نظر مشورتي 7/1400/1484 مورخ 1400/11/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب ۱۳۶۵ و شرط تمكن در پرداخت خسارت.

استعلام : به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب ۱۳۶۵ كه مقرر كرده است اجراي دادگستري و ادارات ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع قانوني ديگر مجاز به توقيف اموال منقول و غيرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محكوم به ندارند تا تصويب و ابلاغ بودجه يك سال و نيم بعد از سال صدور حكم نخواهند بود و نيز مصطفي از بند جيم ماده ۲۴ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۹۳ كه اشعار مي دارد سازمان مذكور سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق سازمان برنامه و بودجه فعلي موظف است � به رعايت محدوديت هاي جابجايي در بودجه تملك دارايي هاي سرمايه اي و هزينه اي از بودجه صلواتي دستگاه مربوطه است و مستقيما به محكوم له �راي احكام دادگاه قضايي و ثبتي مربوطه باتوجه به اين وزارتخانه ها و موسسه دولتي به لحاظ عدم اعتبار لازم و نبود امكان تامين از محل هاي قانوني ديگر از مهلت يك سال و نيم قانوني استفاده كند به منزله عدم تمكن آن اداره در پرداخت دين است بنابراين محكوميت اداره دولتي به پرداخت خسارت تاديه حداقل در مهلت يك سال و نيم مهلت قانوني و خلاف شرايط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آيين دادرسي مدني است و همچنين است در مورد محل علت سه ماهه پيش بيني شده براي سازمان برنامه و بودجه در بند جيم ماده ۲۴ قانون ياد شده جهت انجام اقدامات لازم براي جابجايي اعتبار از دستگاه محكوم عليه به حساب اعلامي دادگستري با توجه به مراتب فوق مهلت هاي قانوني ذكر شده � سال و نيم و سه ماه مشغول خسارت هاي تاخير تاديه و تغييرات شاخص هاي بانك مركزي نخواهد بود با عنايت به مراتب معنونه و همچنين با توجه به وصول پرونده هاي متعدد از سوي شعبه اجراي احكام دادگاه ها به اين سازمان خواهشمند است دستور فرماييد ترتيبي اتخاذ گردد كه به كليه مراجع قضايي و سبكي و شعبه اجراي احكام و واحدهاي اجراي اسناد رسمي سراسر كشور ابلاغ گردد تا از ارسال پرونده هاي مربوط به خسارت هاي ياد شده در مهلت هاي قانوني مذكور به اين سازمان خودداري نمايند نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، طبق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 از جمله شرايط امكان محكوميت محكوم عليه به پرداخت دين با محاسبه شاخص سالانه بانك مركزي، تمكن مديون است كه در مورد ادارات و مؤسسات دولتي با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 شرط تمكن زماني محقق مي شود كه محكوم به در بودجه منظور و پايدار شده باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخير ماده واحده مزبور حتي در صورت تأمين اعتبار در بودجه، چنانچه مسؤول مربوطه از پرداخت محكوم به استنكاف كند، در صورت اثبات تخلف، به انفصال از خدمت دولت محكوم خواهد شد و اگر اين استنكاف سبب وارد شدن خسارت به محكوم له باشد، مستنكف ضامن خسارت وارده است كه با اين ترتيب از آنجا كه كيفيت اجراي احكام قطعي عليه دولت و مؤسسات دولتي با احكام صادره عليه اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي متمايز و متفاوت است و اجراي حكم عليه دولت و مؤسسات دولتي منوط به تأمين اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم پرداخت خسارت تأخير تأديه نيست و ضمان خسارت وارده بر محكوم له متوجه شخص مستنكف است. بديهي است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت وعدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب سال 1365 صدور حكم به پرداخت خسارت تأخير تأديه بلامانع است. ثانياً، هدف مقنن از وضع بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، مصوب 1393، ايجاد امتياز جديدي براي دستگاه هاي محكوم عليه مشمول و ايجاد مشكل در راه اجراي احكام قطعي دادگاه ها و اوراق لازم الاجراي ثبتي نيست؛ بلكه هدف تسهيل و تسريع در اجراي احكام يا اوراق يادشده است؛ بنابراين، چنانچه دستگاه محكوم عليه و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه كشور) در مهلت هاي قانوني محكوم به را پرداخت نكنند، دادگاه (واحد اجرا) مي تواند برابر عمومات مقررات اجراي احكام مدني، اموال و حساب هاي محكوم عليه را معادل محكوم به و هزينه هاي اجرايي، توقيف و از محل آن وصول نمايد. تكليف مقرر در بند «ج» ماده 24 يادشده براي سازمان مزبور، به منظور تسهيل و تسريع در اجراي احكام يا اوراق لازم الاجراي ثبتي مقرر شده است و اين تكليف به معناي آن نيست كه سازمان مزبور قائم مقام محكوم عليه شده و در نتيجه وصول محكوم به از اموال اين سازمان جايز باشد؛ بنابراين در فرض سؤال با حصول شرايط قانوني، پرداخت خسارت تأخير تأديه بر عهده سازمان محكوم عليه است. بنا به مراتب فوق درخواست مطرح شده از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور مبني بر عدم ارسال پرونده هاي مربوط به خسارت تأخير تأديه به شرح مطرح شده در استعلام منطبق با موازين قانوني است