نظر مشورتي 7/1402/591 مورخ 1402/09/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه دادخواستي توسط وكيل دادگستري از جانب موكل خويش مطرح شود و داراي نقص تكميل نبودن هزينه دادرسي و كسري تمبر مالياتي وكيل دادگستري باشد، وفق ماده 4 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رئيس محترم قوه قضاييه، در خصوص نقص مربوط به «كسري تمبر مالياتي وكيل»، بايد «بدواً» اخطار لازم صادر شود. 1- با عنايت به مراتب پيش‌گفته، آيا در خصوص ديگر نقص پرونده يعني «كسري هزينه دادرسي»، بايد «همزمان» اخطار جداگانه‌اي براي موكل (اصيل) ارسال شود و يا آنكه بايد پرونده در وقت احتياطي قرار گيرد و پس از رفع نقص وكيل در خصوص تمبر مالياتي، اخطار رفع نقص مربوط به هزينه دادرسي براي وكيل ارسال شود؟ در واقع، مقصود از «كليه اخطارها» در قمست اخير ماده 4 آيين‌نامه ياد‌شده مبهم است و پرسش اين است كه آيا شامل ارسال اخطار رفع نقص راجع به ديگر نقايص براي شخص اصيل نيز مي‌شود و يا براي آنكه كه اخطار نقص تمبر مالياتي براي وكيل ارسال و از آنجا كه پرونده نقص ديگري ندارد، اخطار وقت دادرسي براي اصيل ارسال مي‌شود؟ منظور از كلمه «بدواً» در ماده 4 آيين‌نامه ياد‌شده چيست؟ 2- در رويه عملي دادگاه‌ها پس از دستور تعيين وقت و معين شدن وقت دادرسي، با توجه به امكانات سامانه مديريت پرونده‌هاي قضايي (CMS)، چنانچه پيش از حلول وقت دادرسي، خوانده در نشاني اعلامي شناسايي نشود، اخطار عدم شناسايي در سيستم ظاهر مي‌شود و در اين وضعيت و پيش از حلول وقت دادرسي و با هدف جلوگيري از اطاله دادرسي، به دستور دادگاه براي خواهان اخطار رفع نقص ارسال مي‌شود تا نشاني جديد خوانده را اعلام كند؛ حال چنانچه خواهان نقص مورد نظر را رفع نكند، آيا مي‌توان با وضعيت حادث، به تصميم دادگاه در وقت فوق‌العاده، وقت دادرسي را لغو و پرونده را براي صدور قرار رد دفتري به دفتر دادگاه اعاده كرد يا آنكه اين رويه واجد ايراد است و صرفاً پس از حلول وقت دادرسي، دادگاه مي‌تواند به دفتر دستور دهد تا اخطار رفع نقص براي خواهان ارسال شود و در صورت عدم رفع نقص، قرار رد دفتري صادر مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض سؤال چنانچه دادخواست توسط وكيل تقديم شده باشد، اخطار رفع نقص راجع به نقص ابطال تمبر مالياتي همانند ديگر نواقص احتمالي دادخواست به وي ابلاغ مي‌شود و در صورت عدم رفع نقص وفق ماده 54 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و رأي وحدت رويه شماره 780 مورخ 26/6/1398 هيأت عمومي ديوان عالي كشور اقدام مي‌شود؛ اما اگر دادخواست توسط موكل امضاء و تقديم شده باشد و وكالت‌نامه وكيل تعرفه شده كسر مالياتي داشته باشد و نيز در خصوص وكيل خوانده، اخطار مربوط به كسري تمبر مالياتي بايد به وكيل و اخطاريه‌ها بايد به موكل ابلاغ شود؛ در اين فرض با توجه به تبصره يك ماده 103 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، عدم رفع نقص از كسر مالياتي وكيل صرفاً موجب عدم پذيرش وكالت وي خواهد بود و دادگاه دعوا را با دعوت از اصيل رسيدگي خواهد كرد. 2- در فرض سؤال كه پس از وصول گزارش عدم شناسايي خوانده، به دستور دادگاه، دفتر اخطار رفع نقص صادر كرده و خواهان به‌رغم ابلاغ اخطار ياد‌شده، نسبت به رفع نقص اقدام نمي‌كند، با عنايت به ماده 72 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، منعي براي اعمال ماده 54 اين قانون و صدور قرار رد وجود ندارد. بديهي است با صدور قرار رد و قطعيت آن، وقت تعيين شده خود به خود منتفي است.