رأي شماره 3275763 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال صورتجلسه كميته تصويب طرح هاي هادي و تعيين محدوده روستاي نوروزآباد بخش كوهين شهرستان قزوين استان قزوين مصوب جلسه مورخ 1393/10/18 (ابلاغي به موجب نامه شماره 3455 /ص /36 مورخ 1393/11/12 استانداري قزوين)

شماره 0204916 1402/12/23 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390003275763 مورخ 1402/12/15 با موضوع: «صورتجلسه كميته تصويب طرح هاي هادي و تعيين محدوده روستاي نوروزآباد بخش كوهين شهرستان قزوين استان قزوين مصوب جلسه مورخ 1393/10/18 (ابلاغي به موجب نامه شماره 3455 /ص /36 مورخ 1393/11/12 استانداري قزوين) ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/12/15 شماره دادنامه: 140231390003275763 شماره پرونده: 0204916 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان مهدي، قربان، رضا و ابراهيم شهرت همگي روتيوند غياثوند با وكالت آقاي عبداله لبافها طرف شكايت: 1ـ بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان قزوين 2ـ بخشداري بخش كوهين موضوع شكايت و خواسته: ابطال صورتجلسه كميته تصويب طرح هاي هادي و تعيين محدوده روستاي نوروزآباد بخش كوهين شهرستان قزوين استان قزوين مصوب جلسه مورخ 1393/10/18 (ابلاغي به موجب نامه شماره 3455 /ص /36 مورخ 1393/11/12 استانداري قزوين) گردش كار: آقاي عبداله لبافها به وكالت از شاكيان به موجب دادخواستي، ابطال صورتجلسه كميته تصويب طرح هاي هادي و تعيين محدوده روستاي نوروزآباد بخش كوهين شهرستان قزوين استان قزوين مصوب جلسه مورخ 1393/10/18 (ابلاغي به موجب نامه شماره 3455 /ص /36 مورخ 1393/11/12 استانداري قزوين) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " مطابق تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري «روستا به مكاني اطلاق مي شود كه از حداقل 20 خانوار يا صدنفر ساكن متمركز يا پراكنده تشكيل شده باشد.» حال آنكه مزرعه نوروزآباد فاقد كد روستا و به شكل مزرعه بوده و مطابق تبصره 3 ماده 2 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362/4/15 «مزرعه تابع در محدوده ثبتي يا عرفي روستاي متبوع خود بوده و به طور كلي از لحاظ تقسيمات كشوري جزو آن محسوب مي شود.» به استناد تبصره 4 ماده 2 قانون اخيرالذكر «مزرعه و مكان مستقل داراي محدوده ثبتي يا عرفي معين و مستقل بوده و از لحاظ امكانات اداري زير پوشش واحد تقسيماتي حسب مورد مي باشد.» مطابق ماده 2 قانون تقسيمات كشوري «روستا ... از لحاظ محيط زيستي (وضع طبيعي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي) همگن بوده كه با حوزه قلمرو معين ثبتي يا عرفي مستقل كه حداقل تعداد 20 خانوار يا صد نفر اعم از متمركز يا پراكنده در آنجا سكونت داشته باشند و اكثريت ساكنان دايمي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم به يكي از فعاليت هاي كشاورزي، دامداري، باغداري به طور اعم و صنايع روستايي و يا تركيبي از اين فعاليت ها اشتغال داشته باشند.» حال آنكه مزرعه نوروزآباد در ابتدا و حتي پس از تعريف طرح هادي علاوه بر نداشتن كد روستايي از طريق تقسيمات كشوري نيز، فاقد اوصاف مذكور بوده و با الحاق برخي از اراضي روستاي سوخته چنار به مزرعه نوروزآباد تبعات ناشي از ساخت و سازهاي غير مجاز موضوع بند 2 و 3 نامه شماره 5927 /1636 /ص مورخ 1401/5/18 فرماندار شهرستان قزوين، نامه بخشدار كوهين منضم به نامه شماره 21 /118 /98 مورخ 1398/8/8 شوراي اسلامي و دهياري روستاي سوخته چنار و متعاقب آن نامه شماره 5927 /1 /1207 /ص مورخ 1401/4/14 فرماندار شهرستان قزوين خطاب به مدير بنياد مسكن و مدير جهاد كشاورزي در خصوص گسترش غيرقانوني مزرعه نوروزآباد گريبانگير روستاي سوخته چنار شده و شاكله روستا با ويژگي هاي خاص خود دچار تحول منفي و ناهمگوني گرديده است، مطابق نامه شماره 56393 مورخ 1397/4/5 وزير كشور و بر اساس ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري «هرگونه انتزاع، الحاق، تبديل، ايجاد و ادغام و نيز تعيين و تغيير مركزيت و تغيير نام و نامگذاري واحدهاي تقسيمات كشوري به جز استان، بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود»، لذا الحاق اراضي جديد مورد شكايت به روستاي نوروزآباد، خارج از ضوابط مقرر صورت گرفته است. طرح هادي روستا عبارت از «طرحي است كه ضمن ساماندهي و اصلاح بافت موجود و ميزان و مكان گسترش آتي و نحوه استفاده از زمين براي عملكردهاي مختلف از قبيل مسكوني، توليدي، تجاري، كشاورزي، تأسيساتي، تجهيزات و نيازمندي هاي روستايي را حسب مورد در قالب مصوبات طرح ساماندهي فضا و سكونت گاه هاي روستايي يا طرح هادي جامع ناحيه اي تعيين مي نمايد.» با عنايت به تعريف مذكور مبرهن است كه طرح هادي، ويژه روستا بوده و براي مزرعه نوروزآباد كه مطابق تقسيمات كشوري فاقد كد روستا است تعريف طرح هادي براي آن فاقد محمل قانوني بوده است و با توجه به متصل بودن طرح هادي نوروزآباد به طرح هادي روستاي سوخته چنار و اينكه خارج از كروكي قطعه زمين 17 هكتاري اراضي كشاورزي و امكانات روستاي سوخته چنار مي باشد و در حكم دادنامه فوق الذكر قطعه زمين مذكور به عنوان زراعي به صاحبان آن ها تحويل گرديده است لذا مي بايست به طرح هادي روستاي سوخته چنار اضافه مي گرديد نه اينكه يك طرح مستقل براي نوروزآباد تعريف شود. همچنين براساس ماده 7 اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي تهيه طرح هادي با هماهنگي دستگاه هاي ذيربط و بهره گيري از مشاركت مردم بر عهده اين ستاد گذاشته شده است بنياد مذكور نيز از طريق مشاوران ذيصلاح و داراي تجربه، مطالعات طرح را به اتمام مي رساند و وفق بند (الف) جزء 5 ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه «طرح پيشنهادي در كميته اي متشكل از مديركل بنياد مسكن استان (رييس كميته)، رييس بنياد مسكن شهرستان، نماينده معاونت عمراني استانداري، نماينده جهاد كشاورزي استان، نماينده راه و شهرسازي استان، فرماندار شهرستان، بخشدار و رييس شوراي اسلامي روستا (به عنوان ناظر) به تصويب مي رساند» و بر اساس بند 7 ماده 79 اصلاح قانون شوراها مصوب 1396/5/21 پس از ارسال به كميته تصويب، لازم است طرح پيشنهادي توسط شوراي اسلامي بخش بررسي و تأييد شود» و سپس توسط مديركل تقسيمات كشوري در استانداري پس از بررسي و تأييد و در ادامه ارجاع به تقسيمات كشوري در وزارت كشور واقع در تهران جهت اخذ كد روستايي منتهي مي گردد، ولي به نظر مي رسد در موضوع مانحن فيه روال قانوني مذكور براي تعريف طرح هادي مزرعه نوروزآباد صورت نگرفته است همچنين لازم به ذكر است در عمل كليه اقدامات توسط بنياد مسكن شهرستان قزوين كه خارج از ضوابط و اختيارات بوده و به عنوان دبير كميسيون بنياد مي باشد انجام يافته، زيرا هر گونه اقدام مرتبط و الحاق در بنياد مسكن مطرح و بايد با تأييد كارشناسان امر بنياد مسكن صورت گيرد . حريم روستاهاي واقع در حريم شهرها عبارت است از بخشي از اراضي بلافصل محدوده مصوب طرح هادي روستا كه با اولويت اراضي زراعي، باغي، منابع آب سطحي و زيرزميني و ساير عناصر مرتبط با ساختار فضايي روستا با رويكرد صرفاً صيانت و حفاظت و جلوگيري از ساخت و ساز در آن ها تعيين مي گردد، لذا با عنايت به اينكه ماهيت تعيين حريم روستا، صيانت از اراضي هم پيوند با ساختار فضايي روستا است، پهنه بندي آن نيز همواره به عنوان پهنه حفاظت تعيين و ضوابط آن تابع پهنه مذكور خواهد بود لذا در تعريف طرح هادي كه به طور غيرقانوني براي مزرعه نوروزآباد كه فاقد كد و شاخصه هاي روستاي انجام شده حريم روستاي سوخته چنار نيز ناديده انگاشته و دچار خدشه گرديده است. مضاف بر اينكه در سنوات گذشته بر اساس نظر كارشناس رسمي دادگستري و دادنامه صادره كه نهايتاً منتج به صدور اجراييه صادر شده از سوي شعبه دوم دادگاه حقوقي شهرستان قزوين به شماره كلاسه 64/1384 مورخ 1370/3/8 گرديده در اين پرونده حريم و حوزه استحفاظي آن ها نيز تعيين و مشخص گرديده است همچنين قطعه زمين مذكور به عنوان زراعي تحويل صاحبان آن ها گرديده و به عنوان كناره كاران كشاورز روستاي سوخته چنار تلقي گرديده است ولي متأسفانه مالكان آن اراضي به صورت غيرقانوني اقدام به تغيير كاربري و ويلاسازي و متعاقب آن تأسيس و ايجاد غيرقانوني نام روستاي نوروزآباد نموده و سپس اراضي مجاور مذكور با استناد به شرح نقشه هاي تفصيلي اخذ شده از بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان قزوين نيز به مقدار حدود بالغ بر هشت هزار مترمربع ضمن تخريب مسيرهاي اراضي روستاي سوخته چنار با الحاق اين اراضي به مزرعه تازه تأسيس نوروزآباد براي اراضي و همچنين كشاورزان و دامداران تردد احشام اهالي روستاي سوخته چنار مشكل جدي ايجاد شده و حقوق مردمان روستاي شهيد پرور سوخته چنار نيز در اين حريم شكسته شده و باعث شده كه حقوق موكلين در اين خصوص پايمال گردد. لازم به توضيح است الحاقات انجام شده موجب گرديده در آينده دسترسي و هيچگونه گسترش و توسعه اي در اراضي قسمت شرق مزرعه نوروزآباد كه متعلق به اهالي روستاي سوخته چنار است صورت نپذيرد در واقع در آينده كل آن اراضي هم به آن مزرعه الحاق گردد زيرا الحاقات انجام شده سد راه و مسدود نمودن دسترسي به آن اراضي در پي داشته و دارد كه اين موضوع هم علاوه بر مشكلات عنوان شده در زمان دادخواست موجبات تنش و نزاع هاي فراواني در حال و آينده قابل پيش بيني است. همچنين لازم به ذكر است مطابق ماده 23 قانون جامع مديريت شهري و روستايي «حريم روستاها، قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده روستا است كه با رويكرد اولويت حفاظت از اراضي كشاورزي و باغات و جنگل ها و تأمين نيازهاي آتي بلند مدت روستا در طرح هادي تعيين مي شود و لذا حفاظت و حراست از اين حريم به عهده اهالي و شوراي اسلامي روستا و مسئولين ذي ربط مي باشد.» كه با كمال تأسف اين حراست توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان قزوين ناديده گرفته شده است . با عنايت به مراتب مذكور الحاق بخشي از اراضي روستاي سوخته چنار به مزرعه نوروزآباد كه به صورت غيرقانوني به تصويب بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان قزوين رسيده مخالف قوانين جاري و «اصل تسليط» مي باشد زيرا اهالي روستاي سوخته چنار در آنجا داراي سبق تصرف و «حقوق مكتسبه» مي باشند . لذا ابطال طرح هادي مزرعه نوروزآباد به دليل رعايت ننمودن مراحل و تشريفات قانوني در كشور، نداشتن كد روستا مطابق تقسيمات كشوري و نداشتن زير ساخت هاي لازم و شاخصه هاي يك روستا و نداشتن ساير امكانات و ديگر تخلفات محرز شده در طرح هادي آن ها مورد استدعاست ." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه شماره 1402220450468500 مورخ 1402/2/31 اعلام كرده است كه : " اينجانب جهت دريافت جزييات طرح هادي و شماره و تاريخ تصويب به بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان قزوين و همچنين دفتر فني استانداري قزوين مراجعه نمودم ولي آن ها اذعان داشتند كه ارائه طرح هادي مصوب روستاي نوروزآباد فقط با مكاتبه و دستور مقام قضايي امكان پذير مي باشد. مع الوصف با پيگيري و اصرار بنده نهايتاً تاريخ تصويب طرح هادي روستاي نوروزآباد قزوين را «تاريخ 1393/10/18 » و تاريخ اعلام به استانداري قزوين را «تاريخ 1393/11/12 » اعلام نمودند ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " صورتجلسه كميته تصويب طرح هاي هادي و تعيين محدوده روستاي نوروزآباد بخش كوهين شهرستان قزوين استان قزوين مصوب جلسه مورخ 1393/10/18 (ابلاغي به موجب نامه شماره 3455 /ص /36 مورخ 1393/11/12 استانداري قزوين) تاريخ جلسه: 1393/10/18 ـ فرم شماره 7 صورتجلسه كميته تصويب طرح هاي هادي و تعيين محدوده روستاي نوروز آباد بخش كوهين شهرستان قزوين استان قزوين نام مشاور ـ تاريخ تأييد طرح در گروه كارشناسي ـ تاريخ تحويل طرح پس از انجام اصلاحات ـ تاريخ تأييد عامل چهارم جهت ارائه طرح در كميته تصويب راژان آب زاگرس ـ 1393/10/7 ـ 1393/10/8 ـ 1393/10/8 پيرو دعوتنامه شماره 3222 /ص /36 مورخ 1393/10/16 جلسه كميته تصويب طرح هادي روستاي نوروزآباد با حضور اعضاي ذيل در محل بنياد مسكن استان تشكيل و پس از بحث و بررسي لازم پيرامون موضوع مطروحه موارد زير به عنوان نظرات كارشناسي به مشاور اعلام مي گردد . 1ـ با عنايت به انجام اصلاحات صورتجلسه گروه كارشناسي فني مورخ 1393/10/7 طرح هادي روستاي نوروز آباد به تصويب رسيد . نتيجه نهايي بررسي طرح در گروه كارشناسي فني : طرح مذكور بدون اصلاح و با نظر اكثريت اعضاء تصويب شد ." درپاسخ به شكايت مذكور، بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان قزوين به موجب لايحه شماره 1402220466857961 مورخ 1402/7/25 توضيح داده است كه : " اولاً؛ برگرفته از متن و جمع بندي موضوع شكايت، ادعاي مالكيت شكات نسبت به اراضي موسوم به نوروزآباد (همجوار روستاي سوخته چنار) بدون ارائه مستند و مدركي دال بر اثبات اين موضوع؛ در نتيجه فقدان نفع و سمت در خصوص پلاك موسوم به نوروزآباد نسبت به شكات موجب عدم شنود شكايت ايشان نسبت به مصوبات موسوم به طرح هادي روستاي نوروز آباد مي باشد. پيشينه سرشماري نفوس و مسكن سال 1390 و دارندگي كدآبادي به شماره 535697 با 23 خانوار و 66 تن جمعيت در خصوص روستاي نوروز آباد، ادعاي شكات را نسبت به موضوع شكايت محكوم به ايراد و خدشه مي نمايد. بنابراين آنچه توسط شكات در خصوص تصرفات اهالي روستاي نوروزآباد نسبت به هشت قطعه از اراضي روستاي سوخته چنار اظهار گرديده است به جهت فقدان دلايل و مدارك محكوم به رد است. حال يك بار موضوع نامبردگان توسط شعبه 13 بدوي ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي قرار گرفته و به جهت عدم تجديدنظر خواهي قطعي شده است كه از اين حيث مواجه با اعتبار امر محكوم بها منضم به ايراد وارده سطور اوليه، غير ممكن بودن طرح مجدد و رسيدگي دادخواست شكات را مسلم مي سازد . دوم اينكه: از محتواي دادخواست چنين بر مي آيد كه موضوع اختلاف اظهاري شكات با اهالي روستاي نوروزآباد، تنازعي و ترافعي است. مبين اين موضوع ارائه دادنامه اي كه خلع يد رسيدگي شده در محاكم قضايي را بيان مي دارد، مي باشد. پس چون تنازعات شخصي در ديوان حتي در حد ايراد تداخلات پلاك ثبتي از شمول صلاحيت ديوان عدالت اداري خارج مي باشد، دادخواست به هيأت فعلي بنا به ترافعي و تنازعي بودن، قابليت شنود را ندارد . سوم اينكه: يكي از اعضاي كميته تصويب سازمان جهاد كشاورزي استان مي باشد كه به يقين در صورتي كه اقدام اهالي روستاي نوروزآباد (البته بنا به ادعاي شكات) موجب تغيير كاربري اراضي زراعي و باغات مي گردد به بقين مصوبه كارگروه فني كارشناسي و كميته تصويب طرح هاي هادي روستايي در اجابت موضوع اهالي روستاها، صادر و ابلاغ نخواهد شد. به فرض صحت ادعاي شكات اين مهم بايستي از طريق قانوني با مراجعه به ادارات مربوطه پيگيري مي گرديد. وليكن علي رغم ادعا هيچ مدركي مبين اين موضوع ارائه نگرديده است و در نهايت به حقوق شكات خللي وارد نخواهد كرد و برخورد با چنين موضوعي در صلاحيت ادارات مربوطه خواهد بود . چهارم؛ هيچ دليل و مدركي حاوي غيرقانوني بودن اقدامات بنياد مسكن و كميته تصويب طرح هاي هادي روستايي به غير از يك ادعاي مغرضانه، ضم دادخواست ملاحظه نمي گردد. درخواست ابطال كلي مصوبات هم به جهت عدم تنجيز خواسته و شكايت غيرموجه بوده و قابل رسيدگي نخواهد بود . پنجم: پر واضح است تصويب طرح به روستاي داير به مفهوم اخص آن تعلق مي گيرد و موضوع مالكيت يا تداخلات پلاك ثبتي يا منازعات متعاقب تصويب طرح معني در اجابت دستور قانون توسط بنياد مسكن در تهيه طرح هادي نخواهد داشت . حال بنا به ايرادات شكلي موصوف ملاحظه مي فرماييد كه روستاي نوروز آباد با كدآبادي 535697 و داشتن تعداد 23 خانوار و 66 تن جمعيت ساكن دائمي، تكليف بنياد مسكن را برابر بند (ف) ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، در تهيه طرح هادي روستاي نوروز آباد، در بر دارد چه آنكه تكليف قانوني در فراسوي تهيه طرح هاي هادي روستايي امري استراتژيكي در ساماندهي روستاها محسوب مي گردد كه اهمال در اين مهم تخلف خواهد بود . حال بنا به مراتب مذكور ادعايي كه حاوي خلل به حقوق شكات يا تضييع كننده حقوق شرعي و قانوني ايشان يا تخلف بنياد مسكن از مقررات قانوني باشد در دادخواست پر از مطالب تكراري شكات، ملاحظه نمي گردد. در نتيجه رد ادعاي ايشان مورد استدعاست ." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف ديگر شكايت (بخشداري بخش كوهين) تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/12/15 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً براساس بند 5 ماده 26 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1395: «دولت موظّف است... طرحهاي هادي روستايي و تعيين محدوده روستاها در سراسر كشور را با پيشنهاد كارشناسان فني، زير نظر بنياد مسكن و تأييد بخشداري هر بخش و با اطلاع دهياران و رؤساي شوراي اسلامي روستاها و تصويب آن در كميته اي متشكل از رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان به عنوان رئيس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماينده سازمان مسكن و شهرسازي استان، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان، نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان، نماينده معاون امور عمراني استانداري و رئيس شوراي اسلامي روستا به عنوان ناظر، تهيه كند» و لذا امكان تصويب طرح هاي هادي روستايي به لحاظ قانوني صرفاً در خصوص مناطقي امكان پذير است كه در سامانه كدگذاري عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري به آن مناطق كد روستايي تعلّق گرفته باشد و به عبارت ديگر آن منطقه از سوي مراجع ذيصلاح به عنوان روستا تعيين شده باشد. ثانياً براساس ماده 2 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب سال 1362 مقرر گرديده است: «روستا واحد مبدأ تقسيمات كشوري است كه از لحاظ محيط زيستي ( وضع طبيعي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي) همگن بوده كه با حوزه و قلمرو معين ثبتي يا عرفي مستقل كه حداقل تعداد 20 خانوار يا صد نفر اعم از متمركز يا پراكنده در آنجا سكونت داشته باشند و اكثريت ساكنان دائمي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم به يكي از فعاليت هاي كشاورزي، دامداري، باغداري به طور اعم و صنايع روستايي و صيد و يا تركيبي از اين فعاليت ها اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبادي، دهكده يا قريه ناميده مي شده است» و براساس تبصره 1 اين ماده نيز مقرر شده است: «مزرعه نقطه جغرافيايي و محلي است كشاورزي كه بنا به تعريف روستا نبوده و به دو شكل مستقل و تابع شناخته مي شود.» ثالثاً براساس نامه شماره 225526 مورخ 1402/10/26 مديركل دفتر تقسيمات كشوري معاونت سياسي وزارت كشور در پاسخ به استعلام صورت گرفته از سوي هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري اعلام شده است: «1ـ نقطه جمعيتي نوروزآباد براساس سرشماري مركز آمار ايران در سال 1395 داراي 23 خانوار و 66 نفر جمعيت بوده و فاقد مصوبه هيات وزيران مي باشد، لذا در دستور كار براي تصويب نام آن در مصوبات توسط هيأت محترم دولت قرار دارد. 2ـ در حال حاضر در سامانه كدگذاري عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري وفق ماده 27 آيين نامه اجرايي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري، به آن كد مزرعه مستقل غيرمصوب با وضعيت داير (شناسه ملّي 1000645687 و كد سلسله مراتبي 361014111077) تخصيص يافته است.» بنا به مراتب فوق و با عنايت به اينكه حسب نامه شماره 225526 مورخ 1402/10/26 مديركل دفتر تقسيمات كشوري معاونت سياسي وزارت كشور، نقطه جمعيتي نوروزآباد بخش كوهين شهرستان قزوين در استان قزوين فاقد شناسه روستا در سامانه كدگذاري عناصر و واحدهاي تقسيمات كشوري بوده و در واقع آن نقطه، روستا نيست تا به لحاظ قانوني امكان تصويب طرح هادي روستايي براي آن امكان پذير باشد، لذا طرح هادي روستاي نوروزآباد بخش كوهين شهرستان قزوين استان قزوين مصوب جلسه مورخ 1393/10/18 كميته تصويب طرح هاي هادي و تعيين محدوده استان قزوين (ابلاغي به موجب نامه شماره 3455 /ص /3 مورخ 1393/11/12 استانداري قزوين) با مفاد بند 5 ماده 26 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1395 مغايرت دارد و وضع طرح مزبور خارج از حدود صلاحيت مرجع تصويب كننده آن است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري