آيين نامه اجرايي مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

هيئت وزيران در جلسه 1401/11/9 به پيشنهاد شماره 01/201514/ ص مورخ 1401/5/5 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز (با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط) و به استناد تبصره (4) ماده (56) اصلاحي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ـ مصوب 1400ـ ، آيين ‌نامه اجرايي مواد (55) و (56) قانون مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين ‏نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‏روند:

قانون: قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ـ با اصلاحات بعدي آن.

قانون تأسيس: قانون تأسيس سازمان جمع ‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن ـ مصوب ۱۳۷۰ـ با اصلاحات بعدي آن.

ستاد: ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، موضوع ماده (۳) قانون.

سازمان: سازمان جمع ‏آوري و فروش اموال تمليكي.

كاشف: دستگاه هاي موضوع ماده (۳۶) قانون و ضابطين مربوط در حدود وظايف محوله قانوني.

مراجع رسيدگي كننده: حسب مورد شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي، تعزيرات حكومتي و تجديد نظر آنها و ديوان عالي كشور كه مطابق ماده (۴۴) قانون به جرايم و تخلفات مربوط رسيدگي مي كنند.

وزارت صمت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان هاي تابع آن (سازمان غذا و دارو و معاونت هاي غذا و داروي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني سراسر كشور).

گمرك: گمرك جمهوري اسلامي ايران.

دستگاه مجوز دهنده: دستگاه هايي نظير وزارتخانه هاي صمت، بهداشت و جهادكشاورزي، سازمان ملي استاندارد ايران و سازمان حفاظت محيط زيست كه حسب مورد نسبت به صدور مجوزهايي از قبيل بهداشتي، ايمني و قرنطينه‏ اي اقدام مي ­كنند.

كارشناس رسمي: كارشناس رسمي داراي پروانه از كانون كارشناسان رسمي دادگستري يا مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه.

حراج عمومي: حراج خرده فروشي بر خط كه توسط سازمان در چهار چوب دستور العمل موضوع تبصره (1) بند (2) ماده (56) قانون، انجام مي­ شود.

مزايده: مزايده الكترونيكي در سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد).

بورس: حسب مورد بورس كالا يا انرژي يا ساير بازارهايي كه مطابق قوانين و مقررات تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار محل پذيرش و عرضه كالا مي باشد.

كالاي همگن: يك نوع و جنس از كالا كه امكان پذيرش آن در بورس فراهم است.

كالاي مشابه بورسي: كالاي قابل معامله در بورس كه حداقل يك بار حسب مورد در حلقه (رينگ) صادراتي يا حلقه (رينگ) داخلي بورس پذيرفته شده و به فروش رسيده باشد.

حلقه (رينگ) صادراتي: بازار فروش كالاي صادراتي در بورس.

حلقه (رينگ) داخلي: بازار فروش كالا در داخل كشور در بورس.

هيئت پذيرش: هيئتي مستقر در سازمان بورس و اوراق بهادار كه شرايط پذيرش كالا در بازار بورس را بررسي و تأييد مي‏ كند.

كارگروه عرضه: هيئتي مستقر در سازمان بورس و اوراق بهادار كه هر نوبت عرضه كالا در بازار منوط به موافقت آن مي باشد.

امحا: معدوم يا منهدم كردن كالاهاي موضوع قانون به شيوه هايي نظير خرد كردن، آتش زدن، اوراق كردن، در چهار چوب آيين نامه اجرايي بند (۳) ماده (۵۶) قانون.

كالاي سريع الفساد: شامل كالاهاي سريع الفساد درجه يك كه نگهداري آنها بيش از يك هفته موجب فساد كالا مي گردد نظير احشام، طيور، فراورده­ هاي گوشتي و لبني، ميوه و همچنين كالاهاي سريع الفساد درجه دو كه نگهداري آنها بيش از سه ماه موجب فاسد يا تلف شدن كالا مي ­شود.

كالاي سريع الاشتعال: انواع سوخت، مواد محترقه، ناريه و منفجره، انواع گاز و مواد شيميايي آتش ­زا و مخازن آنها، چوب، هيزم و زغال و ساير كالاهايي كه با توجه به شرايط نگهداري امكان احتراق و اشتعال آنها وجود دارد.

كالاي داخلي: كالايي كه در قلمروي گمركي كشور توليد يا ساخته­ شده يا كالاي خارجي كه ورود قطعي شده است.

سازمان مكلف است در خصوص كالاهاي موضوع بند (ب) ماده (۲۷) قانون و كالاهاي مشمول استانداردهاي اجباري موضوع ماده (۵۵) قانون كه داراي مجوز فروش از مرجع رسيدگي كننده بوده و بر اساس ضوابط قانوني امكان فروش داخلي آنها فراهم است، حسب مورد درخواست صدور مجوزهاي مربوط به ضوابط فني، ايمني، قرنطينه‌اي، بهداشتي و قابليت مصرف انساني را از طريق سامانه جامع تجارت ظرف مهلت قانوني به دستگاه هاي مجوز دهنده ارسال نمايد. دستگاه مجوز دهنده ظرف (۲۰) روز مكلف به بررسي هاي فني و انجام آزمايش هاي مورد نياز و ارسال پاسخ از طريق سامانه مذكور به سازمان خواهد بود. اين مهلت در خصوص كالاهاي سريع‌ الفساد درجه يك، (۴۸) ساعت و در خصوص كالاهاي سريع‌ الفساد درجه دو و سريع‌ الاشتعال، (۱۰) روز خواهد بود. در صورت عدم پاسخِ دستگاه مجوز دهنده ظرف مهلت تعيين شده، سازمان با اخذ دستور از دادستان، جهت جلوگيري از تضييع بيت المال به ترتيب مقرر در اين آيين نامه اقدام به فروش مي كند.

سازمان موظف است در اجراي ماده (55) قانون، پس از اخذ مجوز هاي موضوع اين ماده نسبت به اخذ و درج شناسه كالا و شناسه رهگيري موضوع ماده (13) قانون و حسب مورد رمزينه موضوع تبصره (1) اين ماده كه از طريق سامانه جامع تجارت اخذ يا استعلام مي گردد، اقدام نمايد. در صورت عدم امكان نصب شناسه هاي مذكور، كالاهاي ياد شده در مواعد قانوني و مطابق ترتيبات قانوني صادر يا گذر (ترانزيت) مي شود و در صورت عدم امكان صدور يا گذر (ترانزيت) ظرف دو ماه امحا مي­ شود. كيفيت اخذ و نصب شناسه كالا و شناسه رهگيري مطابق دستور العملي است كه ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه توسط وزارت صمت و سازمان تهيه و به تصويب ستاد مي رسد. در صورت عدم امكان اخذ شناسه كالا مطابق كيفيت مقرر در دستور العمل مصرح در اين تبصره و تأييد وزارت صمت، سازمان نسبت به تعيين تكليف كالا مطابق ضوابط اين آيين ‌نامه اقدام مي نمايد.

شناسه كالاهاي موضوع تبصره (۳) بند (۲) ماده (۵۶) قانون، در سامانه جامع تجارت ثبت مي ‌گردد و به صورت بر خط توسط سازمان قابل بهره برداري خواهد بود.

در مواردي كه به دليل ملاحظات بهداشتي، ايمني و فني و ساير مسايل مبتني بر بررسي اسناد، بازديد، آزمون يا آزمايش به استعلام‌ هاي موضوع اين ماده پاسخ منفي داده شود، اين پاسخ بايد مستند به نتيجه بررسي موارد فوق باشد.

نحوه نمونه ‌برداري، تنظيم صورتجلسات، پرداخت هزينه ‌هاي مترتبه و دريافت نتايج بررسي‌ هاي فني در بستر سامانه جامع تجارت مطابق دستور العملي است كه توسط سازمان و حسب مورد با همكاري ساير دستگاه هاي مجوز دهنده حسب مورد تهيه مي‌ شود.

اجراي بند (۵) ماده (۵۶) قانون مطابق دستور العملي خواهد بود كه ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه توسط سازمان و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب ستاد مي رسد.

در اجراي بند (7) ماده (56) قانون، كالاهاي ممنوع الصدور موضوع ماده (23) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور ـ مصوب 1395 ـ و تبصره الحاقي بند (ج) ماده (1) قانون و همچنين كالاهاي امنيتي، انتظامي و نظامي موضوع مواد (38)، (41) و تبصره (2) ماده (43) قانون تأسيس و تصويب‌ نامه شماره 83877/ت60021هـ مورخ 1401/5/19 با اخذ وجه مطابق نظر كارشناسي، كه با توجه به شرايط خاص كالا تعيين مي­شود و رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله ضوابط مقرر در اين آيين‌ نامه، به دستگاه‌ ها و نهاد هاي ذي مدخل واگذار مي‌ شود.

كالاهايي كه مطابق نظر كارشناس رسمي، مرور زمان سبب ايجاد تغييرات كمي و كيفي در آنها مي‌شود و همچنين كالاهاي سريع‌ الفساد و سريع الاشتعال پس از اخذ مجوز فروش مطابق تبصره (2) ماده (53) قانون از مرجع رسيدگي ‌كننده يا صدور رأي قطعي در مورد آنها، مطابق قانون تأسيس و آيين‌ نامه معاملات سازمان از طريق مذاكره، مزايده يا حراج عمومي به فروش رسيده و در صورتي كه كالا غير قابل مصرف باشند مطابق ضوابط مربوط امحا مي‌ شوند.

در راستاي تبصره (۳) ماده (۵۶) قانون، در خصوص كالاهاي موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون به شرح زير عمل مي‌شود:

فهرست كالاهاي سهميه ‌اي موضوع اين ماده به استثناي كالاهاي ماده (۵) اين آيين ‌نامه با رعايت مفاد بند (ب) تبصره (۳) ماده (۵۶) قانون، توسط وزارت صمت در سامانه جامع تجارت درج مي‌شود. در هر صورت مبناي عملكرد سازمان، اطلاعات مندرج در سامانه فوق مي‌ باشد.

هرگاه كالاي موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون، كالاي سهميه‌ اي موضوع بند (ب) ماده (۵۶) قانون باشد، سازمان مكلف است در اسرع وقت و ظرف چهار ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعيِ لازم ‌الاجرا، مطابق دستور العمل جزء (ب) تبصره (۳) ماده (۵۶) قانون تعيين تكليف كند.

هرگاه كالاي موضوع تبصره (۴)، كالاي سهميه ‌اي نباشد، سازمان مكلف است ظرف چهار ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي لازم ‌الاجرا، كالا را طي مزايده به فروش رساند.

در صورت عدم فروش كالاي موضوع تبصره (4) ماده (18) قانون، مطابق بند هاي (2) و (3) اين ماده، ظرف مهلت ‌هاي مذكور، كالا از طريق حراج عمومي به فروش مي‌ رسد.در صورت عدم فروش كالا ظرف سه ماه از طريق حراج عمومي، كار گروهي متشكل از نمايندگان تام‏ الاختيار سازمان بازرسي كل كشور و سازمان نسبت به تأييد به فروش نرفتن كالا اقدام مي ‌كند و پس از آن، قيمت عرضه كالا در حراج عمومي هر ماه بيست درصد (20%) كاهش مي‌ يابد.

آن دسته از كالا هاي موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) كه از مصاديق كالاهاي سريع ‌الفساد، سريع الاشتعال و كالاهايي كه مرور زمان سبب ايجاد تغييرات كمي و كيفي در آنها مي‌شوند، باشند. توسط سازمان مطابق قانون تأسيس و آيين ‌نامه معاملات سازمان از طريق مذاكره، مزايده يا حراج عمومي به فروش رسيده و در صورتي كه كالا غيرقابل مصرف باشد، مطابق ضوابط مربوط امحا خواهد شد.

در خصوص بندهاي (۲) و (۳) اين ماده، در صورت وجود شرايط تجديد يا لغو مزايده، مزايده مجدد تا قبل از انقضاي چهار ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي لازم ‌الاجرا، برگزار خواهد شد.

به جز كالاهاي موضوع تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون، كالاهاي موضوع تبصره هاي (۱) الي (۵) ماده (۵۳)، كالاهاي موضوع صدر ماده (۵۶) قانون، كالاهاي موضوع تبصره (۵) بند (۲) و بند هاي (۴) الي (۷) ماده (۵۶) قانون و كالاهاي سريع ‌الفساد، سريع الاشتعال و كالاهايي كه مرور زمان سبب ايجاد تغييرات كمي و كيفي در آنها مي‌شوند، در خصوص ساير كالاهاي در اختيار سازمان به ترتيب مندرج در مواد (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۱) اين آيين نامه عمل خواهد ‌شد.

سازمان نسبت به عرضه كالاهاي مشابه بورسي كه ارزش ريالي آن حداقل سه برابر سقف نصاب معاملات متوسط براي كالاي همگن براي عرضه در حلقه (رينگ) صادراتي بورس باشد، اقدام مي ‌كند.

براي آن دسته از كالاهاي قاچاق خروجي كه كالاي داخلي تلقي مي‌ گردند، الزامي به عرضه در حلقه (رينگ) صادراتي بورس و مزايده به شرط خروج از كشور وجود ندارد و در صورت دارا بودن شرايط لازم، از طريق حلقه (رينگ) داخلي بورس عرضه مي‌ شوند.

كالاهاي غير مشابه بورسي در حلقه (رينگ) صادراتي و همچنين كالاهاي همگن داراي ارزش كمتر از حداقل سه برابر سقف معاملات متوسط، مطابق قانون تأسيس به شرط خروج از كشور به فروش مي ‌رسند. در صورت عدم فروش كالا مطابق روش‌ هاي مندرج در قانون تأسيس، قيمت كالا با نظر كارشناس رسمي كاهش و مجدد به معرض فروش گذاشته مي‌ شود.

در صورت عدم موافقت هيئت پذيرش يا كار گروه عرضه جهت عرضه كالا در حلقه (رينگ) صادراتي بورس ظرف يك ماه پس از درخواست سازمان يا عدم فروش كالا پس از سه بار عرضه در حلقه (رينگ) صادراتي بورس، سازمان مكلف است به استناد تبصره (۳) بند (۱) ماده (۵۶) قانون، كالا را از طريق مزايده به شرط خروج از كشور مطابق ماده (۹) اين آيين نامه به فروش رساند.

سازمان مكلف است ظرف دو ماه از تاريخ اعلام قطعي عدم پذيرش كالا يا عدم فروش پس از سه بار عرضه در حلقه (رينگ) صادراتي بورس، نسبت به برگزاري مزايده به شرط خروج از كشور اقدام نمايد.

در صورت عدم فروش كالا در مزايده به شرط خروج از كشور و وجود شرايط تجديد يا لغو مزايده، مزايده مذكور يك مرتبه و تا قبل از انقضاي مهلت دو ماهه مندرج در اين ماده برگزار مي ‌شود.

در صورت عدم فروش كالاهاي موضوع ماده (۷) اين آيين‌ نامه از طريق ساز و كار هاي مندرج در مواد (۸) و (۹) اين آيين نامه، در خصوص كالاهايي كه مطابق تبصره (۳) بند (ب) ماده (۵۶) قانون در بازار داخلي نياز جدي در خصوص آنها وجود دارد و به توليد داخلي و تجارت خارجي لطمه وارد نمي ‌سازد (كالاهاي مشمول به صورت بر خط در سامانه جامع تجارت قيد شده است) و همچنين كالاهاي قاچاق خروجي داخلي (ايراني)، سازمان نسبت به عرضه كالاهاي مشابه بورسي كه ارزش ريالي آن حداقل سه برابر سقف نصاب معاملات متوسط براي كالاي همگن براي عرضه در حلقه (رينگ) داخلي بورس باشد، اقدام و يا به شرح تبصره (۳) اين ماده، كالاها را به دستگاه هاي متقاضي واگذار مي نمايد.

كالاهاي غير مشابه بورسي در حلقه (رينگ) داخلي و همچنين كالاهاي همگن داراي ارزش كمتر از حداقل سه برابر سقف معاملات متوسط، مطابق قانون تأسيس به فروش مي ‌رسد. در صورت عدم فروش كالا مطابق روش‌ هاي مندرج در قانون تأسيس، قيمت كالا با نظر كارشناس رسمي كاهش و مجدداً به معرض فروش گذاشته مي‌ شود.

در صورت عدم موافقت هيئت پذيرش يا كار گروه عرضه جهت عرضه كالا در حلقه (رينگ) داخلي بورس، ظرف يك ماه پس از درخواست سازمان يا عدم فروش كالا پس از سه بار عرضه در حلقه (رينگ) داخلي بورس، سازمان مكلف است به استناد بند (۲) ماده (۵۶) قانون، كالا را از طريق حراج عمومي به فروش رساند.

چنانچه كالاهاي موضوع اين ماده به استناد تبصره (4) بند (2) ماده (56) قانون، مورد تقاضاي كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور قرار گيرد، كالا به نهادهاي مزبور واگذار مي‌ شود و معادل ارزش آن كه حسب مورد به استناد گزارش كارشناس رسمي تعيين مي‌شود، از محل تخصيص بودجه آن دستگاه يا نهاد در قانون بودجه كه با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشورـ مصوب 1351ـ صورت گرفته است، كسر و مطابق ساز و كار ماده (21) اين آيين نامه تأمين و پرداخت خواهد شد.

در صورت عدم فروش كالاهاي موضوع ماده (7) اين آيين نامه از طريق مندرج در مواد (8)، (9) و (10) اين آيين نامه، سازمان نسبت به فروش آنها از طريق حراج عمومي اقدام مي‌ نمايد.

كالاهاي داراي ارزش حداكثر تا سقف دو برابر نصاب معاملات كوچك، از طريق حراج عمومي خرده ‌فروشي بر خط قابل عرضه مي باشند. سازمان مي ‌تواند براي رعايت صرفه و صلاح دولت و فروش به بالاترين مبلغ ممكن، كالاهاي همگن بيش از سقف مشخص شده در اين تبصره را در چند مرحله عرضه كند.

در صورت عدم فروش كالاي موضوع اين ماده ظرف سه ماه از طريق حراج عمومي، كار گروهي متشكل از نمايندگان تام ‏الاختيار سازمان بازرسي كل كشور و سازمان، ظرف (۷۲) ساعت نسبت به تأييد مراتب به فروش نرفتن كالا اقدام مي‏كند و پس از آن، قيمت عرضه كالا در حراج عمومي هر ماه بيست درصد (۲۰%) كاهش مي ‌يابد.

سازمان جهت حصول اطمينان از كيفيت و قابليت عرضه كالاهاي موضوع اين ماده حسب مورد از ظرفيت شركت ‌هاي بازرسي فني كالا استفاده مي ‏نمايد.

به موجب تبصره (۲) بند (۲) ماده (۵۶) قانون، سازمان مي ‌تواند از ظرفيت حراج عمومي موضوع اين ماده در فروش كالاهاي موضوع تبصره (۲) ماده (۵۳) قانون، شامل كالاهاي سريع‌ الفساد، سريع‌ الاشتعال و يا كالاهايي كه مرور زمان سبب ايجاد تغييرات كمي و كيفي مي‌ گردد، در مواعد مقرر در ماده (۵۶) قانون و اين آيين نامه نيز استفاده كند.

به استناد بند (۲) ماده (۵۶) قانون، قيمت پايه در بورس بر اساس مقررات بورس و قيمت پايه اوليه در مزايده خارج از بورس بر اساس قيمت بازار عمده‌ فروشي اعلامي توسط وزارت صمت كه كمتر از مجموع قيمت خريد كالا در مبداء و هزينه بيمه و حمل و نقل (قيمت سيف) به علاوه حقوق ورودي نخواهد بود، تعيين مي ‌شود. با توجه به ضرورت صيانت از حقوق بيت ‌المال و احتمال تغييرات قيمتي تا زمان اعلام سامانه ‌اي قيمت توسط وزارتخانه فوق به صورت بر خط و به روز، وزارت صمت مكلف است نسبت به تعيين قيمت پايه اوليه در مزايده خارج از بورس از طريق استعلام مكتوب سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان يا از كارشناسان رسمي يا هر روش اطمينان آور ديگر ظرف مدت متعارف حداكثر (۷۲) ساعت اقدام نمايد.

فروش كالاهاي قاچاق مكشوفه به شرط خروج از كشور مطابق مواد (۸) و (۹) اين آيين نامه، با اخذ تضمين معتبر نظير وجه نقد، ضمانت ‏نامه‏‌هاي بانكي و وثيقه ملكي مبني بر عدم فروش و توزيع و عرضه در داخل كشور و تعيين مهلت متناسب با حجم و نوع كالا توسط سازمان در قالب شرط ضمن عقد، به شرح زير انجام مي شود:

در خصوص كالاهاي مجاز و مجاز مشروط و در حكم مجاز مشروط موضوع بندهاي (ج) و (چ) ماده (۱) قانون، دو برابر ارزش كالا.

در خصوص كالاهاي يارانه‌ اي، چهار برابر ارزش كالا.

در خصوص كالاهاي ممنوعه قانوني، از پنج تا ده برابر ارزش كالا به تشخيص سازمان.

در صورت عدم انجام تعهد خريدار مبني بر خروج كالا از كشور در مواعد تعيين شده، با اعلام گمرك، وثايق سپرده شده به نفع دولت ضبط مي ‌شود و سازمان مي تواند در صورت توقيف كالا مطابق مقررات اين آيين ‌نامه، مجدداً كالا را به شرط خروج از كشور به فروش رساند. اين امر نافي حقوق سازمان دائر بر پيگيري حقوقي در مراجع صالح قضايي نمي باشد.

فرآيند نظارت سازمان بر خروج كالا از كشور و اخذ تأييديه خروج كالا توسط گمرك مطابق دستور العملي است كه توسط سازمان با همكاري گمرك تهيه و به تصويب ستاد خواهد رسيد.

تضامين سپرده شده توسط خريدار، پس از ارائه گواهي گمرك مبني بر خروج كالا از كشور، به خريدار مسترد خواهد شد.

درج عبارت "فروش به شرط صادرات" در اسناد فروش صادره از سوي سازمان در خصوص كالاهاي اين ماده الزامي است.

مهلت خارج نمودن كالا از كشور در خريد به شرط صادرات، دو ماه از زمان تحويل گرفتن كالا از سازمان است. اين مهلت با تأييد سازمان تا دو مرتبه قابل تمديد است. پس از پايان مهلت مذكور كالا و تضامين ضبط مي‌گردد، مگر اينكه ستاد با بررسي درخواست خريدار و احراز عذر موجه، حداكثر تا سه ماه مهلت خروج كالا از كشور را تمديد نمايد.

در راستاي اجراي تبصره (۳) بند (۲) ماده (۵۶) قانون، وزارتخانه‌هاي صمت، جهاد كشاورزي و بهداشت مكلفند هر سه ماه فهرست كالاهاي موضوع اين قانون كه به نفع دولت ضبط و در اختيار سازمان قرار گرفته است و عرضه آن در داخل كشور با توجه به ماهيت، خصوصيات، نوع و ميزان آن به توليد داخلي و تجارت خارجي لطمه وارد نمي ‌سازند و در بازار داخلي نياز جدي به آنها وجود دارد را پس از تصويب ستاد از طريق سامانه جامع تجارت اعلام كنند تا مطابق ترتيبات مقرر در اين آيين نامه تعيين تكليف شود.

در مواردي كه در اجراي حكم موضوع تبصره (2) ماده (56) قانون، كالا به مالك مسترد مي شود، هزينه ‏هاي قانوني از محل تبصره (2) ماده (77) قانون تأمين و پرداخت مي گردد.

در صورت صدور رأي قطعي برائت و حكم به استرداد كالا و موجود بودن عين آن، سازمان و ساير دستگاه هاي تحويل­ گيرنده كالا حسب مورد موظفند اموال مربوط را بلا فاصله به مالك تحويل و مراتب را به مرجع رسيدگي ‌كننده اعلام نمايند. در صورت موجود نبودن عين كالا، سازمان موظف است مستند به حكم قطعي صادره، طبق مقررات مربوط از خزانه­ داري كل كشور، پرداخت قيمت روز فروش را درخواست نمايد. خزانه داري كل كشور مبلغ مذكور را از محل درآمد هاي حاصل از فروش موضوع تبصره (2) ماده (77) قانون برگشت داده و به حساب سازمان واريز نموده و اين مبلغ بلافاصله توسط سازمان به ذي‌ حق مسترد مي شود.

در موارد صدور رأي قطعي برائت و حكم به استرداد كالا و موجود نبودن عين، چنانچه فروش شرعاً يا قانوناً جايز نبوده باشد، قيمت يوم الادا از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمين و توسط سازمان و ساير دستگاه هاي تحويل گيرنده كالا به ذي حق پرداخت مي شود. فروش شرعي و قانوني ناظر به مواردي است كه فروش كالا بر اساس صدور راي قطعي يا مجوز فروش موضوع تبصره (2) ماده (53) قانون صورت مي پذيرد.

در مواردي كه طبق مقررات قانوني مستند به حكم مرجع صلاحيت دار، قيمت يوم الادا بايد پرداخت شود و مبلغ حاصل از فروش كمتر از قيمت يوم الادا باشد، مابه التفاوت از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمين خواهد شد.

تحويل و استرداد كالاهاي مظنون به قاچاق كه از سوي مراجع ذي ‏صلاح منجر به صدور رأي قطعي برائت و استرداد كالا مي شود، مشمول پرداخت هزينه‏ هاي قانوني مترتبه بر اساس تبصره (2) ماده (77) قانون خواهد شد.

صاحب كالا مكلف است ظرف (10) روز از تاريخ ابلاغ رأي قطعي برائت، براي تحويل كالاي خود به سازمان مراجعه نمايد. در غير اين صورت و پس از اتمام از اين مهلت، سازمان (10) روز ديگر نسبت به نگهداري كالا اقدام و هزينه ‏هاي نگهداري (انبارداري) و اداره كالا از جمله هزينه حفاظت از آن در مدت (10) روز دوم را در صورت مراجعه صاحب كالا از وي دريافت خواهد كرد. در صورت عدم مراجعه صاحب كالا پس از مواعد ياد شده، سازمان مكلف است نسبت به اخذ مجوز فروش از مراجع ذي­صلاح اقدام و درآمد حاصل از فروش را پس از كسر هزينه‌ هاي قانوني مربوط، به حساب خزانه واريز نمايد. در صورت مراجعه صاحب كالا پس از فروش، مطابق ترتيبات ماده (21) اين آيين ‌نامه عمل خواهد شد.

آن دسته از كالاهاي موضوع اين ماده كه به علت تأخير صاحب كالا در خروج از انبارهاي سازمان در موعد مقرر در اين ماده فاسد شده و به تشخيص مراجع مربوط مصرف ثانويه نيز نداشته باشد، با اخذ مجوز از دادستان، امحا مي ‌گردد.

در فرضي كه كالاهاي موضوع اين ماده به علت تأخير صاحب كالا در خروج از انبارهاي سازمان در موعد مقرر در اين ماده فاسد شده و به تشخيص مراجع مربوط داراي مصرف ثانويه باشد، سازمان نسبت به اخذ دستور فروش مطابق تبصره (2) ماده (53) قانون و آيين نامه اجرايي آن اقدام و درآمد حاصل از فروش به حساب خزانه واريز و در صورت مراجعه صاحب كالا، پس از كسر هزينه‌ هاي مترتبه به وي پرداخت خواهد شد.

به منظور مستند ‌سازي الكترونيك اطلاعات اموال ناشي از قاچاق، سازمان موظف است با همكاري وزارت صمت، سازمان تعزيرات حكومتي، گمرك، دستگاه كاشف، سازمان هاي مجوز دهنده در فرايند تجارت، سازمان امور مالياتي كشور و ساير دستگاه هايي كه از مرحله كشف كالاي قاچاق تا بازگشت مجدد آن به اقتصاد رسمي يا خروج از كشور يا امحاء نقش دارند، ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين ‏نامه، سامانه يكپارچه اموال تمليكي سازمان را به نحوي تكميل و عملياتي نمايد كه كليه تكاليف قانوني سازمان در راستاي اجراي مواد (5)، (6) و (13) قانون به نحو مطلوب انجام و مورد بهره ‏برداري قرار گيرد.

سامانه موضوع اين ماده بايد به نحوي تكميل گردد كه ضمن تبادل با سامانه پرونده هاي قاچاق كالا و ارز موضوع مواد (30) و (31) آيين نامه اجرايي مواد (5) و (6) قانون، موضوع تصويب نامه شماره 46443/ت51559هـ مورخ 1395/4/23 با اصلاحات بعدي آن، كليه عمليات انجام شده در خصوص تكاليف مربوط از جمله فرايندهاي ثبت، بررسي، ارزيابي، ارزش گذاري كالا و عرضه، فروش به شرط خروج از كشور، امحا و استرداد اموال و نتيجه نهايي رسيدگي توسط مراجع رسيدگي كننده را شامل گردد .

سازمان تعزيرات حكومتي كشور موظف است سامانه پرونده هاي قاچاق كالا و ارز را به گونه اي طراحي نمايد كه اطلاعات مربوط به پرونده‌ هاي موضوع قانون، نظير صورتجلسه كشف، آراي صادره توسط مرجع رسيدگي كننده و دستور فروش را از طريق سامانه شناسايي و مبارزه با كالاي قاچاق، در اختيار سامانه يكپارچه اموال تمليكي قرار دهد.

سازمان مكلف است سامانه يكپارچه اموال تمليكي را به گونه اي طراحي و اجرا نمايد كه:

نتيجه اقدامات خود در حوزه تعيين تكليف كالا نظير فروش، استرداد، امحا و اعاده را براي سامانه پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز ارسال نمايد.

اطلاعات حواله هاي فروش كه از روش ‌هايي نظير مذاكره، مزايده و حراج عمومي به فروش رفته است، به استثناي حواله ‏هاي خاص تبصره (3) بند (2) ماده (56) قانون را براي سامانه جامع تجارت ارسال نمايد.

اطلاعات مربوط به تمامي مراحل انجام ­شده در سازمان نظير صورتجلسه كشف، پرونده اموال تمليكي، قبض انبار، حكم مرجع رسيدگي كننده، مجوز هاي مورد نياز و اخذ شده، نتايج مربوط به مزايده و حراج عمومي، حواله فروش كالا، اطلاعات ضمانت نامه هاي اخذ شده براي حواله‌هاي فروش به شرط صادرات، اسناد مثبته دريافتي مبني بر خروج كالا از كشور براي حواله هاي به شرط صادرات و حواله خروج كالا از انبار را براي سامانه شناسايي و مبارزه با قاچاق ارسال نمايد.

حواله خروج كالا از انبارهاي سازمان را ضمن اخذ شناسه از سامانه جامع انبارها، براي سامانه مذكور ارسال نمايد.

كليه دستگاه هاي موضوع اين ماده مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌ نامه نسبت به انجام تكاليف مربوط مبادرت نموده و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت ماهانه به ستاد اعلام نمايند.

دستگاه هاي تحويل گيرنده از جمله دستگاه هاي موضوع تبصره (3) ماده (10) اين آيين‌ نامه موظفند تأييديه سازمان برنامه و بودجه كشور مبني بر پيش بيني اعتبار لازم براي خريد كالاي مورد نظر در بودجه سنواتي خود را دريافت و به سازمان ارايه كنند. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است با اعلام سازمان معادل ارزش كالاي تحويلي به علاوه كارمزد فروش موضوع ماده (9) قانون تأسيس و ماليات و عوارض متعلق را از محل تخصيص بودجه پيش بيني شده كه با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشورـ مصوب 1351ـ صورت گرفته است، براي دستگاه يا نهاد مربوط كسر و از طريق تخصيص به خزانه داري كل كشور اعلام نمايد و خزانه­ داري كل كشور با اولويت نسبت به پرداخت آن به حساب سازمان اقدام نمايد.

فروش كالاهايي كه برابر تشخيص اوليه دستگاه كاشف ارزش آنها معادل يا كمتر از پنجاه ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ريال است، موضوع ماده (۲۱) قانون، پس از استعلام بر خط و بر اساس صورتجلسه كشف، مطابق قانون تأسيس و با استفاده از روش حراج عمومي خرده فروشي بر خط عرضه مي شود.

وجوه حاصل از فروش كالاهاي قاچاق مكشوفه كه به موجب قوانين و مقررات مربوط از سوي سازمان به فروش مي ‏رسد يا به نيابت از دستگاه هايي كه طبق قانون متولي خاص فروش مي باشند، توسط سازمان فروخته مي‏شود، به حساب ويژه موضوع ماده (۷۷) قانون واريز مي‏ شود.

سازمان مكلف است با توجه به ماهيت هر كالا نسبت به نگهداري مناسب آن اقدام كند و در اجراي اين آيين نامه، زير ساخت هاي لازم جهت تأمين انبار و انبار داري علمي را در سقف اعتبارات مصوب مربوط فراهم كند.

آيين ‌نامه اجرايي مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع تصويب‌ نامه شماره 51520/ت53204هـ مورخ 3 /5 /1395 و اصلاح بعدي آن موضوع تصويب‌ نامه شماره 53479/ت54172هـ مورخ 27 /4 /1397 لغو مي‌ شود.

معاون اول رئيس‎جمهور - محمد مخبر