آيين ‌نامه اجرايي بند (خ) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 كل كشور

هيئت وزيران در جلسه ۱۴۰۳/۴/۳ به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي (با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور) و به ‎استناد بند (خ) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور، آيين ‌نامه اجرايي بند ياد شده را به ‌شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين ‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي ‌روند:

قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور.

وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.

دستگاه اجرايي: كليه وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتي، شركت ‌هاي دولتي و دستگاه ‌هاي مستلزم ذكر و يا تصريح نام.

طرف تهاتر: پيمانكاران طرح ‌هاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي و شهرداري ‌ها.

بدهي‌ ها: بدهي قطعي حسابرسي‌ شده دستگاه اجرايي به طرف تهاتر كه در سامانه سماد نو ثبت شده است.

تهاتر و تسويه: انتقال مالكيت املاك و اراضي توسط دستگاه اجرايي در راستاي تسويه بدهي به طرف تهاتر.

سماد نو: سامانه يكپارچه مديريت بدهي ‌ها و اوراق پول و سرمايه براي ثبت اطلاعات بدهي ‌ها و مطالبات دستگاه‌ اجرايي مستقر در وزارت.

شيوه ارزش افزايي، قيمت ‌گذاري، شرايط و نحوه تهاتر و فروش اموال غيرمنقول دولتي مطابق پيوست ‏هاي (۱)، (۲)، (۳) و (۴) اين آيين ‌نامه كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، خواهد بود.

در خصوص اعطاي اعتبار معادل مذكور در بند (خ) تبصره (۱) قانون، در صورتي كه شركت كننده در مزايده اموال غيرمنقول دولتي، از همان دستگاه طلب قطعي داشته باشد، طلب او مي ‏تواند با ارائه گواهي ذي‏ حساب در قالب اعتبار معادل به عنوان سپرده شركت در مزايده در نظر گرفته شود. در صورت برنده شدن شركت‏ كننده داراي طلب قطعي در مزايده، مابقي ارزش مورد معامله تا كل ثمن معامله در صورت موجود بودن، مي ‏تواند در بازه زماني زير يكسال براي برنده تقسيط گردد.

دستگاه‏ هاي اجرايي مكلفند ظرف (۳۰) روز از تاريخ ابلاغ اين آيين ‎نامه، پيشنهاد تسويه و تهاتر بدهي طرح‏ هاي تملك دارايي سرمايه ‏اي خود را به وزارت (سازمان خصوصي سازي) ارائه نمايند.

تهاتر و تسويه مطالبات قطعي شده شهرداري‏ ها از دولت و دستگاه‏ هاي اجرايي ناشي از اجراي قوانين، مشمول ضوابط اين آيين ‏نامه و از طريق مزايده مي‌ باشد.

تهاتر اموال غيرمنقول مازاد دستگاه‌ هاي اجرايي با بدهي آنها بابت طرح تملك دارايي‌ هاي سرمايه اي به استثناي اراضي موضوع ماده (۱۰) قانون جهش توليد مسكن به صورت جمعي/خرجي بوده و ذي ‏حساب مربوط موظف است نسبت به درج آن در گزارش‌هاي مالي ذي‌ ربط اقدام نمايد.

معادل مبلغ تهاتر شده اعلامي توسط دستگاه اجرايي، سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به صدور تخصيص اعتبار جمعي /خرجي با رعايت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۳۵۱ اقدام و مراتب را در دفاتر دستگاه اجرايي و خزانه ‏داري كل كشور به صورت جمعي /خرجي اعمال حساب نمايد.

به منظور تشويق دستگاه‏ هاي اجرايي داراي عملكرد موضوع اين آيين ‌نامه، سازمان برنامه و بودجه كشور تا سقف عملكرد دستگاه اجرايي نسبت به صدور تخصيص اعتبار نقدي در طرح تملك دارايي سرمايه ‏اي دستگاه مشمول با رعايت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ۱۳۵۱ اقدام مي ‌نمايد.

ذي‏ حساب يا رييس /بالاترين مقام اجرايي دستگاه اجرايي حسب مورد مكلف است، ضمن ثبت اقلام موضوع تسويه و تهاتر در حساب دستگاه مشمول، در اجراي تكاليف ماده (۱) قانون رفع موانع توليد رقابت ‏پذير و ارتقاء نظام مالي كشور، اطلاعات بدهي‏ ها و مطالبات را براي دوره فصلي مربوط در سامانه سماد نو و همچنين پس از اقدام موضوع ماده (۵)، گزارش مربوط به سامانه نظارت آني خزانه‏ داري كل كشور(سناما) را ثبت نمايد.

مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين آيين ‏نامه بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي مي‌ باشد.

وزارت موظف است گزارش عملكرد اين آيين ‏نامه را به هيئت وزيران و كميسيون ‏هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر

پيوست1 آيين نامه اجرايي بند (خ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1403 كل كشور - دستورالعمل ارزش افزايي املاك و اراضي مازاد دولت

پيوست2 آيين نامه اجرايي بند (خ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1403 كل كشور - شيوه نامه و ضوابط قيمت گذاري دارايي هاي مازاد دولت

پيوست3 آيين نامه اجرايي بند (خ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1403 كل كشور - دستورالعمل مولدسازي دارايي هاي مازاد دولت به روش تهاتر

پيوست4 آيين نامه اجرايي بند (خ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1403 كل كشور - دستورالعمل نحوه فروش اموال غيرمنقول دولتي