نظر مشورتي 7/1402/60 مورخ 1402/03/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در مواردي كه نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي؛ از جمله شهرداري‌ها املاك مردم را تصرف مي‌كنند و مالك الزام آن نهاد به پرداخت ارزش روز ملك را خواستار مي‌شود و دادگاه مطابق نظر كارشناسي حكم بر محكوميت به پرداخت وجه معيني صادر مي‌كند، چنانچه از زمان كارشناسي مبناي نظر دادگاه تا زمان اجراي حكم ارزش املاك تفاوت فاحش پيدا كند، آيا اجراي احكام مي‌تواند درخواست مالك مبني بر به روز كردن مبلغ كارشناسي را بپذيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق ماده يك «لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب با اصلاحات بعدي» و ماده 8 همين قانون، تصرف اراضي اشخاص و خلع يد مالك پيش از انجام معامله و پرداخت قيمت ملك مطابق تشريفات قانون موصوف و ديگر مقررات ممنوع است و دستگاه‌هاي دولتي و شهرداري‌ها بايد اعتبار آن را قبلاً تامين كنند. در موارد فوريت اجراي طرح نيز وفق ماده 9 لايحه قانوني مذكور، حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصرف و اجراي طرح، بهاي ملك بايد به مالك پرداخت شود. بر اين اساس در فرض سؤال كه شهرداري بدون رعايت ضوابط قانوني اقدام به تصرف و تملك ملك كرده و مالك بهاي ملك را مطالبه و دادگاه پس از رسيدگي و جلب نظر كارشناس، به پرداخت مبلغ معين در حق مالك حكم صادر كرده است، هر چند با توجه به قوانين حاكم بر موضوع، قيمت روز ملك بايد پرداخت شود؛ اما با توجه به صدور حكم قطعي به پرداخت مبلغ معين، موجب قانوني جهت ارجاع امر به كارشناسي جهت تعيين قيمت روز از سوي اجراي احكام مدني وجود ندارد و اجراي احكام مكلف به اجراي مطلق حكم مطابق رأي صادره خواهد بود. ضمناً اقدام اجراي احكام مانع از مراجعه ذي‌نفع جهت احقاق حق (جبران خسارت) نيست.