نظامنامه وكلاي محدود عدليه

وزارت عدليه بموجب ماده ۲ قانون نهم مرداد ماه ۱۳۰۹ مقرر ميدارد:

اشخاصي كه بخواهند در نقاط مذكور در اين نظامنامه و يا نقاطي كه بعداً معين و اعلان ميشود وكيل محدود باشند بايد در ظرف مدت مذكور در ماده ۲ به عدليه محل تقاضانامه بدهند.

بداوطلبان وكالت در نقاطي كه درماده۱۰ اين نظامنامه معين شده تا آخر خرداد ماه۱۳۱۰ و بداوطلبان نقاطي كه بعداً ابلاغ شود از تاريخ انتشار ابلاغ تا دو ماده براي دادن تقاضانامه مهلت داده ميشود - پس از انقضاي مهلت تقاضانامه پذيرفته نخواهد شد.

عدليه هر محل تا پنج روز پـس از انقضـاي مهلت كليـه تقاضانامه‌هاي واصله را براي اداره احصائيه امورقضائي ارسال خواهد داشت.

پس از وصول تقاضانامه‌ها اداره احصائيه امورقضائي سئوالاتي را از قوانين حقوقي و جزائي و تجاري بطوري كه از جواب آنها درجه فهم و استنباط تقاضاكنندگان نسبت بقوانين معلوم شود تهيه و در پاكت ممهور براي عدليه محل ارسال مي‌دارد.

رئيس عدليه محل كميسيوني مركب از اشخاصي كه از طرف وزارت عدليه معين خواهد شد تشكيل داده و با حضور داوطلبان پاكت مزبور را مفتوح و سئوالات را براي نوشتن جواب بهر يك از داوطلبان خواهد داد. عين جوابها با حضور كميسيون در پاكت گذارده شده و بمهر اعضاء كميسيون بضميمه صورت مجلس و راپورت جامعي كه نسبت بسوابق و اخلاق داوطلبان از طرف كميسيون مزبور تنظيم خواهد شد به اداره احصائيه ايفاد ميشود.

داوطلبان در موقع نوشتن جواب در مراجعه بقوانين آزاد خواهند بود.

جوابهاي واصلة بوسيله كميسيوني كه از طرف وزارت عدليه معين ميشود مطالعه شده و براي هر داوطلب نمره معين خواهد شد.

باشخاصي كه بموجب رأي كميسيون قابل وكالت معين شده‌اند از طرف وزارت عدليه جواز وكالت محدود داده خواهد شد.

اجازه‌ نامه‌ها مطابق ماده يكصدو دو قانون اصول تشكيلات عدليه تمبر ميشود.

وكلاء محدود تابع كليه نظامات و مقررات مربوطه بوكلاي عدليه هستند.

وكلاء محدود نمي‌توانند خارج از حوزه قضائي كه در جواز آنها قيد گرديده وكالت نمايند

حوزه‌هائي كه وكلاء محدود ميتوانند در آن وكالت نمايند عبارت اسـت از خوي – مراغه – ساوجبلاغ – قوچان – ترشيز- زاهدان- رفسنجان- بم- آباده- بوشهر- بندرعباس- محمره- شهرضا- نجف‌آباد و هر حوزه‌اي كه در آتيه وزارت عدليه معين و اعلان نمايد.

اين نظامنامه كه مشتمل بر ۱۱ماده و دو تبصره است بلافاصله پس از تصويب قابل اجراء است.

داور –مهر وزارت عدليه اعظم