رأي شماره 709921 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال ماده 7 از آئين نامه اجرايي بند (د) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور

هيات تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/0200321 * شماره دادنامه سيلور: 140331390000709921 - تاريخ: 1403/03/26 * شاكي: آقاي سيدمسيح مولانا * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 7 از آئين نامه اجرايي بند (د) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده 7 از آئين نامه اجرايي بند (دال) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور مشوق هاي مالياتي موضوع اين آيين نامه در صورتي به درآمد ناشي از كسب و كار در سكو (پلتفرم) هاي داخلي تعلق مي گيرد كه بهاي كالا و خدمات ارائه شده از طريق سكو به صورت مستقيم يا غيرمستقيم از مشتريان دريافت و پس از كسر كارمزد سكو به حساب فعالان كسب و كار واريز مي شود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مطابق بند د تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور و بند الف ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم درآمد كسب و كارهاي اشخاص حقيقي در پلتفرم هاي داخلي كه تا پايان 1401 فاقد پرونده مالياتي بوده اند مشمول نرخ صفر مالياتي مي شوند و صرفاً مكلف تسليم اظهارنامه، دفاتر قانوني، اسناد و مدارك حسب مورد براي درآمدهاي خود مي باشند و شرط اضافه اي جهت برخورداري از اين تسهيلات توسط قانون گذار وضع نشده است ليكن مطابق ماده 7 آيين نامه ي موضوع شكايت شرط اعطاي مشوق هاي مالياتي مذكور را دريافت مستقيم يا غيرمستقيم بهاي كالا و خدمات ارائه شده از طريق سكو و واريز وجوه مذكور به حساب فعالان كسب و كار منوط كرده است لذا مقرره موضوع شكايت خارج از اختيارات هيأت وزيران مي باشد و ابطال آن مورد استدعاست. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 180345 به طور خلاصه توضيح داده است كه: مطابق لوايح تقديمي از سوي سازمان امور مالياتي به شماره 17126 / 210 /ص مورخ 1402/9/14 و لايحه شماره 176896 /91 مورخ 1402/9/14 وزارت امور اقتصادي و دارايي 1ـ درآمد ناشي از كسب و كارهاي اينترنتي اشخاص حقيقي همانگونه كه، در تبصره 5 آيين نامه موضوع شكايت مورد تصريح قرار گرفته است همزمان مي تواند از طريق سكو (پلتفرم) هاي داخلي و خارج از سكوهاي داخلي حاصل گردد و صرفاً درآمد كسب و كارهاي اشخاص حقيقي در سكو (پلتفرم) هاي داخلي مشمول نرخ صفر مالياتي تلقي شده و پلتفرم هاي داخلي بايد مورد تأييد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات شد و ماده 17 آيين نامه موضوع شكايت كه در راستاي ساز و كارهاي ضروري جهت تفكيك درآمدهاي اشخاص حقيقي و سكوها و خارج از سكوها و منطبق با بند د تبصره 6 قانون مذكور بر اساس صلاحيت تفويضي از سوي وزارت فوق الذكر تهيه شده به تصويب هيأت وزيران رسيده است مخالفتي با قوانين ناظر بر موضوع ندارد و كل فرايند درآمدزايي از جمله پرداخت وجه مي بايست از طريق سكوهاي مذكور صورت گيرد. 2ـ حكم مقرر در ماده 7 در راستاي هدفمندي و كارآمدسازي شقوق مالياتي مربوطه در نظر گرفته شده است و در صورت نبود اين حكم با توجه به خلاء هاي اطلاعيه موجود در خصوص مبادلات كالا و خدمات در نظام اقتصادي ايران اين امكان وجود دارد درآمدهايي كه خارج از سكوهاي داخلي كسب شده است نيز مشمول معافيت موضوع اين ماده گردد. بسم الله الرحمن الرحيم پرونده كلاسه هـ ت/0200321 در جلسه مورخ 1403/2/23 هيأت تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با عنايت به عقيده حاضرين به شرح ذيل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء راي مي نمايد: راي هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري نظر به اينكه شاكي تقاضاي ابطال ماده (7) از آيين نامه اجرايي بند (دال) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 را نموده است كه به موجب اين مقرره، مشوق هاي مالياتي موضوع آيين نامه اجرايي بند دال تبصره 6 قانون، در صورتي به درآمد ناشي از كسب و كارهاي واقع در سكوهاي داخلي (پلتفرم) تعلق مي گيرد كه بهاي كالا و خدمات از طريق سكو به صورت مستقيم و غيرمستقيم دريافت و پس از كسر كارمزد فعالان در سكو به حساب صاحبان كسب و كار واريز شود و في والواقع اين مقرره در راستاي حكم مقرر در قانون بر داخلي بودن تمامي فرايندها اعم از داخلي بودن سكوها و نيز واريز وجوه از طريق سكوهاي داخلي و كسر كارمزد و كميسيون فعالان در عرصه سكوهاي داخلي و واريز اصل وجوه كالاها به حساب فروشندگان، توجه دارد و حكم قانونگذار و هدف از اين حكم نيز حمايت از سكوهاي داخلي و نيز ايجاد مشوق و حمايت براي اين سكوها مي باشد، و آنچه در متن قانون آمده است عبارت "درآمد كسب و كارهاي اشخاص حقيقي در سكو (پلتفرم) داخلي" و شمول نرخ صفر بر اين درآمد ها مي باشد، فلذا مقرره مورد شكايت تبيين حكم مقنن بوده و دليلي بر مغايرت آن وجود ندارد به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 راي به رد شكايت صادر مي نمايد. راي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد . رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمد علي برومند زاده