نظر مشورتي 7/1402/1160 مورخ 1403/04/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در پرونده‌اي با موضوع وقوع سانحه منجر به فوت فردي غير نظامي، ديه متوفي در مرحله پرداخت از سوي يگان مربوطه است و اخطاريه واحد اجراي احكام مدني مبني بر توقيف ديه به نفع طلبكاران متوفي واصل شده است؛ اداره اجراي سازمان ثبت املاك و اسناد كشور نيز پس از اقدام زوجه براي مطالبه مهريه از محل ديه، اخطاريه‌اي براي واحد اجراي احكام كيفري جهت توقيف وجه ديه ارسال كرده است. با توجه به مراتب يادشده، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- با توجه به اينكه پيش از اقدام زوجه براي توقيف ديه زوج متوفي؛ طلبكاران از طريق دادگاه حقوقي ديه متوفي را توقيف كرده‌اند، كدام‌يك از طلبكاران يا زوجه در وصول مطالبات خود حق تقدم دارند؟ 2- با توجه به اينكه مطابق بند سوم ماده 148 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مهريه زوجه داراي حق تقدم است، چه ميزان از مهريه از اين امتياز برخوردار است؟ ميزان مذكور در اين بند و يا ميزان مقرر در ماده 226 قانون امور حسبي مصوب 1319 و يا آنكه ميزان حق تقدم بر اساس شاخص بانك مركزي تعيين مي‌شود و يا آنكه اساساً تمام مهريه از حق تقدم برخوردار است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در خصوص حق تقدم موضوع ماده 148 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و حق تقدم ناشي از توقيف قضايي يا اجرايي پس از فوت مديون در اين اداره كل دو ديدگاه وجود دارد: ديدگاه نخست: با عنايت به تبصره ماده 56 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 226 قانون امور حسبي مصوب 1319، تركه به نسبت طلب تقسيم مي‌شود؛ اما اگر يكي از طلبكاران زودتر از ديگري تركه را توقيف كرده است، ابتدا طلب وي پرداخت خواهد شد و چنانچه تركه باقي بماند، طلب ديگر طلبكاران پرداخت خواهد شد. ديدگاه دوم: اولاً، در ماده 226 قانون امور حسبي مصوب 1319 مهريه زن تا ميزان ده هزار ريال در طبقه چهارم قرار گرفته است؛ مبلغ مندرج در بند «ب» ذيل طبقه چهارم تاكنون تغيير نيافته است و حق تقدم زوجه از بابت مهريه به همين ميزان است. ثانياً، در فرض سؤال كه همسر متوفي بابت مهريه مبادرت به توقيف تركه (ديه متوفي) كرده‌ است؛ به سبب خاص بودن قانون امور حسبي مصوب 1319، موضوع مشمول حكم مقرر در صدر اين ماده است و چنانچه تركه براي اداي تمامي بدهي‌ها كافي نباشد، تركه بين بستانكاران به نسبت طلب آنها تقسيم مي‌شود؛ حكم موضوع ماده 227 همين قانون نيز صرفاً ناظر بر فرض در رهن بودن بخشي از تركه و تقدم مرتهن بر ديگر بستانكاران است و در صورتي كه مقنن به تأمين خواسته و بازداشت قضايي نظر داشت، مي‌بايست به آن نيز تصريح مي‌كرد؛ بر اين اساس و به سبب سكوت مقنن نسبت به اين فرض و خاص بودن قانون يادشده و صدر ماده 226 مذكور، در فرض سؤال به صرف تأمـين مقدم نمي‌توان يكي از طلبكاران را بر ديگري ترجيح داد و تمام طلب وي را استيفاء و ديگران را از دريافت تمام يا بخشي از طلب محروم كرد. 2- با توجه به اينكه مبلغ مندرج در بند «ب» ذيل طبقه چهارم ماده 226 قانون امور حسبي مصوب 1319 و همچنين بند 3 ماده 148 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 تاكنون افزايش نيافته است، حسب مورد و با انتخاب يكي از ديدگاه‌هاي فوق براي وصول مهريه تصميم مقتضي قابل اتخاذ است.