از وظايف اين اداره كل خارج مي‌باشد؛ نظر به اين كه دعواي ابطال اجراييه غير مالي است و صلاحيت دادگاه صلح منحصر به موارد موضوع ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 مي‌باشد و مورد از موارد احصاء‌شده در ماده 12 مذكور خارج مي‌باشد؛ لذا در فرض سؤال رسيدگي به دعواي ابطال اجراييه از صلاحيت دادگاه صلح خارج است. ثانياً، به موجب بند 5 ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، اعسار از پرداخت محكوم‌به در صورتي‌ در صلاحيت دادگاه صلح است كه اين دادگاه نسبت به اصل دعوا رسيدگي كرده باشد؛ بر اين اساس و از آنجا كه موارد صلاحيت دادگاه صلح احصاء شده است و با توجه به اينكه دعواي اعسار از دعاوي غير مالي است، رسيدگي به ادعاي اعسار از پرداخت مهريه موضوع اجراييه ثبتي، صرف نظر از ميزان آن از صلاحيت دادگاه صلح خارج و در صلاحيت دادگاه خانواده است. شايسته ذكر است با لحاظ رأي وحدت رويه شماره 784 مورخ 26/9/1398 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و ماده 8 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1322 و همچنين ماده 169 آيين‌نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي، شكايت از عمليات اجرايي در هر صورت از صلاحيت مرجع قضايي خارج و در صلاحيت رئيس ثبت محل است و شكايت از دستور اجرا است كه رسيدگي به آن در صلاحيت مرجع قضايي است. ثالثاً، با عنايت به اطلاق كلمه نفقه مذكور در بند 3 ماده 12 قانون صدرالذكر و با توجه به پاسخ بند اولاً، دليلي بر استثنا‌ء شدن دعاوي مربوط به نفقه اقارب تا سقف مذكور در بند يك اين ماده از صلاحيت دادگاه صلح وجود ندارد.