قانون پانصد مليون [ميليون] ريال اعتبار براي كمك بكليه كارمندان دولت

الف - مبلغ پانصد مليون ريال بوزارت دارائي اعتبار داده ميشود كه براي كمك بكليه كارمندان وزارتخانه‌ها و بنگاههاي مستقل و كارخانجات‌ و مؤسسات تجارتي دولتي اعم از شاغلين خدمت و يا منتظرين خدمت و بازنشستگان مصرف نمايد. ‌كمك مزبور ممكن است جزئا و يا كلا بصورت نقد يا جنس داده شود. ب - بودجه مجلس شوراي ملي مشمول اين قانون خواهد بود و شهرداريها نيز مكلف هستند طبق اين قانون و آئين‌نامه آن حقوق كارمندان خود را ‌ترميم نمايند. ج - اين كمك و اضافه اعطائي از اول مرداد ماه 1322 تا آخر سال 1322 پرداخته خواهد شد. ‌د - براي تأمين عوايد صندوق بازنشستگي از تاريخ تصويب اينقانون صدي نيم بر ميزان كسور بازنشستگي كه بايد از حقوق مستخدمين اعم از‌كشوري و لشگري كسر و بصندوق بازنشستگي داده شود افزوده خواهد شد. ه - آئين‌نامه اجراي اينقانون را وزارت دارائي بهيئت وزيران پيشنهاد و پس از تصويب كميسيون بودجه بموقع اجرا گذاشته خواهد شد. ‌

دولت مكلف است منتها در عرض يكسال از تاريخ اجراي اينقانون طرحي براي اصلاح قانون استخدام كشوري تهيه و تقديم مجلس‌شوراي ملي نمايد. ‌

از تاريخ تصويب اينقانون ميزان حقوق بازنشستگي براي كسانيكه تقاضاي بازنشستگي نمايند اعم از لشگري و كشوري مساوي‌است يك چهلم حد وسط حقوق سه سال اخير خدمت ضرب در سنوات خدمت. ‌

يكماه مساعده‌ كه قبلا بكارمندان و بازنشستگان و منتظرين خدمت و موظفين و ساير اشخاص داده شده و ميبايستي باقساط ‌مسترد گردد بموجب اينقانون بعنوان پاداش واگذار خواهد شد. ‌

كليه اشخاصي كه بموجب قانون مصوب بهمن 1321 و باستناد قانون نامبرده از يكماه كمك‌هزينه اعطائي استفاده نموده‌اند و بموجب اينقانون نيز از يكماه ديگر استفاده مينمايند از تسليم اظهارنامه و پرداخت مابه‌التفاوت مالياتيكه منحصراً در نتيجه افزايش اين درآمد تعلق گرفته معاف ميباشند. ‌

اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه بيست و دوم شهريور ماه يكهزار و سيصد و بيست و دو بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري