مصوبات جلسه بيست و يكم كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي كشور

مصوبه شماره يك

در اجراي بند يك مصوبه شماره يك جلسه شانزدهم كارگروه و درخواست هاي واصله در خصوص ايجاد دسترسي به برخي سرويس هاي موجود در مركز ملي تبادل اطلاعات با توجه به توافق خدمت دهنده و موافقت دبيرخانه شورا برقراري سرويس هاي زير به دستگاه هاي ذي ربط ابلاغ مي شود:

وزارت راه و شهرسازي (سامانه ملي املاك و اسكان): سرويس هاي شناسه اشخاص حقوقي، هويت اشخاص حقوقي و اصالت وكالت نامه از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

سازمان بنادر و دريانوردي (سامانه هاي قانون مبارزه با قاچاق): سرويس هاي بدهي صاحب كالا و پروانه گمركي، گمرك جمهوري اسلامي ايران از طريق سامانه جامع تجارت

سازمان فناوري اطلاعات ايران: احراز هويت ( GET۷ ) براي دولت همراه و پيام ايران از سازمان ثبت احوال كشور

شركت انبارهاي عمومي: سرويس بيمه نامه كالاها در اجراي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز از بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران

مصوبه شماره دو

حسب درخواست نيروي انتظامي در خصوص استعلام بيمه بدنه خودروها ضمن تصويب كليات در خصوص متدهاي ارائه استعلام متد اول: بيمه بدنه با اقلام ورودي كد ملي و VIN خودرو و اقلام برگشتي شامل بيمه بدنه (دارد /ندارد) و نام شركت بيمه، تاريخ شروع و پايان بيمه نامه تائيد شد و مقرر شد طي جلسه مشتركي با بررسي كارشناسي در صورت نياز به ايجاد متد يا متدهاي ديگر با همكاري دبيرخانه تنظيم و به كارگروه ارائه شود.

حسب درخواست نيروي انتظامي در خصوص داده هاي سوخت گيري خودرو از سامانه مديريت سوخت مقرر شد در ورودي ( VIN يا PAN و محدوده زماني مشخص) و خروجي شامل تاريخ سوخت گيري و زمان، GSID و شماره تلمبه و مقدار سوخت گيري و نوع فراورده باشد.

توضيح۱ـ سرويس برخط و داده هاي ارسالي Real Time نبوده و زمان تأخير اطلاعات ارائه شده طبق ساختار اطلاعات زماني مديريت سوخت و بر اساس تراكنش هاي رسيده به مركز داده سامانه هوشمند سوخت مي باشد.

توضيح۲ـ جدول مشخصات GSID به صورت آفلاين تحويل سرويس گيرنده مي شود اين جدول شامل اقلام اطلاعاتي نام جايگاه، آدرس جايگاه و طول و عرض جغرافيايي جايگاه (در صورت وجود) مي باشد.

مصوبه شماره سه

حسب درخواست هاي وزارت راه و شهرسازي در خصوص سامانه املاك و اسكان و اجراي قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم ـ مصوب ۱۳۹۹ ـ موضوع اصلاح ماده ۵۴ و تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مكرر قانون و تكليف كارگروه در اين قانون و مصوبات جلسات قبل كارگروه در اين خصوص و پيرو جلسات كارشناسي برگزارشده با دستگاه هاي ذي ربط، مواد زير به تصويب رسيد؛

قواعد كلي در دريافت اطلاعات از اشخاص در سامانه ملي املاك و اسكان:

مقرر شد تا پياده سازي سامانه و هماهنگي تبادل اطلاعات با دستگاه هاي ذي ربط به نحوي تنظيم شود تا مردم حداقل ورود اطلاعات در سامانه را داشته باشند.

مقرر شد تا در خصوص اقلام اطلاعاتي كه موضوع اين قانون است بر اساس اطلاعات موجود در پايگاه هاي اطلاعاتي مربوط، اين اطلاعات به اشخاص نمايش داده شود و اظهاركنندگان اقلام اطلاعاتي را تائيد يا نسبت به تصحيح آن در سامانه اقدام نمايند. سامانه املاك تائيد صحت اطلاعات را به صورت سرويس برگشتي به پايگاه ذي ربط اعلام نمايد.

در صورت عدم تائيد اطلاعات حسب مورد فرايند اصلاح داده منطبق با ضوابط پايگاه اطلاعات پايه به اشخاص راهنمايي و اصلاح لازم صورت پذيرد، سپس در سامانه املاك مورد بهره برداري قرار گيرد.

در خصوص آدرس و نشاني محل اقامت اشخاص حقيقي يا حقوقي و همچنين واحدهاي مسكوني مقرر شد تا از ورود اطلاعات شرح نشاني خودداري شده و اشخاص در سامانه با درج كد پستي واحد مسكوني يا محل اقامت خود شرح نشاني استاندارد موجود در پايگاه كد پستي را مشاهده و سپس تائيد نمايند. در صورت عدم تائيد شرح نشاني، فرايند اصلاح كد پستي و شرح نشاني را طي نمايند.

احراز هويت اشخاص حقيقي و مكان اقامت قانوني اشخاص حقيقي:

در خصوص اقلام اطلاعات هويت شخص حقيقي و مكان اقامت اصلي، شخص پس از تطبيق شماره ملي با شماره موبايل بر اساس دو قلم اطلاعاتي شماره ملي و تاريخ تولد به صورت غير برخط (تأخير زماني حداكثر نيم ساعت) از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات ( NIX/GSB ) محل اقامت اصلي شخص و نام و نام خانوادگي، جنسيت (نمايش داده نشود)، نام پدر (نمايش داده نشود) به سامانه املاك ارسال شود.

شخص در صورت عدم تائيد محل اقامت اصلي خود فرايند اصلاح محل اقامت شخص حقيقي در پايگاه ثبت احوال با وب سرويس ارائه شده توسط سازمان ثبت احوال در سامانه املاك و اسكان اصلاح و در لايه سيستمي (خارج از اينترنت چك يكسان بودن داده اين ركوردهاي اطلاعات) به سامانه املاك ارسال شود.

با توجه به مصوبات كارگروه تعامل پذيري در خصوص اجراي بند (۹) تبصره ۸ در جلسه (۱۸) كارگروه، مقرر شد تا با محوريت دبيرخانه سازمان ثبت احوال و وزارت راه و شهرسازي و ساير دستگاه هاي تعيين شده در مصوبه تسريع لازم براي ارائه معماري و مدل هم زماني و ارائه خدمت اين دو پايگاه را ظرف سه هفته براي تصويب در كارگروه تعامل پذيري به دبيرخانه ارائه نمايند. در مدل ارائه شده ضرورت دارد تا روش فني تضمين يكي بودن مكان اقامت افراد در سامانه املاك و اسكان و پايگاه اقامت اشخاص حقيقي و تغييرات مكان اقامت در طول زمان ارائه شده باشد.

تا زمان تصويب معماري بند ۳ ارائه سرويس استعلام محل اقامت سازمان ثبت احوال (پايگاه ملي جمعيتي كشور) از محل مركز ملي تبادل اطلاعات بلامانع است.

املاك و مستغلات پايگاه اسناد و املاك كشور و همچنين احراز هويت اشخاص حقوقي و محل اقامت اصلي شخص حقوقي:

در خصوص سرويس هاي موردنياز براي احراز هويت اشخاص حقوقي با توجه به ارائه «سرويس هاي احراز هويت اشخاص حقوقي» توسط سازمان ثبت اسناد و املاك در مركز ملي تبادل اطلاعات مقرر شد دسترسي لازم براي سامانه املاك و اسكان در اختيار سامانه قرار گيرد.

در خصوص محل اقامت قانوني اشخاص حقوقي بر اساس سرويس «شناسه ملي اشخاص حقوقي» محل اقامت در اختيار سامانه املاك و اسكان قرار مي گيرد. تغيير محل اقامت اصلي شركت منوط به طي فرايند اصلاح محل اقامت اصلي در ثبت شركت ها است. لازم به ذكر است هر شركت حسب مورد مي تواند شعب و نمايندگي هاي داشته باشد كه مشمول الزام انطباق با محل اقامت اصلي نيست.

در خصوص املاك و اعلام آن توسط اشخاص حقيقي (شماره ملي) و حقوقي (شناسه ملي) در خصوص اسناد تك برگ كه دفتر املاك الكترونيكي دارند، مقرر شد با استعلام «سرويس تصديق اصالت سند مالكيت» به ازاي هر سند تك برگ اقلام اطلاعات سرويس دريافت و به اظهاركننده نمايش داده و تائيد شود

براي اسناد تك برگ فاقد دفتر املاك الكترونيك مقرر شد بر اساس اقلام (واحد ثبتي ـ پلاك اصلي ـ پلاك فرعي ـ شماره دفتر و صفحه سند) به عنوان جايگزين شماره دفتر املاك الكترونيك، صحت سنجي انجام شود.

براي دريافت اطلاعات اسناد دفترچه اي بر اساس اطلاعات اصلي مشخصات ملك (موجود در پايگاه ثبت اسناد) از پايگاه اسناد و املاك كشور، روش استعلام يا تكميل اطلاعات توسط سازمان ثبت اسناد با همكاري وزارت راه و شهرسازي و دبيرخانه بررسي و در صورت امكان پذير بودن روش پيشنهادي به كارگروه براي تصويب پيشنهاد شود.

به منظور صحت سنجي اظهار كامل املاك مقرر شد تا بررسي لازم توسط سازمان ثبت اسناد با همكاري وزارت راه و شهرسازي براي احصا يا شناسايي واحدهاي تحت تملك اشخاص كه اظهارنشده است انجام و در صورت امكان در قالب يك سرويس يا دسته اي ايجاد شود.

سرويس استعلام وكالت نامه نيز براي صحت سنجي اصالت وكالت نامه سرويس «تصديق اصالت وكالت نامه هاي تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي» در اختيار سامانه املاك قرار گيرد. اين سرويس براي در خصوص ثبت واحدهاي وكالتي نيز مقرر شد با استفاده از سرويس هاي استعلامي موجود ارائه شد توسط سازمان ثبت اسناد و املاك اصالت و اطلاعات مربوط به وكالت نامه مربوط املاك كه توسط اشخاص در سامانه ثبت مي شود صحت سنجي شوند.

در خصوص كد پستي املاك يا محل اقامت اشخاص در سامانه املاك مقر شد:

سرويس استعلام كد پستي و شرح نشاني در اختيار سامانه املاك قرار گيرد.

در صورت عدم تائيد كد پستي و شرح نشاني توسط اظهاركنندگان، با استفاده از خدمات برخط شناسايي كد پستي شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران، اظهاركنندگان كد پستي خود را يافته و در سامانه اظهار نمايند. درهرحال، امكان درج شرح نشاني مجاز نبوده و از شرح نشاني مندرج در پايگاه ها كد پستي استفاده خواهد شد.

در صورت عدم وجود كد پستي يا شرح نشاني، طبق فرايند صدور كد پستي و شرح نشاني در شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران اقدام شود

به منظور شناسايي واحدهاي مسكوني اظهارنشده در شهرهاي بالاي ۱۰۰ هزار نفر جمعيت (طبق ليست پيوست ارائه شده توسط مركز آمار) توسط سامانه املاك و اسكان توافق شد تا انتهاي خردادماه شركت ملي پست سرويس جديدي براي استعلام كدهاي پستي هر ساختمان (پارسل) ايجاد نمايد جزييات اين سرويس با مسئوليت شركت پست و همكاري وزارت راه و شهرسازي و دبيرخانه به جلسه بعدي كارگروه براي تصويب ارائه شود

به منظور شناسايي املاك مشمول قانون كه اظهارنشده اند، شركت ملي پست، وزارت راه و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد دو شهر نمونه را انتخاب و با به اشتراك گذاري كامل داده هاي موردنظر، شيوه شناسايي را جمع بندي و به جلسه بعدي كارگروه ارائه نمايند.

مقرر گرديد سازمان دهياري ها و شهرداري هاي كشور با همكاري وزارت راه و شهرسازي و دبيرخانه ظرف دو هفته هماهنگي مربوطه را در راستاي دريافت اطلاعات موردنياز سامانه ملي املاك و اسكان كشور از فرآيند مميزي املاك شهرداري هاي بالاي صد هزار نفر كشور شامل اقلامي همچون كد نوسازي، پلاك ثبتي، مساحت ملك و غيره را به انجام رسانند.

ارائه دهندگان خدمات عمومي و نحوه بروز رساني پايگاه هاي مشتركين و بهره برداران انشعابات آن ها:

در اجراي بند ۷ تبصره ۸ در خصوص صدور قبض مصرفي اين خدمات به نام مالك يا بهره بردار با استفاده از اطلاعات ارائه شده به سامانه املاك و اسكان ارائه دهندگان خدمات عمومي در قبوض صادره مشخصات بهره بردار را در قبض مشتركين خود از مردادماه ۱۴۰۰ پيش بيني و درج نمايند و امكان تجميع قبوض هر واحد مسكوني را آماده سازي نمايند.

براي ايجاد پيوند بين انشعاب و بهره بردار هر واحد مسكوني با قبوض مربوط به همان واحد اخذ شناسه قبض هر انشعاب در سامانه املاك و اسكان كفايت دارد و براي تدقيق داده هاي قبوض و تصحيح كدهاي پستي و آدرس و تكميل بهره برداران هر انشعاب واحدهاي مسكوني اقدامات زير در سامانه ملي اسكان و املاك با همكاري وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات (شركت ملي پست) نيرو (آب و برق) و نفت (شركت ملي گاز) به عمل آيد:

۲ ـ سامانه املاك و اسكان امكان اظهار عدم اشتراك براي قبوض آب و گاز در سامانه را پيش بيني نمايد.

۲ ـ سامانه املاك و اسكان در هنگام دريافت شناسه هر قبض امكان تعيين قبض حجمي (مشترك با واحدهاي ديگر) در سامانه پيش بيني نمايد.

۲ ـ اظهار اشخاص در سامانه املاك و اسكان به عنوان محل سكونت اصلي يا فرعي به منزله بهره بردار از انشعاب واحد مسكوني است

۲ ـ هر يك از خدمات دهندگان عمومي (آب، برق و گاز) پايگاه شناسه قبض مشتركين خود را به صورت دسته اي و يكجا در اختيار سامانه املاك و اسكان قرار داده تا سامانه املاك بتواند در زمان اظهار شناسه قبض نسبت به صحت سنجي شناسه هاي اظهارشده اقدام نمايد. ضمناً سرويس استعلامي براي تغييرات تكليفي اظهاركنندگان در قانون را به جلسه بعدي كارگروه جهت تصويب ارائه نمايند اين سرويس ها حداكثر تا شهريور ۱۴۰۰ به بهره برداري خواهد رسيد.

۲ ـ سامانه املاك و اسكان با ايجاد رابطه مشخص بين هر واحد مسكوني با قبوض مربوط به همان واحد مسكوني با كليد مشترك كد پستي و داده بهره بردار هر انشعاب (مالك يا ساكن) را به منظور تصحيح و تدقيق پايگاه مشتركين قبوض آب، برق و گاز و انجام مصوبات شوراي اجرايي فناوري اطلاعات براي تجميع قبوض، به صورت سرويس برگشتي به اين پايگاه ها ارسال نمايد.

با توجه به اهميت حفظ امنيت داده هاي مربوط به سامانه املاك و اسكان و پايگاه هاي مرتبط با اين سامانه ضرورت دارد تا دستگاه هاي اجرايي متولي نسبت انجام تمهيدات لازم اقدام نمايند استفاده از داده هاي سامانه املاك و اسكان در غير از موارد تعيين شده در قانون بدون اخذ مجوز از كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي ممنوع است. مسئوليت اجراي دقيق اين ماده با دستگاه اجرايي متولي هر يك از سامانه ها و يا پايگاه هاي ذي ربط است