نظر مشورتي 7/1401/1095 مورخ 1402/03/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در پرونده سرقت، محكوم‌عليه علاوه بر حبس و شلاق به رد مبايعه‌نامه به عنوان مال مسروقه محكوم شده است. با توجه به عدم استرداد مبايعه‌نامه از سوي محكوم‌عليه و ادعاي مفقودي، آيا امكان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي وجود دارد؟ در موارد مشابه از جمله سرقت چك، اسناد، كارت‌هاي بانكي و ... با توجه به اينكه خود برگه اسناد، چك، كارت بانكي و ... هر چند به ميزان اندك ولي داري ماليت مي‌باشد، آيا محكوم‌عليه مكلف به رد ارزش عرفي كاغذ و يا پلاستيك به كار رفته در آن‌ها و ... مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- باتوجه به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، بازداشت و حبس محكوميني كه به پرداخت مالي به نفع محكوم‌له محكوم شده باشند، مشمول اين قانون است؛ بنابراين محكوميني كه به استرداد عين سند به نفع محكوم‌له، محكوم شده‌اند، از شمول ماده 3 اين قانون خارج‌اند. 2- گرچه مسؤوليت سارق به رد عين مال مسروقه تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همين جهت تا زماني كه مال يادشده موجود است، بايد عين آن مسترد شود؛ در فرضي كه سارق به رد چك يا مبايعه‌نامه مسروقه محكوم شده و اين اسناد معدوم يا مفقود شده باشد يا محكوم‌عليه از رد آن خودداري كند، اقدام ديگري از سوي اجراي احكام ضروري به نظر نمي‌رسد. بديهي است كه معدوم يا مفقود‌شدن اسناد از سوي سارق، با لحاظ قسمت اخير ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، موجب اسقاط مسؤوليت مدني وي نخواهد بود. همچنين در خصوص چك‌هاي مسروقه، محكوم‌له (ذينفع) مي‌تواند، مطابق مقررات ماده 14 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، درخصوص جلوگيري از پرداخت وجه چك‌ها، مراتب را به بانك مربوطه اعلام كند. همچنين وي مي‌تواند با عنايت به ماده 321 قانون تجارت، اعلام بطلان چك را از دادگاه صلاحيتدار تقاضا كند.