نظر مشورتي 7/1402/501 مورخ 1402/07/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : مطابق مواد 46 و 47 به بعد قانون مجازات اسلامي، مورد تعليق اجراي مجازات و شرط آن مشخص شده است. حال سؤال اينجاست كه آيا امكان تعليق انفصال موقت با توجه به فلسفه وجودي اينگونه مجازات‌ها وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : انفصال از خدمات دولتي و عمومي (اعم از موقت يا دائم) با توجه به بند «چ» ماده 26 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 في‌الواقع يكي از موارد محروميت از حقوق اجتماعي است كه گاه به صورت مجازات اصلي، گاه تبعي يا تكميلي اعمال مي‌شود و با عنايت به ماده 19 قانون مذكور «محروميت از حقوق اجتماعي» يكي از انواع مجازات‌هاي تعزيري است. بطور كلي در جرايم تعزيري درجه سه تا هشت دادگاه مي‌تواند بر اساس ماده 46 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در صورت وجود شرايط مقرر در قانون اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را (از جمله مجازات انفصال موقت) به مدت يك تا پنج سال تعليق نمايد و ممنوعيت تعليق اجراي مجازات جرايم موضوع ماده 47 قانون پيش‌گفته كه ناظر به جرم است، طبق بندهاي ذيل اين ماده بيان شده است؛ بنابراين در فرض سؤال جرمي كه قانوناً موجب مجازات انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي است اگر از جمله جرايم مذكور در بندهاي ذيل ماده 47 قانون مورد بحث با لحاظ تبصره الحاقي 1399 به اين ماده نباشد كه مقنن تعليق اجراي مجازات آن‌ها را ممنوع اعلام نموده است، تعليق اجراي مجازات انفصال موقت به مدت يك تا 5 سال (با احراز وجود شرايط تعليق اجراي مجازات مقرر در قانون) بلامانع است.